التحقيقات تطال موظفين عموميين و قضاة ورجال سلطة و سماسرة ووسطاء بمحاكم البيضاء

كشفت مصادر كش24، أنه تم يوم الجمعة، الموافق ل 29 يوليوز من السنة الجارية، بمصلحة التقديم بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء الكبرى، استقبال مسطرة مسجلة تحت عدد 219 منجزة من طرف ف/و/ش/ ق/ بالبيضاء، والتي كان المتهمون على خلفيتها، تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في إرتكاب جنح وجنايات الإرتشاء، و التزوير في محاضر رسمية، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين، مقابل دفع و تلقي مبالغ مالية كبيرة، وإستغلال النفوذ و الخيانة الزوجية، و المشاركة و النصب والإحتيال.
وتعود تفاصيل هذه القضية ووقائعها المثيرة للجدل، والتي إهتز لها الجسم القضائي المغربي، وذلك على مستوى مدينة الدار البيضاء، على وقع تحقيقات في صفوف قضاة و موظفين عموميين و عناصر شرطة وأعوان سلطة وسماسرة ووسطاء، بارعين في حبك الدسائس وزرع الألغام والمؤامرات، وذلك بعد أيام على واقعة التسجيل الصوتي المنسوب لقضاة، تورد مصادر الجريدة.
ووفق المعطيات والمعلومات الأولية، التي توصلت بها الصحيفة الالكترونية كش24، فإن تحقيقات مفصلة بالأرقام، قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، لدى استئنافية البيضاء كوماناڤ، همت إلى حدود ليلة الجمعة 35 شخصا، ضمنهم نواب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، و نائب وكيل الملك بالمحمدية، و قاضي مستشار بمحكمة الاستئناف كوماناڤ، بالعاصمة الإقتصادية الدار البيضاء، وآخرين.
وأوردت مصادرنا بأن الأشخاص المتهمين الموقوفين، جرى تقديمهم أمام نائب الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف كوماناڤ بالدار البيضاء محمد المسعودي، صبيحة اليوم الجمعة، وتقررت متابعة 25 منهم في حالة إعتقال، فيما آخرين في حالة سراح مؤقت، لكونهم يتمتعون بالإمتياز القضائي.