تبادل الاتهامات بين وزارة الأوقاف وجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش

قال عبد المالك زعزاع محام بهيئة الدار البيضاء و الكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان الممثل القانوني لجمعية الدعوة إلى القران والسنة، إن هذه الأخيرة قررت مقاضاة أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ، لخرقه قانون التعليم العتيق، بالإضافة إلى عدم احترامه لقانون الحريات العامة.
وقدم زعزاع خلال ندوة صحفية مساء الثلاثاء 2 يوليوز الجاري بمقر الجمعية بحي الرويضات بمراكش ملاحظات قانونية حول قرار الإغلاق من طرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية معتبرا القرار المذكور خارج عن القانون ويتسم بالشطط في استعمال السلطة.
وأشار زعزاع إلى الإطار القانوني الذي تشتغل فيه جمعيات المجتمع المدني ومن بينها جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة والذي يتماشى مع المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان من جهة والفصل التاسع والعشرين من الدستور الجديد والقوانين المتعلقة بالحريات العامة والمواثيق الوطنية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح زعزاع أن الجمعية لا تشتغل في إطار القانون 16 01 المتعلق بالتعليم العتيق وإنما تشتغل في إطار ظهير 15 نونبر 1958 ، متسائلا عن الجهة الوصية عن الجمعيات مشيرا إلى جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة قدمت وثائق تأسيسها إلى السلطات المحلية وليس إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأن القضاء هو الوحيد الذي يمكنه أن يغلق مقرات جمعيات المجتمع المدني.
وأكد احماد القباج الناطق الرسمي باسم الجمعية أن الجمعية ستتجه إلى القضاء نظرا لثقتها الكبيرة في إنصافها كما حدث سابقا عندما تم إغلاق دور القرآن بمراكش .
في حين أشارت رسالة المغرواي إلى أن الجمعية منذ تأسيسها سنة 1976م وهي تزاول عملها بشكل قانوني وعلني في ظل ظهير الحريات المنظم لقوانين الفضاء الجمعوي،مشيرا إلى تجديد مكتبها بتاريخ الأحد 18 دجنبر 2011م حيث تسلمت وصلا نهائيا ،متسائلا كيف يعقل أن الدولة تعامل الجمعية بمقتضى هذا القانون إلى ما قبل ثلاثة أشهر، ثم تعود فتعاملها بمقتضى قانون آخر في أقل من شهرين .
وأوضح المغراوي حول ما جاء في بلاغ الوزارة من أن " كل تعليم يستهدف العموم، ويكون مضمونه الدين يقع تحت طائلة قانون التعليم العتيق" أنه يتضمن خرقا سافرا للقانون ومصادرة للمكتسبات التي جاء بها الدستور الجديد لجمعيات المجتمع المدني، التي ينص القانون على حريتها واستقلاليتها، مؤكدا عدم معرفته في قانون الجمعيات ما يلزم تلك التي تمارس نشاطا دينيا بالخضوع لوصاية الوزارة، ولا يتصور هذا في ظل قانون الحريات.
وعن قول البلاغ بأن الجمعية رفضت تسوية وضعيتها إزاء السلطات الوصية على التعليم العتيق ولم تقبل الإشراف " الذي يخوله القانون لسلطات الوصاية على التعليم العتيق بالرغم من التنبيهات المتكررة منذ حلول الآجال المحددة قانونيا "أكد المغراوي أن الجمعية لا تخضع لقانون التعليم العتيق حتى تسوي وضعيتها بناء عليه، ثم إن الجمعية لم تتلق أية تنبيهات متكررة؛ بل زارتها لجنة من مندوبية وزارة الأوقاف تحت مسمى التعاون والزيارة الودية ولما جاءت رسالة المندوب أجبنا عنها فورا من خلال المحامي ولم نتلق أي جواب أو توضيح.
ونفى المغراوي ادعاء أن المغرب بلد يمكن أن يترك فيه موضوع تعليم القرآن بدون أصول ولا مناهج ووفق برنامج تربوي رسمي في إطار القانون"، مشيرا إلى أن الجمعية تمارس نشاط تعليم القرآن بأصول ومناهج وبرنامج تربوي تمت المصادقة عليه مرارا من المجلس العلمي المحلي لمراكش، وذلك كله في إطار التشبث بالثوابت الدستورية والوطنية وهي الإسلام وإمارة المؤمنين والوحدة الترابية، والتشبث بدولة المؤسسات، ونبذ العنف والتحلي بروح التسامح والانفتاح.
في الوقت الذي – يضيف المغراوي تقر الجمعية بأن المغرب له تاريخ مجيد في العناية بالقرآن الكريم وتثمن ما يشهده المغرب من نهضة مباركة في العناية بالقرآن الكريم بقيادة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفقه الله لكننا ننكر التنكر المؤلم من الوزارة لجهودنا التي شاركنا بها في هذه العناية وفي هذه النهضة منذ سنة 1976م؛ مكنتنا بفضل الله تعالى من تخريج مئات القراء المتقنين وعلى رأسهم أبرز قراء المملكة في أكبر مساجدها اليوم.
ويذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استنكرت في بلاغ ما وصفتها بالادعاءات التي تحاول أن توهم الناس بأن إغلاق "دور القرآن" التابعة لجمعية الدعوة إلى القرآن الكريم والسنة التي يتزعمها الشيخ المغراوي، هو منع لتعليم القرآن والتضييق على النشر.
وأكد بيان للوزارة أن قرار إغلاق أماكن التعليم التي تسميها جمعية المغراوي ب "دور القرآن"، جاء طبقا للقانون، خاصة وأن أصحاب هذه الأماكن التي شملها قرار الإغلاق رفضوا تسوية وضعيتهم إزاء السلطات الوصية على التعليم العتيق في الآجال المقررة، حسب البيان ذاته.
وزاد البيان الذي رد على ما يتم الترويج له من قبل أتباع المغراوي بمراكش، أن أصحاب تلك الأماكن لم يتقبلوا الإشراف الذي يخوله القانون للسلطات الوصية على التعليم العتيق بالرغم من التنبيهات المتكررة.
إلى ذلك أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أن "النهضة المشهودة التي تعيشها المملكة المغربية فيما يتعلق بالعناية بالقرآن الكريم تحفيظا، تعليمه وتشجيعا هي من القوة والذيوع والتنوع"، وهو ما لا يترك الفرصة لتضليل الرأي العام، يقول البيان الذي أضاف أن من يتعلمون القرآن بالمساجد ومدارس التعليم العتيق والكتاتيب المرخص لها يعدون بمئات الآلاف.
وخلُص بلاغ وزارة أحمد التوفيق إلى أن "المغرب ليس بلدا يمكن أن يترك فيه موضوع تعليم القرآن بدون أصول ولا مناهج ووفق برنامج تربوي رسمي في إطار القانون".