الإعدام لعادل العثماني منفذ عملية «مقهى أركانة» في مراكش

قضت محكمة الإستئناف بسلا يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول باعدام عادل العثماني بعد ادانته بتخطيط وتنفيذ هجوم بقنبلة استهدف مقهى في مراكش في 28 ابريل/ نيسان الماضي، وأسفر عن مقتل 17 شخصاً بينهم ثمانية فرنسيين.
وأدين العثماني بالهجوم الاشد فتكاً في المغرب منذ التفجيرات الانتحارية المنسقة التي نفذها متشددون اسلاميون في الدار البيضاء العاصمة التجارية للمملكة في 2003. ونفى العثماني لائحة اتهامات تتضمن صنع متفجرات والقتل. وأكد على أنه "ضحية بريئة لمؤامرة سياسية"، فيما قال محاموه إنهم سيطعنون في الحكم.
وكان الادعاء طلب انزال "أقصى عقوبة ممكنة" بحق العثماني وثمانية رجال متهمين بالتآمر معه. وأوضح أن العثماني بعد تنكره قام بزرع قنبلتين في مقهى بساحة جامع الفنا أكثر المقاصد السياحية جذبا للزوار في مراكش.
ورغم أن عقوبة الاعدام لم تنفذ في المغرب منذ العام 1992 إلى أن محامي العثماني أكدوا أنهم سوف يطعنون بالحكم. كما حكم على حكيم الداح الذي أدين بأنه شريكه الاساسي بالسجن مدى الحياة.
وحكم على سبعة اخرين بالسجن لمدد تراوح بين عامين وأربعة أعوام بتهم تشمل عضويتهم في منظمة غير قانونية والمساعدة في الاعداد للتفجير وعدم ابلاغ الشرطة بشأن هوية المفجر.
وحضر جلسة المحكمة أفراد من عائلات الضحايا الفرنسيين ومحامون عنهم شددوا على ضرورة الحكم بعقوبات صارمة لكنهم لا يرغبون في عقوبة الاعدام.
المصدر: رويترز