أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط ، أن التضخم في المغرب، والمتوقع في حدود 5.3 في المئة سنة 2022، يظل "مستوردا"، بسبب عوامل من أصل خارجي غير متحكم فيها. وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك المركزي، أن "الضغوط التضخمية لا تزال تغذيها بشكل رئيسي عوامل خارجية المصدر، كما يعكس ذلك التسارع الملموس لتضخم السلع القابلة للتداول"، مشيرا الى أن تضخم السلع غير القابلة للتداول، المتأثرة بشكل رئيسي بالعوامل الداخلية، يواصل التطور عند مستوى محصور. بالإضافة إلى الارتفاع في أسعار المنتجات الطاقية وزيوت التشحيم، تسارع التضخم مدفوعا بالارتفاع الحاد في التضخم الأساسي، والذي بلغ 5.5 في المئة عوض 4.4 في المئة. وأشار الجواهري إلى أن هذا الأخير كان مدفوعا بالارتفاع في أسعار مكوناته القابلة للتداول ، ولا سيما المواد الغذائية ، مشددا على أن أسعار المنتجات الغذائية القابلة للتداول المدرجة في التضخم الأساسي قد ارتفعت بالفعل بنسبة 11.6 في المئة بعد 8.5 في المئة في الفصل الأول، مع تسجيل زيادة، على وجه الخصوص، بنسبة 15.4 في المئة بعد 12.2 في المئة في أسعار "منتجات الحبوب"، و 20.4 في المئة مقابل 15 في المئة من أسعار "الزيوت" في سياق الارتفاع المستمر في أسعارها العالمية. وقال إن النزاع الروسي- الأوكراني والسياسات النقدية المتشددة وتدهور الآفاق الاقتصادية جعلت مستوى التضخم على المستوى الدولي مرتفعا نسبيا. وفي هذا الاطار، أوضح أن معدل التضخم في الولاياتالمتحدة بلغ 7.8 في المئة خلال هذا العام، فيما تسارع بمنطقة اليورو ليصل إلى 7.2 في المئة سنة 2022. على المستوى الوطني، وبفعل الارتفاع المهول في اسعار المنتجات الطاقية والغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى تسارع التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، عرفت اسعار الاستهلاك ارتفاعا ملموسا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية مع تسجيل معدل نمو في حدود 4.5 في المئة على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يتواصل هذا التوجه على المدى القصير، حيث يرتقب أن يصل التضخم، حسب توقعات بنك المغرب، إلى 5.3 في المئة خلال سنة 2022 بأكملها، قبل أن يتباطأ إلى 2 في المئة سنة 2023. ومن المتوقع ان يصل المكون الأساسي للتضخم إلى 5.2 في المئة في 2022، قبل أن يتراجع إلى 2.5 في المئة السنة المقبلة.
