10 مفاتيح لفهم أزمة السينما بالمغرب

يستطيع المتتبع لمسيرة السينما بالمغرب أن يخرج بمجموعة من الملاحظات حول ما آلت إليه أوضاعها خلال الحقب الأخيرة، خاصة منذ التسعينيات إلى اليوم، وهي حصيلة لا تخلو من جدلٍ يَصْحَبُهُ توجيهٌ إداري مسبق تارة، ويثيره المهتمون تارة أخرى، فقد كشفت الدورات الأخيرة من المهرجان الوطني للفيلم عن نقاش دعائي (Propagande) يعتمد أسلوبا يشبه تسويق المنتوجات التجارية التي تراهن على الكم عبر ممارسة الإغراء من خلال التعليب (الرِّيكْلام أو الرِّيبَاخا). إذا كانت السينما بالمغرب قد عرفت انتعاشة ملحوظة فإن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى الجو العام السائد في البلاد وإلى مجهودات المشتغلين في القطاع والرواد الأوائل الذين ظلوا يقاومون في المغرب حيث قدموا تضحيات كبيرة من أجل أن توطيد أسس السينما بالمغرب، تحملوا المنع والعمل بعقلية اللوائح السوداء، وها هي الأجيال الجديدة اليوم تحمل المشعل وتجني الثمار.. رغم أن البعض لم يحسن القطاف!
يسكت النقد السينمائي والصحافة المتخصصة (رغم قلتها) وعشاق السينما عن طرح سؤال التدبير الإداري للشأن السينمائي بالمغرب، فغالبا ما نناقش الأفلام بغض النظر عن السياق الإداري الذي يتحكم فيها وهو أمر يستدعي التوقف لأن ما أصبحنا نشاهده اليوم من أفلام لا يرقى إلى مستوى الطموح رغم الارتفاع النسبي لعدد الأفلام وارتفاع نسبة الدعم أو التسبيق على المداخيل (نبحث في ثمانين فيلم روائي قصير فلا نعثر إلا على خمسة أو ستة أفلام.. ونبحث في عشرة روائية طويلة فلا نعثر إلا على اثنين أو ثلاثة! والباقي غير صالح!)، الشيء الذي يُعَجِّل بضرورة خلق لجنة لفرز الأفلام الروائية الطويلة كي تشارك في المهرجان الوطني للفيلم والباقي يعرض خارج المسابقة. أبانت حصيلة السنة السينمائية الأخيرة بأن هناك العديد من النقط التي يجب فتحها للنقاش قصد معرفة اتجاه بوصلتها، وأجملها فيما يلي:
1- التحكم عن بعد في لجان التحكيم وغيرها مما فتح الباب على مصراعيه لضياع الحد الأدنى من القيم الأخلاقية والمهنية والجمالية والتقنية والفنية.. التي تسمح بالحكم على العمل السينمائي في ظروف تضمن تكافؤ الفرص. لقد أصبح بعض المشاركين في مثل هذه اللجان ينتظر ما سيقوله "الشاف" كي ينفذ أو يقوم بترويجه، فغالبا ما نصادف آراء غريبة تصف بعض "الأفلام" المتوسطة أو الضعيفة أو الرديئة باعتبارها "تحفا فنية" وأن الناس لم يفهموها.. وكأن المرجعيات السينمائية والنظريات الجمالية قد عرفت تغيرا شبيها بثورة اللوغوس على الميتوس الممتدة منذ زمان ولم تنته بعد! إن التوجيه في مجال النقد والفكر عامة لا يتم عبر إصدار التعليمات ولكن من خلال الأثر النقدي المرجعي، المكتوب، الذي يعود إليه الناس كي يسيروا على خطاه لنشر ثقافة سينمائية نقدية تستلهم من النموذج الأصل!
2- التحكم في النقد وتسخير بعض "النقاد" الذين يصفون أنفسهم بذوي القبعات المزدوجة أو المتعددة، وأقصد المزج بين أكثر من مهنة، كممارسة "النقد" والوظيفة في قطاع السينما وعضوية لجان الدعم.. لنشر توجيهات مَهْمُوسَة لبعض الأبواق التي تحرس على حضور المهرجانات أكثر مما تحرس على ممارسة النقد ونشر قيم الاختلاف.. فأصبح هؤلاء ينتظرون "التعليمات النقدية" كي يتحدثوا لوسائل الإعلام التي يخضع بعض ممثليها للانتقاء المسبق قصد تغطية أهم الفعاليات السينمائية بالبلد؛ بل إن الجميع يُحَرَّمُ عليه مناقشة تدبير الشأن السينمائي والاكتفاء بإنتاج كلام إيجابي شفوي حول "الثورة السينمائية" التي يعرفها البلد!
ساهم هذا الوضع في دفع بعض "النقاد" إلى لجم أفواههم والالتزام بعدم الإدلاء بآرائهم في بعض الأفلام وكأنهم يريدون إصدار "فتوى"! وحينما يمر بعض الوقت سرعان ما تتوالد الأحكام الموجهة حول بعض الأفلام!
