مراكش.. تعاضدية الموظفين تؤكد انخراطها في تنزيل الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية

أكدت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، انخراطها اللامشروط في مسلسل "تنزيل الورش الملكي المجتمعي الكبير، الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية الشاملة".
وشددت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في البيان الختامي، الصادر عقب جمعها العام العادي ال 73، أمس السبت، بمراكش، في هذا الاتجاه، "على تعبئة كل الإمكانيات، البشرية والمادية واللوجستيكية اللازمة، لتنزيل الورش الملكي المجتمعي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة".
وشهد هذا الجمع العام، الذي ترأسه رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، مولاي إبراهيم العثماني، وتناول موضوع "75 سنة من التعاضد في أفق تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية"، المصادقة، بإجماع الحاضرين، على التقريرين الأدبي والمالي برسم السنة المالية 2019، و"إدخال بعض التعديلات الجوهرية على الترسانة القانونية للتعاضدية العامة، عبر التأشير على نظامها الداخلي، في إطار ترسيخ أسس الحكامة الجيدة، وتنظيم الأدوار والمهام الخاصة بالأجهزة المسيرة لها".
كما صادق الجمع العام، على مشروع تعديل النظام المحدد لكيفيات تأسيس وتسيير الصندوق التكميلي عند الوفاة، لملائمته مع نتائج الدراسة الإكتوارية الخاصة بالصندوق المذكور، "حفاظا على ديمومة خدماته، في مقابل الرفع من منح التقاعد والوفاة لفائدة المنخرطين وذوي الحقوق"، وعلى تعديل بعض فصول القانون الأساسي للتعاضدية العامة، من أجل اعتماد الحكامة الديمقراطية في التداول على منصب الرئاسة، وفتح المجال أمام الطاقات والكفاءات لتسيير مؤسسة التعاضدية العامة.
وأشر المشاركون في الجمع العام أيضا على تنزيل الأهداف المسطرة في المخطط الاستراتيجي الخماسي لتأهيل التعاضدية 2021-2025، والاستمرار في تعزيز سياسة القرب والجهوية المتقدمة، ك"مرتكزات واقعية وناجعة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية".
وصادقوا، كذلك، على نقاط أخرى تضمنها جدول الأعمال، وتتعلق، أساسا، بتفعيل الهيكلة الجهوية الجديدة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وتسطير جدولة زمنية لتأسيس المكاتب الجهوية لإشراك المندوبين المنتخبين في تدبير الشأن التعاضدي "خدمة للمنخرط وذوي الحقوق"، وبالتعجيل بترميم جميع البنايات والوحدات الإدارية والاجتماعية والصحية التابعة للتعاضدية، وكراء مقرات لإيواء "أكشاك القرب"، وتوسيع قاعدة المندوبيات الجهوية لتغطية جميع التراب الوطني، إضافة إلى ضمان المساواة في الولوج لخدمات التعاضدية بالجودة وظروف الاستقبال نفسها.
وثمنوا أيضا جميع التدشينات الرسمية التي همت "مركز أمل" ومقر الملحقة الإدارية بالرباط، والمديرية الجهوية لسوس ماسة أكادير، ووكالة خدمات القرب بالمحمدية.
كما دعا الجمع العام إلى وضع آلية استراتيجية وطنية لتدبير عملية معالجة وتسوية ملفات المرض للمنخرطين، مع إشراك الجهات في بلوغ الأهداف المسطرة في هذا الشأن، و الرفع من الطاقة الاستيعابية لمراكز الأرشفة والتوثيق، "لمواكبة الازدياد المضطرد في عدد الملفات الإدارية والمرضية".
وجدد الجمع العام، الذي انعقد طبقا للمادة 16 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، دعمه للمبادرات التي يقوم بها المجلس الإداري، من أجل تنزيل أهداف المخطط الاستراتيجي الخماسي 2021-2025.