غضب في مصر بعد تحرير سعر صرف الجنيه ودعوات للتظاهر ضد النظام

في ظل الأزمات السياسية والاجتماعية والهشاشة التي يتخبط فيها المواطن المصري، أثار إعلان البنك المركزي يوم الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، بلبلة واسعة في البلاد.
هذا القرار الذي أسفر عن هبوط الجنيه المصري بنسبة 17% أمام الدولار (وصل سعر الدولار إلى 23 جنيها)، جاء بعد ساعات من إعلان الحكومة المصرية عن اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، مع الالتزام بالتحول إلى "نظام سعر صرف مرن" بشكل دائم.
وتزامنت هذه التطورات مع خروج دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطالب المصريين بالخروج إلى الشارع يوم 11 نونبر المقبل لإسقاط الرئيس الموجود في السلطة منذ عام 2014.
وتحت وسوم "إرحل يا سيسي" و"إنزل 11/ 11′′، انهالت التعليقات الغاضبة وطالت انتقادات واسعة حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وطريقة إدارتها للأزمة وشككت في قدرتها الفعلية على إيجاد حلول سريعة وفعالة.
بدوره، انتقد الممثل المصري عمرو واكد في سلسلة من التغريدات نظام السيسي، وعلق قائلا :"السيسي استلم رئاسة مصر من 8 سنين فقط والدولار كان ب 2.85.. يعني اللي كان راسماله بالجنيه يساوي 1000 دولار ساعتها بقى راسماله النهاردة يساوي 298 دولار، وده أهم إنجاز السيسي عمله. رخص مصر كلها بسرعة رهيبة".
وفي مداخلة هاتفية أجراها مع التلفزيون الرسمي المصري يوم الثلاثاء، قال السيسي إن "ما حدث في 2011 و 2013 يعرض أي دولة للانهيار"، وأعرب عن "خوفه" على مصر بحال تكرر سيناريو الأحداث نفسها.
وتابع الرئيس المصري قائلا، "أنا أقدر الموقف وأقول إن هذا المسار يخوفني، أنا لست متضايقا أنا خائف.. أخاف على البلد المكونة من 100 مليون نسمة".
وتعليقا على الظهور المكثف للرئيس في الآونة الأخيرة، كتب مقدم البرامج المصري أحمد سمير :"ظهور السيسي مؤخرا وحرصه على الكلام كثيرا بحضوره المؤتمر الاقتصادي أو عبر التليفزيون يؤكد أنه في ورطة وشعوره بمدى الاحتقان والغضب من سياساته؛والرفض لوجوده على رأس الدولة... حاول الناس نسيان انقلابه والدماء التي اراق؛ولكن حماقته اوقعته في شر أعماله".
وطالت انتقادات شرسة كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 25 أكتوبر.
وكتب الناشط الحقوقي والصحفي حسام بهجت في منشور عبر فيسبوك : "في افتتاح المؤتمر الاقتصادي رئيس الجمهورية قال في نهاية كلمته الطويلة بالحرف: "بالمناسبة، لكل من مهتم بالموضوع، خد كل فقرة من اللي أنا بقولها دي، واكتب عنها كما تشاء. وشوف اللي أنا بقول عليه ده فعلًا متحقق جزء منه أو كله ولا لأ... الموقف المصري هنا صلحوا للرئيس بعض معلوماته".
وعشية تحرير سعر صرف الجنيه، الذي يتوقع الخبراء أن يؤدي الى ارتفاع جديد في نسبة التضخم، أعلنت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات لدعم الطبقات الأكثر هشاشة.
فقررت زيادة رواتب العاملين بمؤسسات الدولة والحكومة 300 جنيه (13 دولارا) شهريا والإبقاء خلال الشهور المقبلة على الدعم النقدي الذي يستفيد منه الفقراء.
وبدأت العملة المصرية في الانخفاض تدريجيا، منذ أن قرر البنك المركزي خفض قيمتها بنسبة 17% في 21 مارس الماضي. وبذلك تكون العملة المصرية انخفصت بنسبة 47% خلال الشهور الثمانية الأخيرة.
وإضافة إلى الديون الخارجية، تعاني مصر من عجز في الميزان التجاري بلغ أكثر من 16 مليار دولار في العام المالي الأخير.
وبالتوازي مع انحفاض قيمة الجنيه، في بلد يعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد لتوفير الغذاء ومدخلات الانتاج، ارتفع التضخم بشكل مطرد خلال الشهور الأخيرة وبلغ معدله السنوي في سبتمبر 15.3%.
وسبق أن قامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها في العام 2016 ما ادى الى انخفاض قيمتها بنسبة 50% وفرضت نظام تقشف مقابل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار.