تهم ثقيلة تواجه 14 شخصا في قضية الدعارة بمحلات التدليك بفاس

في جديد توقيف ما يقرب من 53 شخصا، ضمنهم 35 سيدة في محلات تدليك وحمامات غير مرخصة معدة للدعارة بمدينة فاس، قالت المصادر ل"كش24′′ إن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف قرر، مساء يوم أمس الأحد، متابعة ما يقرب من 14 شخصا في حالة اعتقال احتياطي، وأمر بإحالتهم على السجن المحلي بوركايز في انتظار مواصلة النظر في الملف.
وحدد يوم الأربعاء القادم، 25 ماي الجاري، كموعد لجلسة التحقيق التفصيلي. في الوقت الذي أوردت فيه مصادرنا بأن أغلب المتابعين في حالة اعتقال هم مسيرون لهذه المحلات ووسطاء.
المصادر قالت إن التحقيقات تتجه لمواجهة مجموعة من المتابعين في الملف بتهم ثقيلة من بينها الاتجار في البشر، وحيازة وترويج المخدرات. وإلى جانب هذه التهم، فإن أحد المتابعين يواجه تهمة هتك عرض قاصر بالعنف.
ومن ضمن المستجدات الصادمة للملف أن المحكمة أمرت بإيداع قاصر في مركز لحماية الطفولة بالمدينة. وذكرت المصادر بأن الفتاة تعاني من هشاشة اجتماعية كبيرة. وتتجه التحقيقات إلى أنه قد تم استغلال هذه الهشاشة لجرها إلى مستنقع الدعارة والفساد.
وبحسب المصادر، فإن التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية توحي بأن مجموعة من الموقوفات قد يكن ضحايا لاستغلال من قبل متورطين في إعداد واستغلال هذه المحلات التي تمت مداهمتها يوم الخميس الماضي.
وأسفرت التدخلات التي قامت بها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء يوم الخميس الماضي، 19 ماي الجاري، عن ضبط 53 شخصا، من بينهم 35 سيدة إحداهن فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة.
وجرى توقيف المشتبه بهم في عمليات أمنية متفرقة في ستة محلات غير مرخصة بمدينة فاس، كانت تقدم نشاطا ظاهريا كحمامات spa، بينما هي تستقبل بطريقة سرية أشخاصا لتعاطي الفساد والوساطة فيه.
وتم ضبط عشرة مسيرين يشتغلون في هذه المحلات، و35 فتاة إحداهن قاصر، فضلا عن ثمانية أشخاص من بينهم وسيط في الدعارة وتسهيل البغاء.
وأسفرت إجراءات التفتيش عن حجز 405 قرص طبي مخدر من نوع ريفوتريل، و25 غراما من مخدر الشيرا، وكبسولات من المخدرات الصلبة، ولعب جنسية ذكرية، بالإضافة إلى مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذه الأنشطة الإجرامية.
وجرى إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للأبحاث القضائية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مستوى ودرجة تورط كل واحد من المضبوطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا الكشف عن جميع المتورطين في استغلال وتسيير هذه المحلات لأغراض إجرامية.