أجمع المتدخلون في الندوة الصحفية التي نظمها المركز المغربي لحقوق الإنسان يوم السبت المنصرم على أن الوضع الاجتماعي في منطقة ابن جرير في" تأزم مستمر في غياب برامج ومخططات تنموية‘ حيث لحد الآن لم تستفد المنطقة من برامج التنمية البشرية"ثم "فشل المجالس الجماعية المتعاقبة في إيجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة " بالإضافة إلى "سوء تدبير المال العام وانتشار ظاهرة الرشوة والمحسوبية والزبونية في التوظيفات خاصة بالمجالس الجماعية" وكذا"انعدام المرافق الاجتماعية - باستثناء دار للشباب واحدة مقفولة في وجه العديد من التنظيمات المدنية- وانعدام تام للمقاولات والشركات والمرافق الاقتصادية بشكل عام والتي من شأنها امتصاص العطالة وانعاش الشغل وتشجيع الاستثمار" ناهيك عن"انشار ظاهرة الجريمة والتسول وأطفال الشوارع وكل مظاهر الانحراف بسبب الفقر الذي يمس فئات عريضة من السكان فصلا عن تهميش المنطقة" ثم "عدم استفادة المنطقة من خيراتها الطبيعية وبالأساس مورد "الفوسفاط "الذي يشكل مصدرا هاما من مصادر الانتاج الوطني" وسجلوا في الندوة المذكورة والتي شارك فيها على الخصوص ناشطون حقوقيون وفاعلون اجتماعيون ،وإعلاميون يمثلون مختلف الهيئات المدنية بالمنطقة "فرع المركزالمغربي لحقوق الانسان - لجنة التنسيق المحلية للدفاع عن قضايا ساكنة ابن جرير- المجموعة المحلية لأطاك- حزب اليسار الاشتراكي الموحد- جمعية الوحدة للفراشة- فرع الجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلين- مديرجريدة الحقيقة ومراسل جريدة الأحداث المغربية بابن جرير" (سجلوا)"مصادرة الحقوق والحريات من طرف السلطات المحلية بالمنطقة والتضييق عل الفعاليات الجادة من المجتمع المدني وقد تجلى ذلك بحسبهم بشكل أساسي ما عرفته مدينة ابن جرير مؤخرا من أحداث واعتقالات تعسفية نتيجة الحملة الأمنية التي شنتها قوات الأمن بابن جرير يوم 30/05/2006 والتي طالت مجموعة من المناضلين من هيئات المجتمع المدني بالمنطقة بسبب احتجاجهم على إخلاء الباعة المتجولين بالقوة من أماكنهم ". وقد جاءت الندوة الصحفية والتي نظمت حول واقع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بمنطقة ابن جرير، بحسب رئيس المركز الدكتور خالد الشرقاوي السموني في إطار تتبع المركز المغربي لحقوق الانسان لتنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومراقبة صرف تدبير الأموال العمومية فيها، وتحت شعارالمركز لسنة2006 "من أجل النهوض بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن"وكان المركز المغربي لحقوق الإنسان قد جدد في بيان له " استنكاره للاعتقالات التعسفية التي شملت مناضلي المجتمع المدني بابن جرير"وأدان "الأحكام الجائرة الصورية التي لم تتوفر فيها بحسبه شروط المحاكمة العادلة في حق معتقلي ابن جرير"وطالب"بإلغائها و إطلاق سراح المعتقلين "، مؤكدا" على الاستمرار في مؤازرة المعتقلين في المرحلة الاستئنافية"، وأخبر المركز الحقوقي في بيان له أنه يتابع " بقلق شديد الأحداث الاجتماعية الأخيرة التي عرفتها مدينة ابن جرير والاعتقالات التعسفية نتيجة الحملة الأمنية التي شنتها قوات الأمن بابن جرير يوم 30/05/2006 والتي طالت مجموعة من المناضلين من هيئات المجتمع المدني بالمنطقة بسبب احتجاجهم على إخلاء الباعة المتجولين بالقوة من أماكنهم "حيث" ترتبت بحسب البيان ذاته ، عن هذه الحملة المفاجئة اعتداءات على الباعة الرافضين لقرار التعسفي المذكور، بالإضافة إلى اعتقال 9 (تسعة) أفراد من بينهم ممثلين عن هيئات مدنية محلية ، منهم فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بابن جرير، مجموعة أطاك بابن جرير، فرع الجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلين بابن جرير،جمعية الفراشة، الذين كانوا في عين المكان يحتجون سلميا على تعسفات السلطات على خلاف مانسب إليهم من تجمهر مسلح غير مرخص وغير ذلك من التهم التي لاتستند على أساس صحيح بناء على محاضر مطبوخة" وأوضح البيان أن المحكمة الابتدائية بابن جرير أصدرت يوم08 /06/2006 أحكاما تقضي بإدانة المعتقلين محمد حمدي ، عضو مكتب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ونائب كاتب المجموعة المحلية لاطاك بابن جرير وعبد المالك بوسلهام رئيس جمعية الفراشة و أمين مال م.م. أطاك و عبد العالي أبو الفدى وعبد الجليل أبو الفدى وعبد السلام لانكو وسعيد العكيدي ، رئيس فرع الجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلين بابن جرير، بالحبس ثلاثة أشهر نافذة وإدانة المعتقل كجكال بشهر واحد حبسا نافذا" وقد عرفت المحاكمة انسحاب هيئة الدفاع من الجلسة احتجاجا على مجموعة من الخروقات المسطرية التي اتسمت بها المحاكمة كرفض إحضار الشهود مثلا ، حيث اكتفت هيئة الحكم بإحضار الشهود من أعوان السلطة الذين أدلوا بتصريحات غير صحيحة حيث ثمن المركز "قرار هيئة الدفاع من بينهم رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش و باقي الأساتذة المحامين و القاضي بالانسحاب من المحاكمة "و وجه بالمناسبة"تحية عالية إلي جميع المحامين الذين آزروا المعتقلين "
