جامعة حماية المستهلك تطالب باسترجاع مصاريف ملفات تاشيرات فرنسا المرفوضة

انتقدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك التدابير القيود التي اتخذتها الحكومة الفرنسية في شأن منح التأشيرة للمغاربة. وقالت، في رسالة موجهة إلى السفير الفرنسي بالرباط، إن هذه القيود تم اتخاذها دون إخبار المستهلك المغربي حول التدابير المعتمدة لمنح التأشيرات، وهو إجراء يرتبط بالحق في الحصول على المعلومة.
ودعت الجامعة السفارة للتدخل لدى جميع المصالح القنصيلة التابعة لها لإعادة مصاريف التأشيرات للمغاربة الذين لم تتم الموافقة على طلبهم بالحصول على التأشيرة لولوج التراب الفرنسي، لأن الأمر يتعلق بخدمة غير لم تتم تأديتها.
واعتبرت، في السياق ذاته، بأن الشركة الوسيطة بين القنصلية وبين المستهلك لا سلطة لها قانونية في امتلاك المعطيات الخاصة للمستهلكين، وذلك طبقا للقانون 08 09.
يذكر أن الحكومة الفرنسية قرر تخفيض منح التأشيرات للمغاربة الراغبين في دخول أراضيها، وهو القرار الذي خلف الكثير من الاستياء. وصدم عدد من الأطباء في الآونة الأخيرة من رفض طلباتهم للحصول على "الفيزا"، ودعوا الحكومة للتدخل في هذا الشأن.