الآلاف يتظاهرون في المغرب والأحزاب تنتظر تسلم مسودة الدستور

نفذ شباب حركة 20 فبراير، يوم الأحد، حوالي 40 مسيرة ووقفة احتجاجية تطالب بالتغيير في عدد من المدن والقرى المغربية، في وقت تستعد اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، التي يترأسها عبد اللطيف المنوني، خلال هذا الأسبوع، إلى تقديم مسودة مشروع الدستور الجديد.
وقال عبد الحميد أمين، عن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، إن "مسيرات اليوم هي مسيرات مقررة من طرف التنسيقيات المحلية لشباب 20 فبراير، وهي لا تدخل في إطار يوم نضالي وطني، دعا له المجلس الوطني لدعم الحركة، وإنما هي مبادرات محلية، ولا شك أن هذه المبادرات، تأتي لتعلن أن النضال مستمر من أجل أهداف حركة 20 فبراير".
وذكر عبد الحميد أمين، في تصريح ل "إيلاف"، أن "أهداف الحركة لا تقتصر على الدستور، وإنما هناك مطالب تتجاوزه بكثير، هذا مع العلم أن الجميع أحس بأن ا مسودة الدستور المطروحة من طرف لجنة المنوني، هي مسودة لا تستجيب لمطالب الحركة في مجال الدستور".
وأضاف الحقوقي المغربي "ظهر ذلك بشكل ساطع من خلال رفض شباب 20 فبراير الالتقاء مع لجنة المنوني، إذ اعتبرت هذه الحركة أن الآلية المطروحة لصياغة الدستور هي آلية غير ديمقراطية، ولم يتم التوافق حولها مع القوى الديمقراطية والقوى الحية في البلاد".
وأبرز عبد الحميد أمين أنه "مع ظهور الملامح الأولى لمسودة الدستور، يتبين أن الدستور المطروح لن يكون دستورا ديمقراطيا. وبالتالي، سواء تعلق الأمر بالمسألة الدستورية، أو مطالب أخرى للحركة، فإنها تعتبر أن النضال ما زال متواصلا من أجل تحقيق أهدافها ويظل الهدف الجوهري للحركة هو جعل حد للعلاقات المخزنية في البلاد، واستبدالها بعلاقات ديمقراطية. ونحن الآن ما زلنا بعيدين عن تحقيق هذا الهدف".
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس استقبل، أول أمس الجمعة، بالإقامة الملكية بوجدة، عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، الذي رفع إليه المشروع الذي أعدته هذه اللجنة، بعدما أنهت داخل الآجال المحددة المهمة التي أناطها بها العاهل المغربي في هذا الشأن، في الخطاب الملكي التاريخي لتاسع مارس الماضي.
كما استقبل الملك محمد السادس، في اليوم نفسه، مستشاره محمد معتصم، بصفته رئيس الآلية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع مراجعة الدستور، الذي رفع للنظر الملكي تقريرا تركيبيا عن مداولات الآلية والآراء والاقتراحات والملتمسات التي عبر عنها أعضاؤها من زعماء الهيئات السياسية والمركزيات النقابية الوطنية، وذلك بعد إطلاعهم، من قبل عبد اللطيف المنوني، على المضامين الرئيسية لمشروع المراجعة الدستورية.