تزوير رخص السياقة المغربية يقود عصابة إجرامية للإعتقال

تمكن الحرس المدني الإسباني بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور في إسبانيا، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في استصدار رخص سياقة مغربية مزورة بغرض بيعها واستبدالها بأخرى إسبانية، على إثر تحقيق موسع.
وقامت عناصر الحرس المدني باعتقال و مصادرة مجموعة من الوثائق والمبالغ المالية، و الأجهزة الرقمية المحمولة و رخص القيادة المرتبطة بالتحقيقات، في حوزة هذا الموزع بمقر إقامته في مدريد.
وحسب التحقيقات ذاتها تورط ما يزيد عن تورط 50 شخصا في هذه العمليات الاحتيالية للحصول على رخص سياقة إسبانية في جميع أنحاء البلاد، حيث تم التحقيق مع 40 منهم بنهمة تزوير وثائق رسمية، فيما أكدت الشرطة أن عملية البحث مستمرة، غير مستبعدة المزيد من الاعتقالات.
وحسب مصادر فإن هذه الشبكة الإجرامية استغلت اتفاقية مبرمة بين المغرب وإسبانيا، سنة 2004، بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة، والتي تتيح لحاملي رخص القيادة الصادرة عن السلطات المختصة بالمملكة المغربية طلب استبدالها بأخرى إسبانية دون الحاجة إلى الولوج إلى مدرسة لتعلم السياقة مرة أخرى.
وللإشارة فإن الحرس المدني الإسباني قد أوقف، منتصف السنة الماضية، ثمانية أشخاص للاشتباه بتورطهم في الاحتيال وتزوير الوثائق لبيع رخص قيادة مزورة عبر مواقع إلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وحسب التحقيقات في القضية تورط الموقوفين في الاشتغال ضمن عصابة إجرامية هرمية؛ أنشأت 15 بوابة رقمية احتيالية لعرض رخص قيادة مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 600 و19 ألف يورو.