مشاكل بيئية بالجملة بإقليم خنيفرة : جبل بووزال " الحديد " نموذجا

يعاني إقليم خنيفرة من عدة إشكالات بيئية، تهم الموارد الطبيعية بمختلف أنواعها، كالمياه والغابة والتربة منذ مدة زمنية طويلة ترجع إلى عهد الاستعمار، دون تدخل الجهات الوصية على تدبير الشأن البيئي و في غياب تام لجمعيات المجتمع المدني التي لا تظهر إلا في بعض المناسبات التي ألبستها للأسف طابعا فولكلوريا. في هذا الإطار سنقوم بنشر سلسلة مواضيع تهم الشأن البيئي بالإقليم كأرضية لفتح النقاش من هذا المنبر الإعلامي الحر والتداول مع كل الفعاليات والجهات المعنية وستكون البداية من مدخل المدينة على الطريق الوطنية رقم08 الرابطة بين خنيفرة وبني ملال :
ثروات جبل بووزال : نموذج للاستنزاف والقضاء على الغطاء الغابوي
كل من يدخل إلى مدينة خنيفرة من جهة بني ملال، يستوقفه منظر بيئي كارثي، يتجلى في تعرض الغطاء الغابوي لمختلف أشكال الاستنزاف بواسطة شركات مجهولة الهوية، إذ لم توضع أية يافطة للشركة المستغلة ومدة الاستغلال ورقم الرخصة، مثلما ينص على ذلك القانون المنظم للقطاع، فيوميا يتم اقتلاع الغطاء الغابوي المميز للمنطقة بواسطة آليات في ملكية الشركة المستغلة للمنجم ، كما تنقل كميات هائلة من المواد المعدنية المستخرجة إلى وجهات غير معلومة ، ويتم حفر تجويفات تؤثر سلبا على انجراف التربة والمنظومة البيئية بشكل عام. يحدث هذا في الوقت الذي تتداول فيه السلطات القوانين التنظيمية للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ، وفي ظل الدستور الجديد الذي يؤكد على الحق في الحصول على المعلومة البيئية.
هذا المنظر غير السليم في مدخل بوابة الأطلس المتوسط يجعلنا نطرح عدة أسئلة : من المستفيد من الثروات الطبيعية للمنطقة؟ ما هو دور السلطات الوصية على القطاع خاصة المديرية الإقليمية للغابات ومحاربة التصحر والمديرية الإقليمية للطاقة والمعادن ؟ ما هو موقف الجمعيات المدنية المهتمة بالشأن البيئي من هذه الكارثة البيئية؟ هل يمكن لهذه الجمعيات أن تطلع على دفتر التحملات الخاص بهذه المشاريع ؟ هل النقابات المحلية على علم بظروف العمال المشتغلين في هذه المشاريع؟ وما دورها في حمايتهم ؟