القضاة يطلبون برأس عمدة مدينة فاس

القضاة أثناء الجمع التأسيسي بالهواء الطلق
طالب المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في بيان توصلت " أخبار بلادي" بنسخة منه، وزير العدل بفتح تحقيق قضائي حول تصريحات عمدة مدينة فاس، كما طالب الدولة بتحمل مسؤولياتها وتوفير الحماية للقضاة أثناء ممارستهم لمهامهم أو بسببها.
وأبرز البيان نفسه مطالبة رئيس الحكومة المغربية باحترام جميع الأحكام والأوامر والقرارات والتعليمات الصادرة عن النيابة العامة تكريسا للوثيقة الدستورية وللإرادة الملكية في الرقي بالقضاء إلى سلطة مستقلة، والتي يتنافى معها تصريحه بأن النيابات العامة تتحامل على عمدة مدينة فاس.
و بناء على الإعتداء الجسدي الذي تعرض له حميد الكرش نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط من طرف أحد الأشخاص بسبب قيامه بمهامه،إلى جانب القذف الذي تعرضت له سعاد لعصيكري نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس من طرف عمدة نفس المدينة بسبب قيامها بمسؤولياتها القضائية.شجب واستنكر المكتب المذكور، التصريحات التي وصفها بالمشينة الصادرة عن عمدة مدينة فاس حميد شباط في حق نائبة وكيل الملك بسبب قيامها بوظيفتها القضائية، كما استغرب البيان بما وصفه الصمت المريب لوزارة العدل وللمسؤولين القضائيين بخصوص هذه التصريحات التي تمس بالاحترام الواجب للسلطة القضائية.
ويشهد النادي المذكور تقدما كبيرا بالنظر إلى أنه وصل إلى 1000 منخرط في ظرف وجيز من تاريخ الجمع العام التأسيسي.
و من المزمع أن يرفع النادي دعوى قضائية، ضد الجهة المتسببة في منع عقد جمعهم التأسيسي بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، الشيء الذي اضطر 400 قاض إلى عقد جمعهم العام بالهواء الطلق، وسوف يقاضي جميع الجهات المتسببة في المنع كيفما كانت، ومن ضمنها المدرسة التي أخلت بالاتفاق، والتي تذرعت بجهات معينة في المنع، وهو ما سيظهر في خلال محضر الاستجواب لمديرها. حسب تصريح ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب
ويذكر أن قضاة «نادي قضاة المغرب»، الذين خرجوا من العالم الافتراضي إلى الواقع العملي لم يتمكنوا في 20 غشت الماضي، من عقد جمعهم العام التأسيسي، الذي اختاروا له شعار «من أجل الكرامة والتضامن واستقلال السلطة القضائية»، بالمدرسة الوطنية للطاقة والمعادن كما كان مبرمجا، بعد أن أعلموا في آخر لحظة برفض إدارة المدرسة السماح لهم رغم العقد الذي يربطها باللجنة التنظيمية. وعزت الإدارة سبب الرفض إلى أوامر صادرة من جهات عليا، حسب ما جاء في الكلمة التي ألقيت أمام باب المدرسة لشرح أسباب منع حوالي 400 قاض حضروا من مختلف محاكم المملكة لأجل المشاركة في الجمع العام.