محكمة النقض بالمغرب توافق على تسليم "هاكر" فرنسي إلى الولايات المتحدة

وافقت محكمة النقض على ترحيل المواطن الفرنسي، "سيباستيان راوولت"، إلى الولايات المتحدة، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، لكونه مطلوبا للعدالة الأمريكية في قضية قرصنة معلوماتية؛ بينما تطالب عائلته بترحيله إلى فرنسا.
ونص القرار على أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في الرباط "قضت بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم المطلوب سيباستيان راوولت إلى السلطات القضائية للولايات المتحدة الأمريكية المطالبة به".
وأكد مصدر مغربي مقرب من الملف صدور هذا الحكم لوكالة "فرانس برس"، يوم الثلاثاء، موضحا أن "قرار المحكمة يبقى رأيا بالموافقة وليس أمرا بالتسليم، حيث يرجع تنفيذه إلى الحكومة المغربية".
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "تنفيذ الترحيل يكون بقرار من الوزير الأول، بناء على استشارة لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارتي العدل والخارجية".
وأوقفت الشرطة المغربية راوولت (21 عاما)، في 31 ماي الماضي، لدى وصوله مطار الرباط سلا قادما من فرنسا، حيث كان ملاحقا من طرف الشرطة الدولية (أنتربول) بناء على طلب من القضاء الأمريكي، إذ يشتبه مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" في انتماء الشاب الفرنسي إلى مجموعة قراصنة تدعى "شيني هانترز"، يتهم أعضاؤها بارتكاب عمليات قرصنة "مدرة للأرباح"، استهدفت شركات منها مايكروسوفت.
وتطالب السلطات الأمريكية بترحيله لاتهامه بالتورط في "مؤامرة للنصب الإلكتروني" و"الاحتيال الإلكتروني" و"انتحال خطير لهوية الغير"، بحسب ما أوردت مجلة "لو نوفيل أوبسرفاتور" الفرنسية، التي كشفت خبر اعتقاله.
لكن محاميه فيليب أوهايون يطالب بترحيله إلى فرنسا ليلاحق فيها بناء على "تحقيق يفتحه القضاء الفرنسي" وليس الأمريكي. ويستند دفاع راوولت إلى كونه "لم يقطن سوى في فرنسا والمغرب، وإذا كانت هناك قرصنة فإنها حدثت انطلاقا من فرنسا".
وقال أوهايون لوكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، إن قرار محكمة النقض المغربية "يزيدنا إصرارا على نيل قرار بترحيل سيباستيان راوولت إلى فرنسا"، معتبرا أن هذه الأخيرة "تخلت عنه".
وسبق له أن وجه طلبا بهذا الخصوص إلى كل من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ووزير العدل، إيريك دوبون موريتي، والنيابة العامة لإقليم إيبينال، حيث كان يقيم المشتبه به. لكن موريتي اعتبر الأسبوع الماضي أن "لا إمكانية للتدخل الآن في القضية التي تعود حاليا القضاء المغربي، بناء على التماس من نظيره الأمريكي".
ويواجه راوولت، في حال إدانته أمام القضاء الأميركي، عقوبة قد تصل إلى السجن 116 عاما، وفق مجلة "لو نوفيل أوبسرفاتور".