بادرت التنسيقية المحلية لمساندة شباب 20 فبراير بالخميسات، والممثلة من هيآت المجتمع المدني الحقوقية والجمعوية والثقافية والإطارات السياسية والنقابية التقدمية والديمقراطية للإعلان عن وقفة سلمية، زوال يومه السبت 26 فبراير الجاري، بساحة المسيرة الخضراء شارع محمد الخامس، وهو ما كان، حيث تجمع حوالي 200 مواطن/ة للتعبير عن التضامن اللامشروط مع الشعب الليبي الذي يعاني الإبادة والتقتيل الجماعي من طرف نظامه الديكتاتوري، وللمطالبة بتعديل الدستور بما يخدم قضايا ومصالح الشعب المغربي، وبإطلاق سراح المعتقلين إثر الأحداث الأخيرة التي عرفتها المدينة وعلى رأسهم المناضل "منير"، والتنصيص على الأمازيغية كلغة رسمية، ووجوب فضل السلط، والقيام بانتخابات برلمانية نزيهة، ومحاسبة المفسدين المتنوعين، ورفع وصاية وزارة الداخلية على المجالس المنتخبة. كما حملت التنسيقية في كلمتها، التي توجت الوقفة، السلطات المحلية في المساهمة في الانفلات الأمني الذي وقع باعتقال مناضلين مؤطرين دعوا إلى التظاهر السلمي وقمعت تظاهرتهم السلمية والمشروعة، معتبرة المقاربة الأمنية لا تؤدي إلا لنقيضها. ومؤكدة على أن جماهير الخميسات تُعرف بتنظيمها وقوتها المنبعثة من هذا التنظيم المسؤول ضد كل أشكال التعسف والقمع الممنهج ضد المواطنين المعبرين عن مشاكلهم وقضاياهم بالأشكال الاحتجاجية السلمية. وطالبت التنسيقية السلطات بتعويض المتضررين عن خسائرهم المادية التي لحقتهم جراء أعمال التخريب التي عرفتها المدينة. وعبرت في نهاية كلمتها عن الاستمرار في الأشكال النضالية المختلفة حتى تحقيق مطالب حركة 20 فبراير. ومن أهم شعاراتها المرفوعة خلال الوقفة؛ رفضنا الجماعي للدستور المخزني.. والبديل الحقيقي .. دستور شعبي ديمقراطي/ الشعب يريد دستورا جديدا/ علاش جينا واحتجينا .. المعيشة غالية علينا .. علاش جينا واحتجينا.. المخزن طاغي علينا/ ياشباب احتج احتج.. وباركا ما تفرج/ إدانة شعبية للصحافة المخزنية/ لا لا ثم لا للتخويف والترهيب... وفي سياق آخر، وتفاعلا مع الأحداث المأساوية والتخريبة التي شهدتها مدينة الخميسات خلال الأسبوع المنصرم، تابعت "لجنة اليقظة"، كما أطلق عليها مؤسسوها، من فعاليات جمعوية بمدينة الخميسات، التحرك والتعبئة في مختلف الأحياء و المناطق للمساهمة في استثبات الأمن والهدوء وإرجاع الحياة إلى طبيعتها بالمدينة من أجل معالجة مختلف المشاكل القائمة. وهي اللجنة التي أنشأت مباشرة بعد الاجتماع الذي عقده "حسن فاتح" عامل إقليمالخميسات، يومي 24و25/02/2011 بمقر العمالة، حيث التمس من المجتمع المدني والهيآت السياسية والنواب والمستشارين البرلمانيين المساهمة في حفظ النظام والتعبئة والتحسيس بأهمية السلام والاستقرار لمعالجة مختلف القضايا والملفات المطروحة التي يتخبط فيها الإقليم. ويشار أن الجمعويين شكلوا خلايا متنقلة وثابتة في مختلف المناطق وعيا منهم، كما صرحوا، بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وعدم منطقية الاحتجاج المقرون بالتخريب وبعث الفوضى وإرهاب الساكنة؛ كما وقع من إحداث يومي22و23 فبراير الجاري. وهم الذين آمنوا بالاحتجاج السلمي وشرعية المطالب الاجتماعية، لكن بطرق حضارية يطبعها الهدوء والحوار وبالطرق السلمية المتعارف حولها والتي تنظمها القوانين الجارية. وبانتظار تنفيذ وعود السلطات المركزية والإقليمية لمختلف مطالب الشرائح الاجتماعية، وخصوصا منها النسيج الجمعوي، يناضل رواد هذا الأخير ويمارسون واجبهم الوطني. ومن أهم المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تتصدر اللائحة، نذكر وجوب التعامل الجدي والسريع مع القوة الإقتراحية الجمعوية، وتعميم الدعم المادي واللوجستيكي على مختلف الفاعلين الجمعويين والتنمويين بما يضمن الاستمرارية والاستقرار في العطاء، مع استدعائهم لمختلف اللقاءات الرسمية وغيرها من أجل ضمان التواصل والاقتراح وتبادل الخبرات. وفتح باب التشغيل لامتصاص عطالة الشباب حاملي الشواهد، وتعميم الامتيازات من رخص نقل وأسواق ومحلات جماعية على من يستحقها. ودعم المقاولين الشباب وحل مشاكلهم الإدارية العالقة مع تمكينهم من الانخراط في التنمية المحلية عبر إفساح المجال لهم في المشاريع والأوراش المبرمجة وتسهيل حصولهم على القروض البنكية. وتسهيل المساطر الإدارية بما يلزم من تقريب الإدارة من المواطن وتجاوز السياسة القديمة (سير حتى تجي). ودعوة المنتخبين للانفتاح على محيطهم والاستماع إلى المواطنين والوقوف على مشاكلهم اليومية، مع تفعيل اللجان المحدثة المتنوعة لتقوم بأدوارها، وخصوصا تلك المرتبطة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية. وتنمية الأحياء الهامشية وإطلاق مشاريع التنمية الحقيقية بها. وتحسين خدمات الصحة العمومية التي تعرف نقصا حادا...إلخ من المطالب المتنوعة التي استقيناها من الشارع الخميسي على سبيل الأولويات وليس الحصر.
