اهتز جسم القضاء على مستوى مدينة الدارالبيضاء على وقع تحقيقات في صفوف قضاة وموظفين وعناصر شرطة وأعوان سلطة وسماسرة، وذلك بعد أيام على واقعة التسجيل الصوتي المنسوب لقضاة. وحسب ما أكدته مصادر قضائية لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن تحقيقات قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات الوكيل العام، همت 29 شخصا، ضمنهم نائب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع. وأفادت مصادر هسبريس بأن الأشخاص المتهمين جرى تقديمهم أمام نائب الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء، محمد المسعودي، اليوم الجمعة، وتقررت متابعة 25 منهم في حالة اعتقال، و4 آخرين في حالة سراح مؤقت. والمتابعون في حالة اعتقال هم صاحب شاحنة ملقب ب"العمومي"، وعاملان في قطاع البناء، وموظفتان، إحداهما بمحكمة الاستئناف وأخرى بالمحكمة الزجرية، ومسير لمقهى، ونادل، وسائق سيارة أجرة، ومستشار قانوني، وصاحب شركة، ومستخدم في التلحيم، ومتقاعد في الدرك الملكي، وموظف بالمحكمة الزجرية، و3 عناصر من الشرطة، ومحام بهيئة الدارالبيضاء، إلى جانب عدد من النساء، ضمنهن عاملة نظافة بمحكمة عين السبع. أما المتابعون في حالة سراح ويتمتعون بالامتياز القضائي، فيتعلق الأمر بكل من مفتش شرطة ممتاز، وضابط في الشرطة القضائية، وباشا ممتاز بالنواصر، ونائب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن النيابة العامة سطرت في حق المعنيين بالأمر تهما على رأسها تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، التزوير في محاضر رسمية، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، استغلال النفوذ، الخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب. ووفق مصادر هسبريس، فإن القضية التي توبع فيها هؤلاء لا علاقة لها بما تم تداوله من أنها امتداد للتسجيل الصوتي المنسوب إلى القضاة، مشيرة إلى أنها تتعلق بملف تزوير عقود على مستوى دار بوعزة.
