عبد اللطيف وهبي: "غيرتي على مهنة المحاماة غير قابلة للمناقشة"

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، هي المخاطب الوحيد بالنسبة للوزارة في تدبير الشأن المهني وطنيا، والنقباء والمجالس في تدبير المجال المهني محليا.
تصريح وهبي جاء في اجتماع عمل جمعه بنقباء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم الجمعة المنصرم بمدينة سلا، شدد خلاله على أن "غيرته على المحاماة غير قابلة للمناقشة"، في أعقاب جوابه عما عبر عنه رئيس الجمعية عن "موقف واستياء المحامين المغاربة بشأن الخرجات الإعلامية الأخيرة للوزير في كل ما يرتبط بمهنة المحاماة والمحامين".
الوزير وهبي الذي أبدى مجموعة من التوضيحات التي انصبت على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تصريحاته بخصوص مهنة المحاماة، حسب بلاغ لجمعية هيئات المحامين، اطلعت "الصحراء المغربية" على مضامينه، أبرز أنه يولي أولوية مميزة لمجموعة من التدابير التشريعية والمؤسساتية من أجل تقوية قطاع العدالة والنهوض بمهنة المحاماة.
ودعا وهبي في كلمته خلال اللقاء العملي إلى التعاون البناء والحوار الجادين لكونهما الطريق الذي يجب أن يحكم العلاقة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وأعلن أنه "سيبذل كل الجهود لتحقيق مكتسبات نوعية لمهنة المحاماة وصيانة كرامة المحامين، وعرض مقترحات لإيجاد الحلول القانونية المناسبة للملف الاجتماعي والملف الضريبي بما في ذلك التحضير لاجتماع مكتب الجمعية مع رئيس الحكومة بخصوص هذه الملفات عند الاقتضاء".
وخلال اجتماع العمل، تقدم رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ب "مجموعة من المقترحات مرتبطة بالشأن المهني خاصة ما يتعلق بقانون المهنة وملف الحماية الاجتماعية والمساعدة القضائية، وكذا الملف الضريبي بالإضافة إلى اقتراح تفعيل اللجان الثنائية ومأسسة الحوار بين الجمعية ووزارة العدل".
كما استعرض وزير العدل، حسب البلاغ، "جانبا من مخطط ومنهجية اشتغاله ومن أولوية ذلك إخراج قانون مهنة المحاماة في أفق نهاية سنة 2022، وإحداث معهد للتكوين بعد إعادة النظر في مسطرة الولوج والانتساب للمهنة، والعمل على توسيع مجال عمل المحامي، وإعادة النظر في ملف المساعدة القضائية بما يتناسب والمهام التي يقوم بها المحامون لفائدة المرتفقين والقضاء".
كما أبرز عبد اللطيف وهبي أن من بين الأولويات الأخرى هناك "عرض المنظومة الجنائية التي أعدتها الوزارة والتي هي في أطوارها النهائية على الجمعية لإبداء ملاحظاتها وتقديم وجهة نظرها بخصوصها، مع الاهتمام بتسريع إيصال التقنيات الحديثة التي من شأنها رفع قدرات المحاكم في التنظيم الحديث لآليات العدالة وفعاليتها وجودتها لاستعادة ثقة المواطنين في عدالة وطنهم، والوصول لخدماتها دون مشقة أو عناء، مع العمل أيضا على تمكين مهنة المحاماة من الولوج لعالم الرقمنة بالموازاة مع ورش تحديث المحاكم ورقمنتها لبلوغ مرحلة العدالة والمحاكم الذكية". كما أكد على "مقترح العمل في ظل لجان ثنائية مختلطة بين الجمعية والوزارة لمواكبة هذه الملفات وتقديم مقترحات من أجل تجويدها والتوافق حولها".
وشددت الجمعية على حرصها أن "تظل المحاماة الحصن الذي يحمي المواطن وحقوقه، ويدافع عن حرياته وكرامته"، كما تحرص على "خيار الحوار الممأسس المسؤول والمتين مع كل السلطات المعنية وفي مقدمتها وزارة العدل والسلطة القضائية".
ويأتي اللقاء، حسب بلاغ الجمعية، في سياق "الوضع العام الذي يشهده المغرب عقب جائحة كوفيد 19 وتأثيراتها وأبعادها وتداعياتها على العدالة والقضاء والمحاماة، وكذا مجيء حكومة جديدة، وفي لحظة انتظار الجميع لما سيكون عليه حال الوطن بعد إقرار النموذج التنموي الجديد، وفي ظل وضع تتعقد فيه الإشكاليات المرتبطة بقضايا العدالة والقضاء..".