الدرك يشن حملة واسعة لمحاربة الظواهر الإجرامية ضواحي برشيد

شنت مصالح الدرك الملكي حد السوالم، التابعة نفوذيا لدرك سرية برشيد، وذلك منذ يوم الإثنين 21 مارس الجاري، حملات تمشيطية تحسيسية توعوية واسعة النطاق وغير مسبوقة بتاريخ المنطقة ونواحيها، تشرف عليها فرق دركية من مختلف الرتب والتلاوين الأمنية، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي سطات، تحت القيادة الفعلية لقائد سرية برشيد ومساعديه، نزولا عند رغبة القائد الجهوي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية سطات، وتفعيلا للخطط والإستراتيجيات الأمنية الجديدة، الموصى بها من طرف القيادة العليا للدرك الملكي الرباط، لتوطيد مسار و تحديث و عصرنة هياكل و آليات عمل الدرك الملكي بالشكل المطلوب، الذي يواكب تطور حاجيات المواطنين والمواطنات، إزاء هذا المرفق الهام و المهم والأكثر أهمية، وبلورة و تفعيل خطة عمل جديدة و مندمجة، تروم الرفع من جاهزية وفعالية مصالح الدرك الملكي، في مجال ضمان أمن المواطنين و المواطنات و حماية ممتلكاتهم.
ومن هذا المنطلق وفق مصادر أمنية، تشكل هذه الحملة التمشيطية والتحسيسية و التوعوية الواسعة النطاق، بداية خطط واستراتيجيات عمل جديدة، التي أقرها القائد الجهوي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية سطات، وخارطة طريق متكاملة في إطار مقاربة تشاركية شمولية، تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة و محاربة مختلف الظواهر الإجرامية، والسلوكيات الغير المقبولة واللامسؤولة، بحيث همت هذه الحملات الواسعة، التي ستستمر إلى غاية يوم الخميس المقبل، على حد تعبير مصادر كش 24، مجموعة من البؤر والنقط السوداء، التي تعرفها منطقة حد السوالم الواقعة ضواحي برشيد.
وحسب ما عاينته جريدة كش 24، فإن عشرات الفرق الدركية، تجوب شوارع وأزقة ومداشر و قرى منطقة السوالم وضواحيها، لتجفيف منابع الجريمة، بحيث لاحظت الجريدة انتشارا كبيرا ودائما لعناصر الدرك الملكي، في مختلف محاور المدينة، بل إن الحملات التمشيطية تتضاعف في فترة المساء، بكل من حد السوالم المركز، و بالحي الصناعي الساحل و بمحيط وجنبات المؤسسات التعليمية، و بتجزئة العمران وحي الوحدة و تجزئة الإثقان و الفضل وحي الزهراء ومركز 30، و بمداخل و مخارج المدينة وغيرها كثير.
وأثارت الحملات الأمنية السالفة الذكر، إستحسان ساكنة حد السوالم والمناطق الواقعة عليها، خصوصا أنها أسفرت عن اعتقالات غير مسبوقة، في صفوف مجموعة من الجانحين و الخارجين عن القانون، ضبطوا متلبسين بأفعال إجرامية، كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهم في جنايات وجنح مختلفة، بالإضافة إلى تحرير المئات من محاضر مخالفات في حق السائقين بشأن التوقف المعيب، وحجز العشرات من الدراجات النارية الخاضعة لعملية التعديل أو السطو والسرقة، والتي توجد في وضعية غير قانونية، وتفتيش مجموعة من العربات والمركبات والحافلات والشاحنات، ووضع اليد على مجموعة من العربات المجرورة بواسطة الخيول و إتلافها، بحيث تداولت وسائط التواصل الاجتماعي، هذه الحملة بكثير من الارتياح.