محكمة مغربية تقضي باعدام منفذ تفجير مراكش

قضت محكمة مغربية يوم أمس الجمعة 28 أكتوبر الجاري باعدام عادل العثماني بعد ادانته بتخطيط وتنفيذ هجوم بقنبلة استهدف مقهى في مراكش في 28 ابريل نيسان وأسفر عن مقتل 17 شخصا بينهم ثمانية فرنسيين.
وكان الهجوم هو الاشد فتكا في المغرب منذ تفجيرات انتحارية منسقة نفذها متشددون اسلاميون في الدار البيضاء العاصمة التجارية للمملكة في 2003.
وقال مراسل لرويترز في قاعة المحكمة ان قريبات للعثماني واخرين مدانين بأنهم شركاء له انخرطن في البكاء والصراخ بعد تلاوة نص الحكم.
وكان الادعاء قد طلب توقيع "أقصى عقوبة ممكنة" على العثماني وثمانية رجال متهمين بالتامر معه. وعقوبة الاعدام جائزة بموجب قانون العقوبات المغربي لكنها لم تنفذ منذ عام 1992.
وكان عثماني قد نفى الاتهامات التي تشمل صنع متفجرات والقتل. وقال محاموه انهم سيطعنون في الحكم.
وبعد استدعائه في وقت سابق يوم الجمعة من قبل هيئة تتألف من ثلاثة قضاة لتقديم بيان نهائي قبل صدور الحكم قال العثماني الذي يطلق لحيته انه ضحية بريئة لمؤامرة سياسية.
وقال ان القضية كلها لا أساس لها من الصحة وانه يوجد قدر كبير من الظلم في البلاد وانه لا يفهم بلده. وأضاف أن الابرياء يجدون أنفسهم متورطين في قضايا مثل هذه القضية في حين انهم يتعرضون للاستغلال في حيل سياسية.
وقال الادعاء ان العثماني تنكر على هيئة هيبي يحمل قيثارة وزرع قنبلتين في مقهى بساحة جامع الفنا أكثر المقاصد السياحية جذبا للزوار في مراكش.
وقالت وزارة الداخلية انه أبدى ولاءه لتنظيم القاعدة لكن أعضاء محليين في الجماعة نفوا تورطهم.