"مؤشرات تخلفنا العلمي والتكنولوجي"

لا يحتاج المرء لأن يعود للتقارير الدورية المتخصصة, أو لتقارير الهيئات الدولية المختصة, حتى يثبت مدى التخلف العلمي والتكنولوجي الذي يطال المنطقة العربية بالعشرية الأولى من هذا القرن. والواقع أن المعطيات الإحصائية المتداولة هنا وهناك, إنما تعبر وبقوة عن ترهل منظومة البحث والتطوير التي غدت اللازمة الأساس لجل السياسات العمومية المتبعة بهذا البلد العربي أو ذاك:
°- فما ينشر سنويا من بحوث بالدول العربية لا يتعدى 15000 بحث, وهو مؤشر دون الإمكانات المادية والبشرية التي تزخر بها المنطقة العربية, والتي لا تجد سبيلها للتوظيف الأمثل لهذا الاعتبار كما لذاك. والدليل أن العديد من البحوث والرسائل الجامعية والدراسات التي يقوم عليها باحثون عرب ببلدانهم, في الزراعة كما في الهندسة كما في الطب والصيدلة, غالبا ما تركن للجانب أو توضع برفوف المكتبات, ولا يعتد بها بالمرة في مسلسلات التنمية أو التطوير.
°- والإنفاق على البحث العلمي لا يتجاوز في الوطن العربي 0.05 بالمائة من الميزانيات العامة, ومعظمه يصرف على الرواتب والتعويضات, ولا يذهب لتمويل البحوث أو معاضدة الدراسات التطبيقية التي تصب مباشرة في مسلسل التنمية. وهذا يعني أن وضعية الجامعات لا يمكن أن تكون إلا متدنية بالقياس إلى العديد من جامعات العالم, بما فيها العديد من جامعات العالم الثالث, بما معناه مثلا أن ميزانية عشرات الجامعات العربية لا تساوي ميزانية جامعة أمريكية أو إسرائيلية واحدة.
من جهة أخرى, فإن 90 بالمائة مما ينفق على البحث العلمي بالوطن العربي يأتي من مصادر حكومية صرفة, في حين لا تمثل هذه النسبة إلا 20 إلى 30 بالمائة بالدول المتقدمة, والباقي يأتي من الشركات والمقاولات الخاصة.
بالتالي, فإن ضمور دور الجامعات ومراكز البحوث بالعالم العربي إنما يزيد من تعميق الفجوة القائمة بينها وبين الجامعات والمراكز الأجنبية, سواء تعلق الأمر بالجوانب النظرية في العملية, أم امتد إلى جوانب التطبيقات الاستثمارية, والتي لا تجد الحاضنة الكفيلة بالقيام عليها, تمويلا أو تأطيرا أو متابعة للتطورات الجارية في هذا المضمار.
°- ثم إن الوطن العربي لا يملك اليوم سوى 136 باحثا لكل مليون مواطن, وهو عشر ما لدى إسرائيل, و33 مرة أقل مما لدى روسيا, و20 مرة أقل مما لدى الاتحاد الأوروبي و40 مرة أقل مما لدى الولايات المتحدة الأمريكية... وقس على ذلك.
وهذا يعني أن مقياس تقدم الدول ببداية هذا القرن, لم تعد تقاس بما تكتنز هذه الدول من ثروات مادية ومصادر مالية, بقدر ما تقاس بمعدل ما تنفق على البحث العلمي من ناتجها الإجمالي الخام, وما تتوفر عليه من علماء وباحثين بالقياس إلى ساكنتها, وبحجم ونوعية ما يصدر عنها من منشورات علمية, وما تسجله من براءات اختراع, وما تتوفر عليه من مجلات علمية ودوريات رصينة وبحوث موثقة, جدية.
صحيح أن ثلثا الجامعات العربية (عامة وخاصة) لم تر النور إلا في العقدين الأخيرين. وصحيح أنه يوجد بالوطن العربي اليوم ما يقارب 400 جامعة, بين حكومية وخاصة, تثوي خلف تخرج أكثر من 10 مليون طالب, وحوالي 100 ألف مؤسسة استشارية ومئات مراكز البحوث خارج الجامعات. كل هذا صحيح, لكنه غير كاف بالقياس إلى ما يفترض أن يفرزه هذا الزخم من إنتاج علمي وبحث تطبيقي واستثمارات بالميدان.
°- ثم إن هجرة الكفاءات العلمية والتقنية تضرب الأطناب بالوطن العربي, إذ 54 بالمائة من الطلبة العرب بالخارج لا يعودون لأوطانهم, بما معناه أن الدول العربية تساهم ب 31 بالمائة من هجرة كفاءات الدول النامية, غالبيتهم العظمى تتمركز بأوروبا وأمريكا الشمالية. وهذا مصدر خسارة كبير, تقدر بحوالي ملياري دولار سنويا, أو بما مجموعه مائتي مليار خلال الثلاثة عقود الماضية.
إن المتأمل لواقع البحث العلمي والإبداع التكنولوجي بالوطن العربي, إنما يلحظ غياب الرؤية البانية لهذه المنظومة, وضبابية الاستراتيجيات والسياسات العمومية المتأتية منها, وتدني القدرات الاستيعابية لما يصدر من بحوث ودراسات على قلتها وتواضع مستواها. بالتالي, فالحاصل نه ليس ثمة صلة وثيقة بين الجامعات ومراكز البحوث, وبين مواقع ومستويات الاستفادة من مخرجات هذه الأخيرة.
ثم إن المتأمل لذات الواقع لا يمكن إلا أن يلحظ أن البيئة الناظمة لكل ذلك هي بيئة طاردة بامتياز, لا تحتضن الكفاءات أو تفسح لها في مجالات التطور, بل تتجاهلها وتقصيها وتهمشها, إذا لم نقل تحاربها بالجملة والتفصيل