الحكومة تعتمد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة

ساواة بين الجنسين، وتمكين النساء من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، انسجاما مع مضامين دستور المملكة ومخرجات النموذج التنموي الجديد، وكذا التزامات البرنامج الحكومي.
واستحضر رئيس الحكومة، خلال ترؤسه للاجتماع الأول للجنة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، موضحا أنه أعطى شحنة حماس جديدة، بما أكد عليه من ضرورة النهوض بأوضاع المرأة، وتمكينها من حقوقها كاملة ومن ولوج كل مجالات التنمية، وكذا مراجعة مدونة الأسرة وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة.
وحسب بلاغ للحكومة، أبرز أخنوش، في الاجتماع الذي خصصت أشغاله لعرض واعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 التي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، أنه ومن أجل التسريع من وتيرة تنفيذ التدابير الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة، أحدثت الحكومة اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، باعتبارها آلية لضمان الالتقائية بين الاستراتيجيات والسياسات العمومية ذات الصلة، وتدعيم التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية.
وتمت خلال الاجتماع، يضيف البلاغ، مناقشة واعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة الذي شاركت في بلورته كل القطاعات الحكومية، كما اعتمد توصيات المجتمع المدني والفاعلين ذوي الصلة بموضوع المرأة.
وحسب معطيات البلاغ، يتضمن هذا الإطار الاستراتيجي ثلاثة محاور أساسية تتجلى في التمكين والريادة للمرأة الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، والوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن، ثم تعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز.
ودعا أخنوش، كافة القطاعات الوزارية المعنية، إلى إجراء المشاورات الأخيرة لإدراج تدابير البرنامج الأول حول "التمكين الاقتصادي والريادة" الخاصة بكل قطاع، ضمن برمجتها الميزانياتية لسنة 2024، والانخراط القوي في مسار وضع الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، والالتزام بتنفيذ إجراءاتها مع تحديد مؤشرات نجاعة تنفيذها.
وحضر هذا الاجتماع الأول، الذي قدمت خلاله وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي عواطف حيار، الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية الثالثة للمساواة وكذا برنامجها الأول حول "التمكين الاقتصادي والريادة"، ووزير العدل، وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير النقل واللوجستيك، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
كما حضره ممثلون عن وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وعن المندوبية السامية للتخطيط، وعن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إضافة إلى رئيسة جمعية جهات المغرب، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ونائبة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيسة اتحاد العمل النسائي، ورئيسة جمعية "جسور" ملتقى النساء المغربيات، ورئيسة جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب.