صياغة منقحة لموضوع تنظيم القضاء كسلطة

يقول الفقه الدستوري بأن الفصل بين السلط لا يعني الاستقلال في الرقابة وفي التدبير لأن مبدأ "السلطة تحدها سلطة" يقتضي أن تخضع كل سلطة لرقابة سلطة ما.
وإذا كانت السلطة التنفيذية (الحكومة) تخضع لرقابة السلطة التشريعية (البرلمان) فإن السلطة التشريعية تخضع لرقابة الناخبين عبر صناديق الاقتراع.
وبما أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة تتولاها مؤسسة تشارك فيها عدة مكونات (قضاة، محامون، كتاب الضبط، مفوضون قضائيون، خبراء، ضابطة قضائية، سلطة إدارية، ومتقاضون) وكل مكون من هذه المكونات له دور في ماكينة العدالة.
فإن هذه المؤسسة باعتبارها سلطة لا بد أن تخضع لآليات رقابية.
الآلية المقترحة في هذا الصدد هي ما يمسى بالمجلس الأعلى للقضاء الذي يمكن تسميته بأي اسم يناسب المهام التدبيرية للسلطة القضائية.
عندما يفقد المواطنون الثقة في جهاز العدالة بكل مكوناته فذلك دليل على أن هنالك خللا في تدبير هذا القطاع بدءا بطريقة الولوج وانتهاء بمنهجية التأطير والرقابة وهو ما يدخل ضمن السياسة العدلية التي تختص برسم معالمها وتحديد حاجياتها مؤسسة تدبيرية تشرف على السلطة القضائية.
وبما أن القضاء يعتبر شأنا عاما وليس شأنا خاصا بالقضاة فإن المؤسسة التدبيرية التي تمارس هذه المهام التقييمية وتسهر على حسن تسييره وتتداول في سياسته ينبغي أن تمثل فيها، عبر مندوبين، جميع المكونات المشار إليها آنفا (قضاة، محامون، كتاب الضبط، مفوضون قضائيون، خبراء، ضابطة قضائية، سلطة إدارية، ومتقاضون) إضافة إلى تمثيلية برلمانية حتى نضمن آلية لمحاسبة كل مندوب أمام الجهة التي انتدبته.
ولا يجب الخلط هنا بين المؤسسة التدبيرية (وأقترح لها اسم المجلس الأعلى للقضاء Conseil Supérieur de le Justice) والمؤسسة التأديبية (التي أقترح لها اسم المجلس الأعلى للقضاة Conseil Supérieur des Magistrats)؛ إذ يبقى القضاة خاضعين في تأديبهم وترقيتهم وتعيينهم وتنقيلهم لمؤسساتهم المنصوص عليها في القانون الأساسي للقضاة، وتكون مداولاتها سرية وتخضع مقرراتها لطرق الطعن مثلهم في ذلك مثل باقي الهيئات القانونية المنظمة (محاماة، مهنة المفوضين القضائيين...).
أما المؤسسة التدبيرية للسلطة القضائية فإن مهامها رقابية سياسية بالمعنى الواسع وينبغي أن تكون مداولاتها علانية، مثلها في ذلك مثل باقي السلط، وتعقد دوراتها أربع مرات أو مرتين في السنة لمدة ولاية تمتد خمس سنوات. تختار من بين أعضائها، عند بداية كل سنة قضائية، رئيسا ومكتبا وناطقا رسميا.
*محام بهيئة مراكش
رئيس سابق للجنة الدفاع عن حقوق الإنسان