المركز المغربي لحقوق الإنسان يندد بالمحاكمات البعض المناضلين من هيئات المجتمع المدني بابن جرير

توصلت صحيفة اسيف الالكترونية من المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالبيان التالي : " تابع المركز المغربي لحقوق الإنسان بقلق شديد الأحداث الاجتماعية الأخيرة التي عرفتها مدينة ابن جرير والاعتقالات التعسفية نتيجة الحملة الأمنية التي شنتها قوات الأمن بابن جرير يوم 30/05/2006 والتي طالت مجموعة من المناضلين من هيئات المجتمع المدني بالمنطقة بسبب احتجاجهم على إخلاء الباعة المتجولين بالقوة من أماكنهم . وقد ترتبت عن هذه الحملة المفاجئة اعتداءات على الباعة الرافضين لهدا القرار التعسفي ، بالإضافة إلى اعتقال 9 (تسعة) أفراد من بينهم ممثلين عن هيئات مدنية محلية : فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بابن جرير، مجموعة أطاك بابن جرير، فرع الجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلين بابن جرير،جمعية الفراشة، الذين كانوا في عين المكان يحتجون سلميا على تعسفات السلطات على خلاف مانسب إليهم من تجمهر مسلح غير مرخص وغير ذلك من التهم التي لاتستند على أساس صحيح بناء على محاضر مطبوخة.
وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بابن جريريوم08 /06/2006 أحكما تقضي بإدانة المعتقلين محمد حمدي ، عضو مكتب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ونائب كاتب المجموعة المحلية لاطاك بابن جرير وعبد المالك بوسلهام رئيس جمعية الفراشة و أمين مال م.م. أطاك و عبد العالي أبو الفدى وعبد الجليل أبو الفدى وعبد السلام لانكو وسعيد العكيدي ، رئيس فرع الجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلين بابن جرير، بالحبس ثلاثة أشهر نافذة وإدانة المعتقل كجكال بشهر واحد حبسا نافذا. وقد عرفت المحاكمة انسحاب هيئة الدفاع من الجلسة احتجاجا على مجموعة من الخروقات المسطرية التي اتسمت بها المحاكمة كرفض إحضار الشهود مثلا ، حيث اكتفت هيئة الحكم بإحضار الشهود من أعوان السلطة الذين أدلوا بتصريحات غير صحيحة. وعليه فإن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان يعلن مايلي:- تأكيده مجددا على استنكاره للاعتقالات التعسفية التي شملت مناضلي المجتمع المدني بابن جرير،- تثمينه لقرار هيئة الدفاع من بينهم رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش و باقي الأساتذة المحامين و القاضي بالانسحاب من المحاكمة و يوجه المركز بالمناسبة تحية عالية إلي جميع المحامين الذين آزروا المعتقلين .- إدانته للأحكام الجائرة في حق المعتقلين ومطالبته بإلغائها و إطلاق سراح المعتقلين ، - إدانته للمحاكمة الصورية التي لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، - تأكيدها على الاستمرار في مؤازرة المعتقلين في المرحلة الاستئنافية. " عن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان