رئيس جماعة سيدي الزوين الذي لا يمتلك سوى"بيكالة" يركب سيارة "كات كات" من أموال دافعي الضرائب

قبل أيام قليلة من الإجتماع المنعقد بولاية مراكش، الجمعة الماضي، للبث في مضمون السؤال الكتابي الذي وجهه برلماني عن حزب العدالة والتنمية إلى وزير الداخلية بشأن ما بات يصطلح عليه بفضيحة "راميد " التي تورط فيها رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين، ظهر المسؤول الأول بهذه الجماعة الفقيرة على متن سيارة رباعية الدفع جديدة لم تتبث عليها لوحة الترقيم.

وكان رئيس المجلس الجماعي الذي نجح كعادته في ابتلاع المستشارين الثلاثة المحسوبين تجاوزا على ما يسمى المعارضة، بحسب متتبعين وفاعلين محليين، صادق واغلبيته في احدى دورات سنة 2013 التي عرفت غليانا شعبيا عارما بفعل التجاوزات التي عرفتها مشاريع فك العزلة، على اقتناء سيارة جديدة خصص لها غلاف مالي ناهز اكثر من 200 الف درهم.

وقال شهود عيان، ل"كش 24″، إن الرئيس الذي صرح بأنه لايملك سوى "بيكالة" من أجل الإستفادة مجانا من بطاقة نظام المساعدة الطبية "راميد "، حول السيارة الجديدة التي تحمل ماركة "داسيا دوستر" والتي لم يمضي على تسلمها سوى بضعة اسابيع، الى خدمة تنقلاته الشخصية داخل تراب الجماعة وخارجها بعيدا عن المهام الجماعية التي من المفترض الا تتحرك الا لأجلها.

واعتبر فاعلون محليون، اقتناء سيارة فاخرة بهذا المبلغ من ميزانية الجماعة، ضربا من هذر المال العام وسوء التدبير، سيما وأن "الكات كات" ترفع اسطول سيارات المصلحة الجماعية بسيدي الزوين الى ثلاثة بعد ضم ساعفة اليه بقرار من المجلس في دورته الأخيرة لشهر يوليوز، مع ما يعنيه ذلك من زيادة في الاعتماد المخصص للغازوال.

واستغرب جمعويون منطق التناقض والانفصام الذي يطبع سلوكيات اصحاب الحل والعقد بالجماعة وعلى رأسهم رئيس المجلس الجماعي، الحاج العربي لغميمي ، الذي لاينفك في تعليق شماعة فشله في بلورة قرارات تنموية حقيقية تخرج الجماعة من واقعها المأزوم، على فقر مواردها ومحدوديتها.

واستطرد هؤلاء متسائلين، اذا كانت الجماعة فقيرة كما يصرح الرئيس في كل المناسبات، لماذا يتم انهاك ميزانيتها باقتناء سيارة فاخرة بمئات الآف الدراهم في الوقت الذي كان بالامكان شراء سيارة اقتصادية تفي بنفس الغرض، ومالداعي اصلا لذلك وسيارة "الكونغو " التي اقتناها في الولاية السابقة لا تزال صالحة..؟!

ويشار الى أن رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة، كان قد أحيل قبل اشهر على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتهمة تبديد أموال عمومية بعد ضبطه من لدن أعضاء الحزب الإشتراكي الموحد متلبسا باستغلال شاحنة الجماعة في مشاريعه الإستثمارية.