"نادي قضاة المغرب" يتضامن مع القاضيين العاملين بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت

نتيجة ما تعرضا له من تضييق بسبب حضورهما أشغال الجمع التأسيسي
ويستعد لمقاضاة مدرسة المعادن ويتراجع عن اتهام الداخلية
قرر المكتب التنفيذي ل"نادي قضاة المغرب" المحدث أخيرا، تشكيل لجنة دفاع لرفع دعاو قضائية ضد المتسببين في منع الجمع العام التأسيسي للنادي.وقال محمد عنبر، نائب رئيس نادي القضاة إن أعضاء اللجنة يباشرون الإجراءات القانونية لرفع دعاو قضائية ضد إدارة المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، بصفتها "الجهة التي منعت القضاة المؤتمرين من عقد جمعهم التأسيسي، دون أن تحدد تاريخا لوضع الدعوى أمام القضاء".
وكانت أوساط داخل النادي أعلنت، في وقت سابق، إمكانية تشكيل لجنة قانونية لمتابعة كافة الإجراءات القانونية لمقاضاة السلطات المتسببة في منع الجمع التأسيسي، وعلى رأسها وزارة الداخلية، التي أخبر أعضاء النادي بأن قرار المنع صادر عنها.
وجاء في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للنادي، عقب اجتماعه يوم السبت المنصرم، في المركب الاجتماعي للقضاة بالرباط، أن المكتب "مصر على المضي قدما في اتباع الإجراءات القانونية ضد منع الجمع التأسيسي لنادي قضاة المغرب".
وكان أعضاء نادي قضاة المغرب منعوا من عقد جمعهم العام التأسيسي بقاعة المؤتمرات بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط، يوم 20 غشت الجاري، بعد أن أخبروا من إدارة المدرسة بأن قرار المنع صدر عن وزارة الداخلية، فأسسوا جمعيتهم المهنية في الهواء الطلق.
وقال ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، إن المكتب التنفيذي، المكون من تسعة أعضاء، اتخذ قرار رفع دعاو قضائية ضد المتسببين في منع الجمع العام وعقد القضاة له في الهواء الطلق، وقرر المكتب تعيين لجنة قانونية كفريق للدفاع، شكلت من كل أعضاء المكتب التنفيذي.
وأوضح مخلي أن المكتب لم يحدد بعد الجهة القضائية، التي سترفع أمامها هذه الدعاوى، مؤكدا أن فريق الدفاع المشكل يبقى له كامل الصلاحية في تحديد الجهة القضائية المختصة على ضوء تحديد الجهات المصدرة للمنع، ورفع الدعاوى أمام المحكمة المختصة في الأيام القليلة المقبلة.
وأصدر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، بيانا توصلت "الوجدية" بنسخة منه، عقب أول اجتماع له، بعد توزيع المهام بين أعضائه بالاقتراع.
وذكر البيان "بالظروف الاستثنائية، التي انعقد فيها الجمع التأسيسي لنادي قضاة المغرب، وإغلاق أبواب المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية في وجه القضاة المؤتمرين، رغم استيفائه كافة الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 3 من ظهير 1958، كما جرى تعديله والمنظم للتجمعات العمومية"، وسجل "استغرابه الشديد لهذا المنع، خاصة أنه يجري في ظرفية جديدة، وفي ظل دستور جديد، أقر فيه المغاربة بحق القضاة في تأسيس جمعياتهم المهنية".
وندد المكتب التنفيذي بهذا "المنع غير المشروع، الذي لم يحل دون عقد القضاة جمعهم التأسيسي، ولن يحول دون مضيهم في تحقيق أهداف الجمعية".
وأكد المكتب في البيان ذاته "تضامنه غير المشروط مع القاضيين العاملين بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت، نتيجة ما تعرضا له من تضييق بسبب حضورهما أشغال الجمع التأسيسي، بالإضافة إلى استنكار المعاملة المشينة، التي تعامل بها معهما وكيل الملك لدى المحكمة نفسها"، كما استنكر المكتب "تصرف وكيل الملك بابتدائية مكناس، الذي عمد إلى نزع وتمزيق الإعلانات المتعلقة بانعقاد الجمع التأسيسي من السبورة المخصصة لذلك".
وجدد المكتب تأكيده على "انفتاحه واستعداده للعمل المشترك مع جميع الفعاليات، من أجل الرقي بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة وفاعلة ومنفتحة على محيطها المجتمعي".