«العدالة والتنمية» يجر رئيس جماعة سيد الزوين إلى القضاء بعد سحب بطاقة «راميد» منه

طالب بمحاكمة المتورطين في فضيحة استفادته من البطاقة وتضمين معلومات مغلوطة

جر حزب العدالة والتنمية رئيس جماعة سيد الزوين إلى القضاء، بعد أن طالب في مراسلة وجهت إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بتحريك المتابعة في حق العربي الغميمي، رئيس الجماعة المذكورة، إثر استفادته من بطاقة نظام المساعدة الصحية المعروفة ب«راميد».
وطالب المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية في مراسلة له، توصلت «المساء» بنسخة منها، النيابة العامة بتحريك مسطرة المتابعة ضد الرئيس المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة «إعمالا لمقتضيات القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية، لاسيما المادة 142 منه، والتي تنص على متابعة كل من غش أو قدم تصريحا كاذبا أو قام بتزييف لأجل الاستفادة من نظام المساعدة الطبية».
ودعا حزب «المصباح» بجماعة سيد الزوين، نواحي مراكش، إلى محاكمة رئيس المجلس الجماعي، العربي لغميمي، الذي سبق أن سلمت إليه بطاقة «راميد»، قبل أن تسحب منه من قبل لجنة ولائية، بعد تفجر هذا الملف، الذي كانت «المساء» سباقة إلى نشره، مطالبة في الوقت نفسه بتقديم المتورطين في فضيحة الاستفادة من بطاقة «راميد»، دون أن يدفع درهما واحدا، «بعدما أدلى بمعطيات مغلوطة عن وضعه الاجتماعي»، خصوصا خليفة القائد السابق، مصطفى العلوي رزق، الذي كان رئيسا للجنة المحلية الدائمة لبطاقة «راميد» حين استفاد رئيس المجلس الجماعي منها.
وفي الوقت الذي استغرب إخوان عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة طريقة تعاطي اللجنة الولائية المكلفة بالتحقيق مع هذه الفضيحة، التي اكتفت بسحب بطاقة «راميد» منه ، دون أن تتخذ إجراءات في حقه، وحق كل المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الفضيحة، التي دوى صداها في أرجاء الجماعة القروية القريبة من المدينة الحمراء، طالب حزب «المصباح» بإجراء افتحاص شامل لملفات الاستفادة من بطاقة «راميد» بجماعة سيد الزوين، ل»الوقوف على الأضرار، التي طالت بعض المواطنين وتصنيفهم في خانات لا تناسب وضعيتهم الفقيرة جدا.
وكشفت وثائق رسمية أن رئيس جماعة سيد الزوين استفاد من بطاقة «راميد» بعد أن أكد للجنة المكلفة بأنه يشتغل فلاحا، وأنه لا يملك سوى دراجة هوائية، مشيرا إلى أنه متزوج، وله ستة أبناء، دون أن يشير إلى أن أحدهم موظف بالجماعة القروية أكفاي، التي يرأسها التجمعي عمر خفيف.
وأوضح العربي لغميمي، رئيس جماعة سيد الزوين، أنه لا يتوفر على أي «فرن»، وأن الحمام الذي كان في ملكية والده بنسبة الربع تم بيعه وسخر المال المحصل منه في «العملية الانتخابية». وأضاف أنه استفاد من بطاقة «راميد» باعتباره مواطنا، وأن ما قيل عن عدم صحة المعلومات التي أدلى بها «يستوجب فتح تحقيق بشأنه».