تجار سوق الاحد باكادير يستنكرون

بعد ملاحظاتهم لمجموعة من التجاوزات والخروقات في مشروع بناء محلات تجارية بالشطر الثالث المقام بفضاء ملعب عبد الله ديدي في الجهة الغربية لسوق الاحد بأكادير، راسل المكتب النقابي لاتحاد تجار الملابس والمواد المختلفة بسوق الاحد بأكادير كل من والي جهة سوس ماسة درعة ورئيس المجلس الجماعى للمدينة أواخر الشهر الماضي..
كما وزع التجار ملتمس لجميع المستشارين الجماعيين بالمجلس الجماعي لأكادير خلال دورة المجلس لشهر اكتوبر 2010 ،حيث طلبوا من جميع المسؤولين بالتدخل العاجل لمراقبة أشغال المشروع التي كانت المصالح المعنية في اطار العمل على تنفيذها والمرسومة بتصميم تهيئة السوق ومخطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية ،وسعيا وراء خلق مشاريع تنموية فقد عملت هذه المصالح في الشروع في المشروع مع تخصيص 40 محل تجاري لمجموعة أيت " 40 " التي استفادت منتصف 1999 من استغلال مربعات تجارية داخل السوق حسب نسخة من محضر الإجتماع المؤرخ بتاريخ 29 يناير 1999 .
غير أنه ومباشرة بعد انطلاق أشغال الانجاز، ستبرز على السطح فضيحة تتمثل في وجهات المحلات التجارية، والتي يتحدث عليها الرأي العام داخل السوق بأن واجهات المحلات، التي هي في طور الإنجاز هي متريين وليس ثلاث أمتار، مما أثار موجة من الاحتجاجات والإستنكار في صفوف مهنيي القطاع الذين لم يروا في هذه العملية سوى تحايلا لهضم حقهم.
وأكد جل التجار، أنهم سيفضحون كل المتحايلين على حقوقهم ومصدر عيشهم، وسنبقون سدا منيعا في وجه كل من سولت له نفسه المس بمكتسباتهم، كما أنهم مستعدون لخوض كل أشكال النضال لحماية حقوقهم والدفاع عن مصدر عيشهم بالطرق القانونية. موضحين أنهم راسلوا عدة جهات مسؤولة من أجل إنصافهم.
وأكد التجار أنهم اليوم، في حاجة ماسة لسوق نموذجي، يجمع الباعة والمهنيين ويمنحهم فضاء لائقا يراعي آدميتهم وإنسانيتهم، وهي العملية التي لا تسمح بها الأمتار المخصصة لواجهات المحلات التجارية، التي في طور الانجاز، والتي لم تراع لا من قريب ولا من بعيد قدرت التجار وأوضاعهم المادية المزرية، وبالتالي سيبقى هذا المشروع بعيدا عن الأهداف الاجتماعية التي على أساسها تم التفكير في إنجاز تهيئة السوق وإخراجها لحيز الوجود. وللإشارة فالتكلفة الإجمالية لإنجاز مشروع تهيئة وتوسيع سوق الأحد بأكادير قدرت ب 46 مليون درهم تتوزع مابين 16 مليون درهم مخصصة لأعمال التجديد والتهيئة " تكسية الأرض والتسقيف ووضع إشارات للمرور ولوحات المعلومات. و30 مليون درهم مخصصة لأعمال التوسيع والتي تتضمن على الخصوص بناء مسجد ومركب تجاري.