انسحب مساء أمس الخميس 7 أبريل الجاري وفد نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الاجتماع الثاني للجنة القطاع العام المنعقد في إطار جلسات الحوار الاجتماعي، وترأس الاجتماع وزير تحديث القطاعات العامة سعد العلمي وحضرت لطيفة العبيدة كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي بدايته، كما حضره ممثلو القطاعات العمومية وممثلون عن المركزيات النقابية الأربع المشاركة في الحوار الاجتماعي. وأرجع عبدالصمد مريمي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أسباب انسحاب وفد نقابته إلى عدم ارتياح النقابة لطريقة تدبير الحكومة لملف الحوار الاجتماعي، مسجلا وجود تباعد في الرؤى بين النقابات والحكومة، وأضاف مريمي أن الوزير الأول صرح خلال افتتاح جولة أبريل يوم الإثنين الماضي بما يفيد استعداد الحكومة مبدئيا للزيادة في الأجور والرفع من حدها الأدنى والزيادة في المعاشات، وتم التوافق مع النقابات على الحسم النهائي في أجل أسبوع، لكن الحكومة بحسب مريمي لم تُبدِ الجدية الكافية في طرحها، مشيرا إلى أن النقابات وخلال الاجتماع الأول للجنة القطاع العام المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، تقدمت بملتمس قصد تقديم معطيات رقمية وأجوبة واضحة عن المطالب التي أجمعت عليها وحددت أولوياتها خصوصا المرتبطة بالزيادة في الأجور وتحسين الدخل والترقية الاستثنائية، إلا أن الحكومة لم تقدم اقتراحاتها بخصوص أجرأة المطالب النقابية المشار إليها حسب المتحدث. وقال مسؤولو الاتحاد الوطني للشغل الذين حضروا اجتماع أمس الخميس، إنهم تفاجئوا بكلام جديد من الحكومة، عندما أصر وزير تحديث القطاعات العمومية على أن المبلغ المتفق عليه في اللقاء الافتتاحي لجلسات الحوار الاجتماعي مع الوزير الأول والبالغ 43 مليار و500 مليون درهم، سيُثقل ميزانية الدولة وطلب من النقابات اقتراح موارد إضافية لتحقيقه، وهو ما اعتبره ممثلو الاتحاد كلاما مناقضا لما قاله الوزير الأول ووزير المالية، ويضرب ما تم الاتفاق عليه مسبقا بتخصيص جلسات الحوار للتوافق فقط على كيفية صرف المبلغ المذكور على ثلاث إلى أربع سنوات، حسب الأولويات التي تراها النقابات مستعجلة، متّهمين ممثلي الحكومة في الاجتماع بمحاولة عرقلة الحوار الاجتماعي وتأزيمه في ظروف صعبة يعيشها المغرب. وعن العرض الذي تقدمت به الحكومة قال عبد الله عطاش عضو وفد النقابة المنسحبة إنه لم يتجاوز اقتراح 16 مليار درهم كتكلفة للزيادة في الأجور و7 مليار درهم كتكلفة للتخفيض الضريبي، و600 مليون درهم للرفع من نسبة الحصيص، و5 مليارات درهم لإصلاح نظام التقاعد، و 775 مليون درهم كتكلفة للتعويض عن فقدان الشغل، وانتقد عطاش في تصريح خص به موقع "هسبريس" ما وصفه بعمومية العرض الحكومي وعدم تفصيله بما يكفي، وعدم حسم الحكومة في الاستجابة لمطلب الترقية الاستثنائية، كما أشار المسؤول النقابي إلى أن أسلوب الحكومة في الحوار بطيء جدا ويسير بسرعة السلحفاة وهو ما لا تتطلبه المرحلة على حد تعبيره، مؤكدا على أنه لا مبرر لدى الحكومة باعتبار أنها توصلت بالملف المطلبي الموحد للنقابات منذ سنة 2009، وأن الغلاف المالي الإجمالي حدده الوزير الأول، وأن عليها الآن ايجاد السيناريوهات المتفاوض حولها، وإلا فإنها ستدفع النقابات إلى الرد بصيغ احتجاجية، وشدد عطاش على أن نقابته لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع وستعمل بتنسيق مع باقي النقابات على الرد بصيغ احتجاجية مؤلمة إذا ما لم يسفر اجتماع الاثنين 11 أبريل الجاري عن نتائج ملموسة ترضي الشغيلة المغربية. يشار إلى أن الاجتماع المذكور انطلق على إيقاع احتجاجات الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي الذين اقتحموا مقر وزارة تحديث القطاعات العامة قبل أن يلحق بهم الأساتذة المجازون، رافعين شعارات تطالب بالاستجابة إلى مطالبهم، لكن الحكومة فيما يبدو ورغم تذكير النقابات بملف المحتجين، لم تُعر اهتماما بالموضوع واستدعت قوات التدخل السريع لمحاصرة الدكاترة المعتصمين بالرباط منذ 18فبراير الماضي وكذا وزملائهم المجازين.
