بمراكش: طوابير الإنتظار هو الشعار اليومي للحصول على "لوحة ترقيم الدراجات النارية" ومراكز الفحص التقني تتحكم في العملية + صورة حصرية

صدر أخيرا قرار وزاري يقضي بإجبارية ترقيم كل أصناف الدراجات النارية أقل ومافوق 50سم3 ، وأنيطت العملية بمراكز الفحص التقني على الصعيد الوطني منها مدينة مراكش، كما حدد القرار الذي يوصف بالإرتجالي والمتسرع، في 30 أكتوبر 2015 نهاية للعملية التي تدخل في إطار محاربة عدة شوائب والتدقيق في هوية مستعملي هذه الدراجات.

عملية الترقيم الإجباري للدراجات النارية إستحسنها غالبية مستعمليها، لكن هل أولياء الأمور درسوا الموضوع من كل الجوانب والزوايا، وهل البنية التحتية التي ستستقبل هذا الطوفان من الدراجات النارية يوميا متوفرة وجاهزة وماهي الإحتياطات المتخذة قبيل إتخاد هذا القرار المثير للجدل !!؟

فمراكش، التي تعد معقل الدراجات النارية وبمختلف أنواعها على الصعيد الوطني، لاتتوفر مع الأسف الشديد إلا على مراكز للفحص التقني معدودة رؤوس الأصابع، فديكور الإزدحام والفوضى يتكرر يوميا وبأعداد كبيرة من مستعملي هذه الدراجات النارية مرابطين أمام هذه المراكز، كما أشاع المختصين في الكلام " الدلاقشية" بين أصحاب الدراجات النارية عددا من السيناريوهات الخاصة بعملية وكيفية الترقيم وكذا الوثائق الخاصة لذلك بل يتكلف بعض الأشخاص بعملية الوساطة لإنجاز لوحة الترقيم لمستعملي الدراجات النارية مقابل مبلغ مالي معين.

مراكز الفحص التقني ومع الأسف إستغل بعضها الإزدحام اليومي وشرعوا في إختيار زبنائم وبطريقتهم الخاصة وفي بعض الأحيان الإمتناع عن إنجاز العملية بحجة نفاذ كمية لوحات الترقيم الكافية المسلمة لها من طرف المركز الوطني للمصادقة، فيما البعض الآخر من مستخدمي هذه المراكز يرسلون أعدادا من أصحاب هذه الدراجات صوب مراكز أخرى للفحص التقني دون أي توضيح منهم لذلك.

مستعملوا الدراجات النارية وسط هذه الإرتجالية التي تشهدها العملية والتي لم يتم خلالها أي توضيح من طرف الوزارة المعنية وجدوا أنفسهم مجبرين على البحث بشتى الطرق لإنجاز لوحات الترقيم لدراجتهم، مادفع البعض الآخر إلى توجيه أصابع الإتهام إلى مراكز الفحص التقني بمراكش لإرتكابها تجاوزات ومخالفات ونسج عدة درائع خيالية وعدم قبول فحص آلياتهم، فإذا تكلمت لغة "الملزومة" قضيت حاجتك …!؟ فهل الجهات المسؤولة على علم بما يجرى أم هي في واد وهؤلاء في واد آخر؟؟؟؟؟؟.

إضافة إلى ماسبق ذكره، فقرار الترقيم الإجباري للدرجات النارية لم يراع الزمن المحدد في أقل من شهرين لإنجاز هذه العملية، فهل يعلم السيد الوزير أن مراكش لوحدها تشكل نصف مستعملي الدراحات النارية على الصعيد الوطني، فكيف يعقل أن تتم عملية ترقيم هذا العدد الهائل من الدراجات النارية بجميع أصنافها القديمة منها والجديدة في هذا الوقت الوجيز، مع العلم أن الإنطلاق الرسمي لعملية المراقبة وتسجيل المخالفات حسب ما أعلن عنه هو في 30 أكتوبر 2015، وبعدها نتصور كم من دراجة نارية ستتوقف عن العمل وكيف سيأثر ذلك على الحركة الإقتصادية للمدينة، إذا علمنا أن غالبية مستعملي الدراجات النارية هي مورد رزقهم والمعيل على متاعب الحياة اليومية، فهل الوزارة المعنية وفرت الظروف المناسبة ووسائل العمل لمراكز الفحص التقني أم أن العشوائية شعارها الحالي في ظل مراقبة عن بعد من طرف المعنيين، والمواطن وحده من يقاسي ساعات الإنتظار في طوابير طويلة للحصول على لوحة ترقيم قد تكون أولا تكون.

تخوف مستعملي الدراجات النارية لم يتوقف عند هذا الأمر، ففي ظل عدم ورود أي معلومة بخصوص فرض رخصة السياقة على الدراجات النارية في أصناف معينة خصوصا " س90″ جعل ماليكها في حالة من التخوف إن تم تطبيق هذا الأمر ونهج سياسة الوقت الوجيز لإنجازها على غرار عملية ترقيم الدراجات النارية، مع الإشارة أن الأمر إن تم تطبيقه سيخلق أزمة كبيرة لدى مدارس تعليم السياقة التي من المرتقب أن يتوافد عليها كم هائل من أصحاب هذه الدراجات للتحضير لرخصة السياقة.
مع التذكير، كذلك أن الطاقة الإستعابية لهذه المدارس قليلة، فهل الوزارة المعنية ستلتفت لهذا الأمر أم أن جودة السياقة التي رفعتها كشعار ستذهب مهب الريح …