هكذا، يتم تشجيع واستدعاء "النقاد الشفهيين" والخوف من النقاد الكتاب الذين يتمتعون بآراء مستقلة! عشنا وأصبحنا نرى المَدَّاحين يسيرون ندوات المركز السينمائي ويشاركون في لجان الفرز والتحكيم.. كما أن بعض هؤلاء يقترحون للسفر وغير ذلك من الخدمات والتحفيزات التي طالت أيضا اقتناء مؤلفات بعض النقاد، فهناك اقتناءات سخية وأخرى محدودة.. من طرف المركز السينمائي المغربي...
ما أتفه هذا المنطق! وما أتفه من يقبل ذلك!
طالب بعض النقاد المركز السينمائي بدعم مشاريع الكتابة حول السينما بالمغرب أو دعم مجلات تساهم في ترويج الثقافة السينمائية وفق منظور خاص تتم صياغته بالتوافق مع المهنيين المعنيين بذلك.. إلا أنه لم تتم الاستجابة!
3- الاهتمام بتشجيع مظاهر البهرجة والإنفاق غير العقلاني على التظاهرات الفضفاضة والتضييق على بعض المهرجانات العتيدة كمهرجان تطوان الذي أعتبره أعرق مهرجان سينمائي رفقة مهرجان خريبگة لأنهما يتوفران على هوية متميزة.. إضافة إلى تظاهرات سينمائية أخرى تقام بزاگورة والراشيدية وإيموزرا وسيدي قاسم.. مهرجانات وتظاهرات تنطلق من العشق السينمائي أو تحاول استنباته في أرض جرداء.. بعضها تُدِيرُهُ أندية سينمائية تعمل في ظروف وجغرافيات متباينة وصعبة، وبعضها يعاني من قلة الإمكانات...
4- إقصاء وتهميش الكفاءات والمخالفين لرأي الإدارة بدءا من موظفي المركز السينمائي المغربي الذي بادر بعضهم لمغادرته والالتحاق بإدارات أخرى أو قام بعضهم بطلب التقاعد النسبي أو هناك من تَمَّ تجميد مهامه.. والحال أن الأمر يجب أن يتم في نطاق قوانين الوظيفة العمومية الذي ينص على تطبيق مساطير المجالس التأديبية لكل من يخالف الهرمية الإدارية أو يثبت عدم احترامه للقانون.. ولا ينص القانون على تحويله إلى موظف شبح.. كما أن ذلك قد ساهم في تخويل مهام التدبير الإداري إلى أناس آخرين مستعدون لتطبيق الأوامر دون مناقشتها...
5- تهميش بعض السينمائيين الذين أبانوا عن آراء مخالفة لتلك التي تنشرها إدارة المركز حيث لا نجد في المهرجانات إلا فئة قليلة من المخرجين والنقاد والممثلين والتقنيين والسينمائيين والصحافيين.. بل إن التكريمات أيضا كانت انتقائية، وتعمل وفق المصلحة، فهل يعقل مثلا أن يموت أحد أعمدة وأعلام السينما الوطنية، وأحد موظفي المركز السينمائي المغربي سابقا، دون أن يتم تكريمه مع العلم المسبق بوضعه خاصة وأن الكثير من المهنيين يعرفون مواقفه التي جعلته يعيش على هامش المشهد السينمائي بالمغرب (أقصد المرحوم أحمد البوعناني)؟! نشير، أيضا، إلى أن بعض المخرجين المغاربة قد فضل الهجرة والاستقرار بالخارج في ظل الظروف غير الديمقراطية التي تحد من تكافؤ الفرص والاحتكام إلى الجودة والتناوب الخلاق عوض تشغيل منطق الكواليس.. بل منهم من يتم التعامل معه بشكل تفضيلي على مستوى صرف دفعات التسبيق على المداخيل: فهناك من يستفيد من صرفها قبل إنهاء الفيلم وهناك من يتمم الفيلم ويدخل في متاهة التسويف!
هل يُقْبَلُ هذا في ظل إدارة لا تتوانى في ذكر انتسابها إلى حقل الفلسفة الذي يتأسس جوهره على قيم الديمقراطية والعدالة والحق وإدارة الاختلاف والاعتراف بالجدل كمدخل أساسي للتطور؟ هل من المعقول أيضا أن يصدر هذا عن أناس يتسترون وراء قيم اليسار والنضال؟ متى كان الإقصاء والتهميش صوتا للديمقراطيين الحقيقيين؟!
6- تهميش دور الغرف المهنية والجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب والاكتفاء بوضع أسمائها وشاراتها على الكاتالوجات دون إتاحة الفرصة الحقيقية لمناقشة ما يحدث أو التداول حوله.. وهذا يظهر من خلال الحصيلة التي واكبها المتفرجون خلال الدورة الأخيرة من المهرجان الوطني للفيلم؛ إذ لا يعقل أن يقبل المهنيون بعرض أفلام تلفزيونية ووثائقية في المسابقة لأننا نصبح أمام قضية هُوِّيَّاتِيَّة للمهرجان.. فمن غير المعقول خلط الأشياء إلى هذا المستوى من أجل أن نقول بأننا أصبحنا ننتج تسعة عشر فيلما! (صحيح أن مهرجان "كان" منح جوائزه لكل من مايكل مور وجون روش رفقة إدغار موران.. ولكن ذلك كان وفق ظروف وسياقات نعرفها جيدا.. كما أن المقارنة لا تصح هنا!).
