البلطجية الذراع السري للشرطة في خدمة النظم الدكتاتورية العربية !!

إن لجهازي الأمن والعدالة في الدول التي تحترم القانون مهام دستورية نبيلة وهما الحفاظ على أمن المواطن وسلامة ممتلكاته. ولكن في الدول الاستبدادية والقمعية الفاسدة مثل ما هو الحال في أغلب الدول العربية ومنها الجزائر، تحولت الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الشرطة إلى بؤرة للفساد و حماية المفسدين والمجرمين واللصوص و سلاحا طيعا بيد الأنظمة المستبدة، لقمع وترهيب المواطن ومركزا للتخطيط وفبركة التهم حسب الطلب ضد النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين. وأصحاب الأقلام الحرة و أخطر هذه التحولات في مهام الأجهزة الأمنية هو تجنيد المدمنين ومتعودي الإجرام أو ما صار يعرف بالتعبير المصري "البلطجية" كمرتزقة بالترغيب والتهديد لاستعمالهم وقت الحاجة للاعتداء على المواطنين مقابل ضمان اللاعقوبة لهم.
والوقائع التالية التي تعرضت لها أنا الدكتور فخار كمال الدين مؤخرا ويتعرض لها الناشطين الحقوقيين والمعارضين السياسيين بغرداية يوميا هي مثال وشهادة حية لاستعمال هؤلاء المرتزقة:
- بتاريخ 20 أوت 2010 وفي حوالي الحادية عشر ليلا تعرضت لمحاولة اغتيال غادرة وهذا بقذفي على الوجه مباشرة بقضيب حديدي ثقيل في أحد أزقة مدينة غرداية من طرف أشخاص معروفين، تسببت في فقداني للوعي وإصابتي بجروح بليغة.
- وبعد ذلك بحوالي ربع ساعة تعرض مقر حزب جبهة القوى الاشتراكية والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اعتداء سافر و محاولة للاقتحام من طرف حوالي 100شخص مشكلة من أفراد عصابات معروفين من متعودي الإجرام ومدمني المخدرات ومنحرفين أغلبهم ذوي علاقات مشبوهة مع رجال الشرطة أو يعملون كمخبرين لديهم، وقد ترتب على ذلك الهجوم عدة مخالفات خطيرة للقانون منها، تكوين جماعة أشرار، تحطيم ملك الغير، الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض ...الخ
- وفي نفس الوقت تعرضت سيارتي الخاصة المركونة بالقرب من المقر إلى التحطيم والتخريب العمدي من طرف نفس أفراد العصابات.
- وحوالي أسبوع بعد ذلك تعرض منزلي العائلي لمحاولة حرق عمدي من طرف نفس أفراد العصابات.
مع العلم أنه قد تم إيداع شكايات متعددة لدى الضبطية القضائية ابتداء من 20 أوت 2010 مدعمة بالوثائق التالية، شهادة طبية من الطبيب الشرعي بعجز مؤقت قدره 20 يوما وكذلك شهادات طبية من الطبيب الشرعي للمناضلين الذين تعرضوا للاعتداء والضرب، شهادات شهود وقوائم بأسماء أفراد العصابات المعتدين.
وبعد ذلك تم إيداع شكوى مفصلة بكل الوقائع المذكورة أعلاه مع قوائم بأسماء المعتدين لدى وكيل الجمهورية.
لكن لحد اليوم وبعد مرور حوالي خمسة أشهر على هذه الاعتداءات وبالرغم من خطورة الأفعال المقترفة والإثباتات المقدمة إلا أنه لم يتم القبض على أي واحد من المعتدين، بل الأخطر من ذلك تم حفظ بعض الشكايات و هكذا صار "البلطجية" يصولون ويجولون ويتحرشون بالمناضلين والنشطاء الحقوقيين.
ومن المفارقات العجيبة في نفس البلدة وتحت مسؤولية نفس جهازي الأمن والعدالة، تقدم أحد "البلطجية "المدعو (علي .ح) وهو من متعودي الإجرام والإدمان ببلاغ مفاده أنه بينما كان جالسا بأحد المقاهي سمع المدعو (عمر.ل) المريض نفسيا بسبب الإدمان المزمن يقول بأن د. فخار كمال الدين قد حرضه على حرق سيارة للشرطة، دون أن يقدم الشاهد (علي.ح) أي إثبات أو شاهد يدعم أقواله وبالرغم من إنكار المتهم (عمر.ل)للجرم المنسوب له وإنكاره حتى معرفة د.فخار.
إلا أن نفس المسؤولين عن الأجهزة الأمنية والقضائية الذين تصرفوا بكل تراخ مع البلطجية الذين قدمت ضدهم شكايات مدعومة بشهادات طبية وشهادات عشرات الشهود تصرفوا بطريقة مختلفة تماما مع (الدليل القوي والقرينة المتماسكة !!) وهي أقوال أحد مرتزقتهم وقد تعرضت شخصيا للإجراءات التالية:
- التوقيف من طرف الشرطة بطريقة استعراضية ثم تم وضعي في زنزانة للشرطة تحت النظر.
- أصدر وكيل الجمهورية أمرا بإيداعي في السجن.
- بعد الضجة الإعلامية قرر قاضي التحقيق متابعتي بجريمة التحريض على حرق سيارة الشرطة مع الإفراج المشروط مع منعي من حقي في السفر بعد حجز جواز سفري.
- صدر قرار غرفة الاتهام بمتابعتي ووضعي تحت الاتهام وعلى إثرها أتابع اليوم بجناية تصل عقوبتها السجن المؤبد !!
وهكذا شكلت النظم الديكتاتورية العربية وتحت مراقبة وتسيير الأجهزة الأمنية وجهاز العدالة جيوشا من المرتزقة الذين صاروا بمثابة ذراعها السرية تضرب بهم من تشاء وقت ما تشاء دون أن تتورط مباشرة وتظهر في الصورة وبهذه الطريقة تأقلمت النظم الدكتاتورية ويكل خبث مع العولمة لتفلت من المتابعة والمحاسبة وتحافظ على عذريتها أمام المنظمات الحقوقية والصحافة العالمية على غرار ما رأيناه مؤخرا في أحداث تونس ومصر وسابقا في الجزائر خلال مسيرة 2001 .
*كاتب ومناضل من أجل الديمقراطية
ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان