بعد نشر "كش24" لرسالة "AMDH" حول وضعية مؤسسة تعليمية بتامنصورت…السلطة المحلية والمنتخبين يتحركون لمعالجة المشكل

بعد نشر "كش24" لرسالة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، حول "الوضعية المزرية" لمدرسة رياض الحمامة بالمدينة الجديدة تامنصورت، تحركت السلطة المحلية والمنتخبين بجماعة حربيل لتطويق المشكل.

وبحسب مصادر مطلعة ل"كش24″، فإن السلطة المحلية ممثلة في الباشا والقائد قاما إلى جانب رئيس جماعة حربيل بزيارة للمدرسة المذكورة للوقوف على المشاكل التي تتخبط فيها والتي تضمنتها شكاية الحقوقيين.
وتضيف مصادرنا، أن مسؤولي السلطة المحلية ورئيس المجلس الجماعي تعهدوا بالإسراع في حل تلك المشاكل عبر ربط المؤسسة بقنوات الصرف الصحي وتزويدها بالماء والكهرباء.

وكان فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجه شكاية إلى كل من وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ونائب وزارة التربية الوطنية بشأن الوضعية التي تعيشها مدرسة "رياض الحمامة" بتامنصورت في غياب مرافق الصرف الصحي والماء الصالح للشرب والكهرباء للعام الثاني على التوالي.
وقال فرع الجمعية إنه بعد الإطلاع على المدرسة لاحظ أنها معزولة عن الوسط والتجمعات السكنية، وتحاصرها أكوام الأثرية والنقابات وتفتقد إلى الماء الصالح للشرب، ومصالح الصرف الصحي للمياه العادمة، وغير مزودة بالشبكة الكهربائية، مما يشكل صعوبة لأطر التدريس والإدارة والتلميذات والتلاميذ، حيث تضطر الأطر التربوية وأغلبهم أستاذات إلى جلب الماء معهن.
وتضيف الشكاية التي توصلت "كش24" بنسخة منها، أن المدرسة تعرف"اكتظاظا غير مسبوق حيث يصل عدد التلميذات والتلاميذ إلى 76 في بعض الأقسام، مما يجعل معه العملية التعلمية والتربوية شبه مستحيلة"، الأمر الذي دفع بالعديد من الأسر إلى "الاستغناء عن تسجيل أبنائهم بهذه المدرسة والتوجه نحو التعليم الخصوصي، نظرا لعدم جاهزية المدرسة خاصة بنياتها التحتية المشار إليها أعلاه".
وطالب رفاق الهايج، ب"التدخل العاجل لتوفير الخدمات الأساسية من ماء، وكهرباء، وربط المدرسة بمجاري المياه العادمة، خدمة لجودة شروط المرفق العمومي وبما يوفر الإمكانية والبنيات اللازمة لأطر التدريس والإدارة لمزاولة مهامهم في شروط مناسبة، ويسمح للتلاميذ والتلميذات بالتعلم في ظروف مناسبة".
وطالبت الشكاية أيضا ب"فتح تحقيق حول تعثر إنجاز المشروع كما هو محدد في دفتر التحملات، والآجال القانونية المعمول بها في الصفقات العمومية، و تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية ومحاسبة المسؤولين عنها".
ودعت الجمعية إلى رفع ما وصفته ب"الغبن عن ساكنة المنطقة، واحترام كرامة أطر التعليم والتلاميذ على السواء وضمان الحق في التعليم وفق المعايير الحقوقية الكونية".