لمن ننتج هذا إذا كانت نسبة الاستهلاك ضعيفة وحجم الانتشار والتأثير محدودين؟
7- ما هي خطورة مقولة الكم في السينما بالمغرب؟ يتجلى ذلك في إعطاء فرصة للأميين لاعتلاء منصة القول، وهم القادمون من مهن أخرى كالجزارة مثلا، ولا يتوفرون على شهادات ودراسات أكاديمية تمكنهم من آليات إنتاج الفن والخطاب، للحديث أمام "الصحافيين" و"النقاد" و"المهتمين" و"المهنيين".. وهكذا عوض أن يتحدثوا في مجالات تخص مهنهم الأصلية يتكلمون عن السينما، وتتحول الإدارة إلى القيام بالدور التقليدي الذي يقوم به "أمين الحرفيين" عوض تدبير مهنة تقع بين التجارة والفن وصناعة المخيال الجمعي للأمة، والحفاظ على رموزها، وتطوير ثقافتها، ونشر قيم المواطنة والحداثة.. التي تتطلب تجاوز عتبة الأمية.. نحن لسنا ضد حرية التعبير، ولكن لكل مقام مقال!
8- إهمال تأهيل المختبر التابع للمركز السينمائي المغربي تقنيا وفنيا وبشريا كي يضطلع بدوره في مواكبة انتظارات المخرجين المغاربة الذين يضطرون لإتمام معالجة الصورة والصوت في الخارج قصد الحصول على الجودة المطلوبة؛ إذ يتوجه العديد منهم إلى إسبانيا أو إيطاليا أو فرنسا أو بلجيكا.. لإتمام عمله السينمائي، أما من لم يستطع ذلك فضعف الجودة يظهر جليا من خلال منتوجه! أليس من الأجدر بإدارة المركز السينمائي التي لا تتوانى عن الحديث عن الصناعة السينمائية بالمغرب أن تجهز المختبر باعتباره أساس هذه الصناعة؟! هل يعقل أن نقارن أنفسنا بفرنسا وألمانيا ونحن لا نستطيع إنجاز أعمالنا بشكل نرضى عنه بشكل كلي؟
9- من بين عجائب إدارة المركز السينمائي المغربي عقدها لمقارنات تكاد تكون فانطاستيكية بين السينما المغربية وبعض نظيراتها في آسيا (كوريا نموذجا) أو أوروبا (فرنسا أو إيطاليا أو ألمانيا...)! فهل نتوفر بالفعل على مقاييس عقد هذه المقارنات أم أن ذلك مجرد بوليميك فارغ وسفسطة؟ من المعروف أن القياس لا يستقيم مع وجود الفارق!
10- تعاني السينما المغربية من تراجع عدد القاعات يوما بعد يوم وهو الأمر الذي يدفع الإدارة نحو الهروب إلى الأمام، فمن المعروف أن تاريخ استهلاك الفرجة في المغرب يعتمد بالأساس على إنعاش القاعات التي تكون في الأوساط الشعبية أو ما يمكن أن نسميه قاعات القرب.. إلا أن تصور إدارة المركز السينمائي المغربي يرفع شعار المركبات السينمائية التي لا تصلح إلا في بعض مناطق المغرب المعروفة بارتفاع نسبة الدخل لدى عينة قليلة من المغاربة، في حين ينبغي نشر السينما لدى الفئات العريضة من الشعب، والبحث عن طريق أخرى للترويج كاستغلال فضاءات دور الثقافة والشباب، وبحث إمكانيات اقتناء الأندية السينمائية والجمعيات والمؤسسات التي تشرف على التظاهرات والمهرجانات السينمائية للقاعات المغلقة بمجالاتها الإقليمية، بدعم من المركز وغيره، وذلك بشراكة مع الجماعات المحلية ووزارة الاتصال والبحث عن فرص الدعم الخارجية.. ودون ذلك فحلول غير واقعية!
نستنتج مما سبق أن ممارسة السينما في المغرب يجب أن تخضع لإعادة النظر في ظروف إنتاجها وصناعتها على أسس مهنية وفنية وديمقراطية تراعي الشروط السوسيوثقافية والسياسية التي تعرفها البلاد، فالمغرب يمتلك إرثا ثقافيا وحضاريا عريقا لا يمكن أن تشتغل هذه السينما التي تدعمها الدولة في سياقات مخالفة له، كأن تتخلى عن دعم قيم المواطنة والتعدد والاختلاف وترسيخ أسس الحداثة التي ينخرط في سياقها المغاربة بجرعات متعددة ومختلفة.. والتي يعبرون اليوم عنها بكل وضوح.