أكد عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، تعليقا على قرار حزبه إلحاق القاضي السابق جعفر حسون بالأمانة العامة للحزب بأنه «رد على قراري وزارتي العدل والداخلية اللذين ألحقا أضرارا كثيرة بهذا الرجل». ووصف بنكيران قراري وزارة الداخلية والمحكمة الابتدائية بتارودانت، اللذين علقا ترشيح جعفر حسون ب«اللعب»، وقال: «عندما أراد حسون الترشح للودادية الحسنية للقضاة رفضوه، بدعوى أنه لم يعد قاضيا، وعندما أراد الترشح للبرلمان رفضوه أيضا، إنهم يلعبون.. إنهم يلعبون». وكانت المحكمة الابتدائية بتارودانت، قد أكدت القرار الصادر عن عامل إقليمتارودانت القاضي برفض ترشيح القاضي السابق جعفر حسون، استنادا على المادة 7 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تشترط في المنتسبين إلى عدد من المهن، منها القضاء، الراغبين في الترشح لمجلس النواب، استيفاء مدة سنة عن تاريخ توقفهم عن مزاولة وظائفهم السابقة. وحول الإضافة المرجوة من التحاق جعفر حسون بقيادة العدالة والتنمية، قال بنكيران: «جعفر حسون إضافة نوعية لحزب العدالة والتنمية، وإنسان مثله جدير بأن تعطى له الفرصة لإتمام نضاله ضد الفساد». وأضاف بنكيران قائلا: «إن جعفر حسون تعرض لكثير من التعسفات، وأنا من اتصل به ليترشح ضمن حزبنا بعد أن زكاه لي بعض الإخوة الذين يعرفونه عن قرب مثل مصطفى الرميد، بحيث تركنا له أن يختار الدائرة الانتخابية التي يريد». وعن المسطرة المتبعة في إلحاق جعفر حسون بالأمانة العامة للعدالة والتنمية، قال عبد الإله بنكيران «القانون الأساسي للحزب يعطي للأمانة العامة الحق في ملء خمسة مناصب خاصة بالملحقين، وقد ألحقنا بها لحد الآن عضوين اثنين، ولا تزال ثلاثة مناصب شاغرة». من جهته، أكد جعفر حسون في تصريح ل«المساء» أن المعركة القضائية بالنسبة إليه قد انتهت بصدور قرار المحكمة، والمعركة ستستمر من خلال الإجراءات التي سيصدرها الحزب. وكانت الكتابة الإقليمية للحزب قد أنهت ترتيبات إعداد لائحة جديدة تقرر إيداعها بمكتب التسجيل صبيحة يوم أمس الخميس. وقد جاء ذلك بعد يوم ساخن من الاحتجاجات التي خاضها مناضلو حزب العدالة والتنمية والمتعاطفون معه في إقليمتارودانت حيث حج العشرات من المناضلين في وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر عمالة تارودانت، امتدت من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود الساعة الحادية عشرة، لتنتقل الجموع بعد ذلك في مسيرة إلى مقر المحكمة الابتدائية، حيث شهدت قاعة المحاكمة مرافعات قانونية لم تخل من انزياحات سياسية. واستند دفاع جعفر حسون على أن هذا الأخير تم إيقافه عن العمل بسلك القضاء منذ التاسع عشر من غشت سنة 2010 ، حيث تلقى رسالة من وزارة المالية تطالبه بإعادة الأموال التي تلقاها في الفترة بين التوقيف والعزل، مما يعني أنه اعتبر معزولا منذ شهر غشت، فضلا عن أن النص القانوني ينص على أنه ينبغي على المترشح أن يكون قد توقف لمدة سنة عن مزاولة مهامه فعليا، الأمر الذي يراه دفاع جعفر حسون ينطبق على موكله، كما أدلى الدفاع بوثيقة رفض ترشيحه من طرف الودادية الحسنية للقضاة بمبرر عدم مزاولته فعليا لمهامه كقاض، وبعد أكثر من ساعتين من المرافعات التي قام بها ما يقارب عشرة محامين وبحضور جماهيري مكثف، قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه مضمونا وبتأييد قرار الرفض الصادر عن عمالة تارودانت، وهو الحكم الذي أثار حالة من الاستياء في صفوف مناضلي الحزب الذين رأوا في القرار، حسب تعبير الكاتب الجهوي للحزب، استمرارا للتحرش بالحزب من طرف القوى التي وصفها بالنافذة.
