العدالة والتنمية يخرج إلى الشارع بعد منع «القاضي» حسون من الترشح

من المنتظر أن تكون المحكمة الابتدائية بتارودانت قد بثت، أمس الأربعاء، في الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة العدالة والتنمية بدائرة تارودانت الجنوبية،
في القرار العاملي رقم: 2011/01، الموقع من طرف عامل إقليم تارودانت بتاريخ 6 نونبر الجاري، والقاضي برفض ملف ترشيح جعفر حسون لانتخابات 25 نونبر المقبلة.
وكانت السلطات الإقليمية بعمالة تارودانت قد رفضت قبول ملف ترشيح جعفر حسون، القاضي السابق بالمجلس الأعلى، استنادا إلى المادة 7 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تنص على أنه «لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب في مجموع أنحاء المملكة الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة والذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة من تاريخ الاقتراع»، ومن جملة هذه المهام، مهمة القضاء.
ونظمت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بتارودانت، صباح أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة تارودانت على قرار منع لائحة «المصباح»، رددت خلالها شعارات مناوئة للسلطات الإقليمية بتارودانت ولوزارة الداخلية، واعتبرت قرار المنع «فصلا من مسلسل التضييق على حزب العدالة والتنمية وعلى مرشح الحزب جعفر حسون». ثم تحولت إلى مسيرة في اتجاه المحكمة الابتدائية، وقد تناول الكلمة فيها عبد الجبار القسطلاني، الكاتب الجهوي للعدالة والتنمية بجهة سوس ماسة درعة.
وعلق جعفر حسون على مسألة عدم استيفائه سنة على توقفه عن مزاولة مهامه كقاض، قائلا: «لقد غادرت سلك القضاء على صعيد المزاولة الفعلية منذ 19 غشت 2010 على إثر قرار التوقيف الذي أعلن عنه آنذاك عن طريق وكالة المغرب العربي للأنباء، علما بأن المقتضى القانوني المعتمد يستعمل صراحة ولفظيا تعبير المزاولة الفعلية والتي يأتي قرار العزل لمجرد إعطائها صبغتها
القانونية»
واعتبر جعفر حسون أن قرار منعه من الترشح «يبدو ظاهريا أنه يستند إلى معطيات قانونية تتعلق بأهلية ترشيحي كقاض لم يمض على مغادرته سلك القضاء أجل سنة كاملة كشرط لأهلية الترشيح، غير أن للقضية، كما لا يخفى، بعدها السياسي الذي يستهدف حزب العدالة والتنمية كحزب معارض تعرض باستمرار لشتى أنواع التضييق والحصار»، ويضيف حسون قائلا: «القرار يعكس أيضا استهدافا واضحا وصريحا لشخصي المتواضع كوكيل للائحة المصباح يندرج ضمن سلسلة المضايقات والتحرشات التي ما فتئت أتعرض لها، بدءا من فصلي تعسفيا من سلك القضاء ومنعي من الانخراط في مهنة المحاماة بتوالي الطعون الكيدية ثم انتهاء بحرماني من ممارسة حقوقي المدنية والسياسية كأي مواطن».


تتمة : صفحة حوار