جعفر حسون ل "أخبار اليوم": منعي من الترشح للانتخابات القادمة قرار سياسي..

اعتبر جعفر حسون، وكيل حزب العدالة والتنمية، بتارودانت الجنوبية، منعه من الترشح للانتخابات التشريعية، استهداف مضاعف لشخصه وللحزب الذي اختار الانتماء إليه، مشيرا في مقابلة مع "أخبار اليوم" في عدد يوم الأربعاء 9 نونبر 2011، إلى أنه لو ترشح مع حزب آخر غير العدالة والتنمية، كانت المسألة ستبدو عادية، يقول :" ربما لو اخترت الترشح في إطار جي8 لكانت المسألة ستبدو طبيعية، وربما إشارة للتوبة أو شيء من هذا القبيل". وفي ما يلي النص الكامل للمقابلة :
على ماذا اعتمدت الدولة بالضبط لرفض ترشيحكم للانتخابات البرلمانية؟
هو اعتماد على إعمال مغلوط وكيدي لمقتضيات قانونية.. وسياق المرحلة العشرية الأخيرة كله وما يميزها عن سنوات الرصاص، هو أن هذه الأخيرة كانت مكشرة عن أنيابها وواضحة والجهات والأشخاص معروفون ويمارس فيها الاستبداد والقمع بشكل واضح وجلي.. أما الآن فالقمع يمارس عن طريق المؤسسات، وبالضبط الإعمال الكيدي للمؤسسات.
وبشكل قانوني، تم استغلال المادة 7 من القانون التنظيمي الحالي لمجلس النواب، على أساس أنني لم أستوف شرط مدة سنة من انتهاء مزاولتي للعمل. والواقع أن مزاولتي للمهام القضائية انتهت في 19 غشت 2010، كما يعلم الجميع، ووُقفت عن العمل بقرار أذيع على الملأ بوكالة أنباء رسمية.. وحتى إعمال مؤسسات الدولة الرسمية في هذه المسألة هو في حد ذاته مؤشر على أن هناك شيئا ما. وصراحة، أنا لا أريد أن أعطي لنفسي هذا الحجم، لكن الواقع عنيد.
ولكن هناك قرارين، واحد لوزير العدل في 19 غشت 2010 بالتوقيف عن العمل، وآخر في 10 دجنبر من نفس السنة من طرف المجلس الأعلى للقضاء بالعزل؟
القرار الأول كان من طرف وزير العدل بتوقيفي عن العمل وعرضي على المجلس التأديبي، وبعد ذلك أكده المجلس التأديبي بالعزل، ولكن العبرة في النص، والذي يتحدث عن المزاولة الفعلية وليس حمل الصفة. وأنا آخر عهد لي بالمزاولة الفعلية هي 19 غشت 2010.
وواقع الأمر، الآن، أن ذلك القرار الذي اتخذه وزير العدل، والذي طعنت فيه قضائيا أمام المحكمة الإدارية، وأجازه القضاء، وأصبح واقعا قانونيا بغض النظر عن مشروعيته من عدمها، أنهى مزاولتي لمهامي القضائية. وتأكد بقرار العزل الذي ينسحب على تلك الفترة، وبالتالي يكون لديه أثر رجعي لتاريخ التوقيف لأنني لم أعد بعدها لمزاولة هذه المهام بأي شكل من الأشكال. وأضيف أنه، وأنا في وضعية توقيف، تذكروا معي، وأنتم تتبعتم معي كإعلام، أنه جرت انتخابات الودادية الحسنية للقضاء آنداك، وحاولت الترشح إليها باعتبار أنني لا زلت بصفتي القضائية، وكان هذا في نونبر 2010، إلا أنه تم إقصائي من انتخابات الودادية آنذاك بعلة عدم توفر شرط المزاولة القضائية على أساس أنني في حالة توقيف. بمعنى أن الودادية اعتمدت قرار التوقيف في غشت 2010. ولا يعقل أن تعطي الأثر القانوني لإقصائي من انتخابات الودادية الحسنية للقضاة، ولا تعطيه الأثر القانوني من أجل إقصائي من الانتخابات النيابية.
هل يشتم من الأمر أن هناك تواطؤا من طرف أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل إقصائك؟
ما هو كائن، أن المسألة قد تبدو طبيعية في إطار التعاون بين الأجهزة، أي أن عامل إقليم تارودانت يقرر، وتنقصه معطيات، فاتصل بوزير العدل الذي مده بالمعطيات المتوفرة لديه.. وهذا ظاهر المسألة.. لكنها تخفي تنسيقا متواصلا بين الأجهزة في كل ما يتعلق بالأستاذ جعفر حسون، سواء في قرار العزل أو في قرار المحاماة، أو في هذه الحالة. وقرار إقصاء لائحة حزب العدالة والتنمية قرار سياسي، يتجاوز عامل إقليم تارودانت، إذ لا يمكنه اتخاذه بمفرده.. فهناك تنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل في شخص مديرية الشؤون الجنائية، وليس كتابة المجلس الأعلى.
هل هذا يعني أن اسم جعفر حسون يقلق الدولة وغير مرغوب فيه؟
يا أخي، جميع المؤشرات تؤشر إلى ذلك.. فأنا لم يكن يخطر ببالي ولا أريد ولا أرغب في أن أضع نفسي في مواجهة الدولة. ولكن المشكلة هي أن لا حد ينشأ معارضا، ولا أحد ينشأ راديكاليا، ولكن المؤشرات والظروف تصنعه..
لماذا في رأيكم هذا الحصار وهذا المنع من طرف الدولة؟
هذا السؤال تصعب علي وعلى أي كان الإجابة عنه، لأنه بصراحة، في هذه الدولة لا نعرف من يسير؟ ومن يقرر؟ وكيف يسير؟ ومتى؟ وفي أي سياق؟ وتحت أي ظروف؟ ولذلك يصعب تحديد المسؤوليات بهذا الشكل وفي منتهى الوضوح. فالمؤشرات تدل على أن هناك جهات تتبع الشخص (أي جعفر حسون) بشكل فضيع. بحيث أنه أينما تضع رجلك يكون هناك طعن.. وبشكل يكون فيه إعمال فاضح ومغلوط واستغلال كيدي لمؤسسات أنزهها عن هذا الأمر، وهي المؤسسات القانونية بالذات، والمؤسسة القضائية.
هل هذا يعني أن لاختيار جعفر حسون لحزب العدالة والتنمية دون غيره للترشيح للانتخابات أثر كبير لمنعك؟
هذا شيء أكيد.. الآن هناك استهداف مضاعف. هناك الاستهداف الأصلي للحزب كحزب، وهناك استهداف الشخص، الذي انطلق منذ سنة 2003، تاريخ العريضة الاحتجاجية. فأنا أرجع الأمر إلى أقصاه.
لو ترشحتم مع حزب آخر غير العدالة والتنمية، هل كنت ستصادف نفس الموقف؟
(ضاحكا)، ربما لو اخترت الترشح في إطار جي8 لكانت المسألة ستبدو طبيعية، وربما إشارة للتوبة أو شيء من هذا القبيل.. ولكن ما وقع أنني مع حزب العدالة والتنمية كنا في خندق واحد، حتى قبل أن ألتحق به. فهم وكل الأحرار الذين يكافحون الفساد في نفس الخندق.