شبيبات تجمع اليسار الديمقراطي بالمغرب تدعو إلى دعم المشاركة في الاحتجاج المنظم و السلمي ليوم 20 فبراير 2011

انعقد بمقر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالبيضاء يوم 12 فبراير 2011 اجتماع لشبيبات تجمع اليسار الديمقراطي بالمغرب (الشبيبة الطليعية، منظمة الشباب الاتحادي، شبيبة النهج الديمقراطي، حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية)، و قد توقف المجتمعون بالنقاش و التحليل عند الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية بالمغرب.
وأفاد البيان توصلت ( أخبار بلادي ) بنسخة منه أنه على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي، فقد شهد ارتفاع الأسعار بشكل لم يسبق له مثيل مقابل تدني الأجور و انتشار البطالة و توسيع دائرة الفقر و الفوارق الاجتماعية و تدني الخدمات العمومية (الصحة – التعليم ..... إلخ).و استمرار تعميق التبعية الاقتصادية للدوائر الرأسمالية و للمؤسسات المالية الدولية.و نهب و تبذير الأموال العمومية في ظل سيادة الإفلات من العقاب.
و على المستوى السياسي، فقد أكد البيان ذاته استمرار الحكم في التحكم في الحقل السياسي من خلال دستور يكرس الاستبداد و يضع كافة السلط في يد الملك مقابل تهميش المؤسسات الدستورية الأخرى (الحكومة، البرلمان). إلى جانب تأسيس حزب جديد بدعم و مباركة من النظام السياسي المخزني ووضع كافة الإمكانيات المادية و البشرية و الإدارية رهن إشارته (عمال – ولاة – قضاء – رجال سلطة – إعلام ..... إلخ) في ضرب تام للتعددية السياسية و شرعنة للحزب الواحد.و تراجع واقع حقوق الإنسان و الحريات ببلادنا من خلال التضييق على الصحافة و الصحفيين و متابعة العديد منهم و إصدار أحكام ضدهم. و قمع كافة أنواع الحركات الاحتجاجية.و العمل بقانون الإرهاب الذي يتنافى و مبادئ حقوق الإنسان. و متابعة و اعتقال العديد من المناضلين السياسيين بسبب نشاطهم النقابي أو السياسي أو الحقوقي. وسيادة قضاء فاسد و غير مستقل و توظيفه في تصفية الحسابات خدمة لأهداف الطبقة الحاكمة. وتنظيم انتخابات مطعون في سلامتها في مناخ سياسي غير ديمقراطي. وسيادة الرشوة و المحسوبية و الزبونية ضدا على مبادئ القانون و قواعد العدالة.
ودعا بيان شبيبات تجمع اليسار الديمقراطي بالمغرب إلى دعم المشاركة في الاحتجاج المنظم و السلمي ليوم 20 فبراير 2011 و ذلك من أجل المطالبة بوضع دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا يضمن سيادة الشعب، و يقر فصل السلط، و ينص على سمو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على القوانين الوطنية.واحترام الحريات و حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ووفقا للمواثيق الدولية ذات الصلة. وقضاء مستقل و نزيه و كفء. ورفع القيود عن الإعلام العمومي و جعله في خدمة الشعب بعيدا عن الهيمنة و الوصاية. والرفع من الأجور و تحسين شروط العيش بما يضمن للمواطنين و المواطنات الكرامة، و ضمان الحق في الشغل و الصحة و التعليم للجميع و خاصة الشباب حاملي الشواهد.والتوزيع العادل للثروة و السلطة.ومناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و السياسية.وتوفير تعليم ديمقراطي شعبي و مجاني يساهم في البحث العلمي و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.ومجانية و جودة الخدمات العمومية.وحل الحكومة و البرلمان و اتخاذ التدابير السياسية و التشريعية و الدستورية الكفيلة بإقامة الديمقراطية ببلادنا.