التجار والمهنيون بخنيفرة يضربون بإغلاق دكاكينهم ومحلاتهم التجارية بسبب رزمة كبيرة من المشاكل

قرر المكتب النقابي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بخنيفرة بعد اجتماعه الاستثنائي الذي تدارس من خلاله عددا من المشاكل والقضايا التي يعانيها التجار والحرفيون على مستوى المدينة ومناطق الإقليم، كما استعرض مختلف المعطيات والشكايات الواردة عليه من طرف تجار ومهنيي المدينة، وكذا الظروف الحرجة التي تمر منها التجارة بسبب مظاهر الركود التجاري وتدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات المحدودة والمتوسطة الدخل، وانعكاس ذلك على أوضاع المنتسبين لقطاع التجارة، والذين يشكون أصلا من ثقل الضرائب والجبايات والخسائر والالتزامات المادية، وغلاء الكراء والكهرباء والماء الدخول في إضراب ليوم الخميس 18 يوليوز 2013، حيث أغلقت جل المحلات والدكاكين .
ومن بين النقط التي أفاضت الكأس حسب البيان الذي توصلنا به أن المكتب الإقليمي للنقابة كان يعقد آماله على الوعود التي سبق للسلطات المحلية والمنتخبة أن وعدته بها وتبين أنها مجرد وعود من دون جدوى، بينما لم يتوصل بأي رد على رسالته الموجهة لعامل الإقليم، وركز المكتب النقابي في اجتماعه على عدة نقاط مستعجلة، منها أساسا ظاهرة الباعة المتجولين، ومتابعة عدد من التجار بمخالفة عدم إشهار الأثمنة، إضافة إلى الجبايات العشوائية المفروضة على الواقيات (الكيبيات)، ثم المراقبة العشوائية التي تنهجها مصالح قمع الغش في حق التجار الصغار.
وبخصوص الباعة المتجولين، عبرت النقابة عن قلقها الشديد إزاء هذه الظاهرة الفوضوية التي تتناسل يوما بعد يوم، وتخنق الأزقة والممرات والفضاءات التجارية، وقد وضعت التجار والحرفيين على حافة الإفلاس والكساد، مقابل تقاعس السلطات المحلية عن القيام بواجبها ودورها من أجل تحرير قطاع التجارة من هذه الظاهرة، وإيجاد حل للمشكل بتوفير أمكنة خاصة ومناسبة للباعة المتجولين، وتنظيمهم فيها، على اعتبار أن تجارتهم هي مورد رزقهم الوحيد
كما تدارست النقابة ببالغ الاستياء قضية عدد من تجار المدينة، فوجئوا دون سابق إشعار أو إنذار، باستدعاءات من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، وهم متابعون فيها بمخالفة عدم إشهار أثمنة المواد المعروضة للبيع، بمن فيهم من كان شاهرا لوحة الأثمنة بمحله، واعتبرته النقابة إجراء تعسفيا مبنيا على حملات ترمي بالأساس إلى جعل التجار كبش فداء لامتصاص غضب المستهلكين جراء الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية، والتي لا مسؤولية للتجار الصغار فيها.
وفي ما يتعلق بحملات مصالح قمع الغش، فإن النقابة سجلت بقلق شديد أساليب التضييق الممنهجة في حق التجار والمهنيين الصغار عوض التوجه لمصادر التموين ولوبيات الاحتكار والمضاربين في المواد الأساسية.