المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب وزارة العدل بفتح تحقيق على العنف اللفظي والجسدي الذي تعرض له مناضل المركز على يد باشا ودرك سيدي رحال

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان في بيان له، الجهات القضائية بفتح تحقيق في التعنيف الذي تعرض له أفراد من المركز من قبل أفراد من سرية الدرك الملكي وباشا سيدي رحال، وتعتبر الاعتقالات خطوة تراجعية إلى الوراء لإحياء المحاكمات الصورية المبنية على اتهامات ملفقة لإسكات الأصوات الحرة الرافضة للفساد والمفسدين، وتعبد الطريق لهم للاستمرار في إحكام سيطرتهم على المدينة، كما تؤكد أن نزع فتيل التوتر الذي عمر طويلا بسيدي رحال لن يتم إلا بمحاكمة المفسدين ناهبي المال العام، ووضع حد لتواطؤ السلطات المحلية والأمنية معهم وليس بمحاكمة الشرفاء وتلفيق التهم لهم.

وندد المركز المغربي لحقوق الإنسان، بالاعتقال المثير من خلال فبركة ملف من أجل إسكات صوت مناضلي المركز بمنطقة سيدي رحال وقلعة السراغنة في فضح كل أشكال الفساد ضدا على إرادة المواطنين والذي تأتي لتؤكد التواطؤ المكشوف مع لوبيات الفساد المهيمنة والمتحكمة في دواليب الحياة السياسية بسيدي رحال والتي عادت إلى عادتها القديمة بعد كمون وتراجع إبان الربيع العربي، لتسعى إلى الانتقام من مناضلي المركز المناهضين للفساد والاستبداد المعشش ببلدة سيدي رحال.

واحتجت فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم قلعة السراغنة على نبأ تعنيف واعتقال أفراد من المركز من لدن سرية الدرك الملكي وبمباركة السلطات المحلية المتمثلة في باشا المدينة، حيث اعتقل نائب رئيس الفرع المحلي للمركز المغربي بسيدي رحال السيد احمد بلخياط، وذلك صباح يوم الأحد 25ماي 2014، واعتقال عبدالوهاب بلخياط يوم الاثنين 26 ماي 2013 والتحقيق معهم في مزاعم الاتهامات الملفقة لهم من قبل لوبي الفساد بمباركة من أوكلت لهم حماية القانون، وتم وضعهم تحت الحراسة النظرية بدعوى تورطهم في الكتابات الحائطية التي عرفتها المدينة سنة 2011، وذلك بناء على شكاية كيدية مسجلة ضد مجهول.

وأضاف المركز المغربي لحقوق الإنسان، أنه مما يفضح هذا المسار التواطئي والتآمري، تحريك قضية متابعة في حقه وفي حق عدد من المناضلين في قضية وقعت سنة 2011 بدعوى صدور مذكرة بحث في حقهم منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، وهم المتواجدون بالمدينة يوميا وبمقرات عملهم وبمحلات سكناهم، وأن المناضل أحمد بلخياط انتخب مؤخرا نائبا لرئيس الفرع عند تجديد الفرع المحلي للمركز بسيدي رحال وقدمت وثائقه إلى السلطات المعنية ومنحت الوصل النهائي لرئيس الفرع دون الاعتراض عليه أو اعتقاله طبقا للمذكرة المشار أعلاه علما أن السلطات المحلية تخضع ملفات الجمعيات إلى بحث دقيق، زيادة أن القضية تم طيها لأن العملية كانت مفبركة ومخدومة إلى أن سرية الدرك بسيدي رحال لم تخبر النيابة العامة ولم تقم بالمتعين لطي المذكرة، الشيء الذي يدعو للتساؤل عن سبب تلكؤ الدرك بالقيام بالمتعين طيلة هذه السنوات.

وعبرت فروع المركز المغربي بإقليم قلعة السراغنة –الصهريج – العطاوية – دائرة قلعة السراغنة – سيدي رحال – الفرع الإقليمي لقلعة السراغنة – تملالت وانطلاقا من المسؤولية النضالية الملقاة على عاتقها في مناهضة الفساد والاستبداد والتصدي لكل انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال كافة الشرائح الاجتماعية، فانا تعلن تضامنها المطلق واللامشروط مع كل المناضلين المخلصين وعلى رأسهم المناضل أحمد بلخياط، وكذا انشغالها المستميت للدفاع على ضحايا خروقات حقوق الإنسان وفي مقدمتهم مناضلي المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي رحال ضد هذه الهجمة الشرسة والمضايقات التي يتعرضون لها، وتحميل السلطات المحلية والأمنية وأذنابها المتربصة بالمركز كامل المسؤولية عما سيترتب عن هذه المضايقات من معارك نضالية غير مسبوقة بالإقليم، وتؤكد أن أساليب الانتقام والتضييق وطبخ الملفات لن يزيد المركز إلا ارتباطا بقضايا الساكنة وانشغالاتها، ولن يزيد مناضليه إلا إصرارا للتصدي للفساد والمفسدين ولكل الانتهاكات الحقوقية ببلدة سيدي رحال.