الأمانة العامة ل"البيجيدي" ترد على بلاغ الداخلية

بعد خرجة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ردت الأمانة العامة لذات الحزب على البلاغ الناري لوزارة الداخلية، وقالت إنه يمتح من قاموس الخصومة السياسية، في إشارة إلى أنه كان على وزارة الداخلية أن تلتزم الحياد في السجال الانتخابي الذي طبع الانتخابات الجزئية التي جرت يوم 21 يوليوز في كل من مكناس والحسيمة ومديونة.
وطعن بنكيران أساسا في نتائج الانتخابات الجزئية في مكناس، وتحدث عن تلاعبات طالت العملية، حيث وصلت نسبة التصويت في إحدى الجماعات القروية إلى 72 في المائة فاز منها التجمع الوطني للأحرار ب96 في المائة من الأصوات. وانتقد بنكيران بعض رجال السلطة، كما تحدث عن شراء للذمم واستعمال للمال الحرام، وانتقد أيضا ممارسات ضغط. لكن وزارة الداخلية اعتبرت بأن هذه الادعاءات مغرضة وهدفها التشويش على العملية الانتخابية.
ودعت الأمانة العامة لحزب "المصباح"، وزارة الداخلية، في بلاغ لها، إلى "الالتزام بالحياد وبدورها الذي يحدده القانون وعدم تجاوزه لممارسة أدوار الأحزاب السياسية، وذلك في حدود كونها سلطة مكلفة بالإشراف الاداري والتقني على الانتخابات، وفقا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة الانتخابات، وليست طرفا سياسيا يتبنى مواقف سياسية في مواجهة الأحزاب وصلت حد الانزلاق نحو تقييم الخط والخطاب السياسي للحزب والتشكيك في نواياه ضدا على المكتسبات الديموقراطية لبلادنا وفي تجاهل لمكانة الحزب وللأدوار الوطنية المقدرة التي قام ويقوم بها الحزب من مختلف المواقع وفي مختلف المحطات".
وتبنت الأمانة العامة ل"المصباح"، ملاحظات بنكيران بخصوص ما أسمته بالخروقات والتجاوزات التي سجلت في الانتخابات الجزئية التي جرت بكل من مكناس والحسيمة. كما تبنت الكلمة التي ألقاها في معرض رده على بلاغ وزارة الداخلية. واعتبرت بأن اتهامات وزارة الداخلية باطلة، واستغربت تسرع وزارة الداخلية في إنكار تصرفات يشتبه في صدورها عن بعض رجال السلطة، "وهو ما كان يستوجب فتح تحقيق مستعجل من طرف مصالحها المركزية للتأكد من الادعاءات الموثقة في حق مسؤولين ترابيين درج بعضهم على التحالف مع بعض الأعيان للتلاعب بإرادة الناخبين".
وعبرت، في السياق ذاته، عن رفضها ل"أسلوب تكميم الأفواه التي يريد البعض أن يدخل فيه الاحزاب السياسية"، موردة بأن من وظائف الحزب الذي يحترم نفسه أن يتواصل مع نشطائه ومع المواطنين بلغة سياسية مسؤولة تحذر من المخاطر التي تهدد تجربتنا الديموقراطية الفتية، والمطالبة بالإصلاحات الضرورية لترسيخها، وعلى رأسها إصلاح المنظومة الانتخابية التي أصبحت لقمة سائغة أمام المال السياسي والحياد السلبي للإدارة.