في رسالة طارئة لمدير وكالة حوض ملوية

لم يتوقف سكان منطقة وادي سرو، إقليم خنيفرة، عن إعلاء نداءاتهم الغاضبة حيال التجاوزات والخروقات المرتكبة من لدن مستغلي بعض المقالع بالمنطقة الواقعة على بعد 6 كيلومترات من خنيفرة المدينة، وكان حديث السكان في هذا الصدد قد ارتفع حول لجنة تحقيق مختصة قررت القيام بزيارة ميدانية لعين المكان، خلال الأسبوع الأخير من يونيو المنصرم، حيث استعد السكان لاستقبالها بتظاهرة هدفها إثارة انتباه الجهات المسؤولة إلى حجم المعاناة التي يتخبطون فيها جراء الوضعية التي تجري فيها أشغال المقالع، ذلك قبل دخول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الخط، هذه التي راسلت مدير وكالة حوض ملوية من أجل القيام بفتح تحقيق جدي وفوري في النازلة التي برزت نتائجها السلبية على مناحي حياة المنطقة وسكانها، فيما لامسها المتتبعون والمهتمون عن كتب بالنظر لتهديداتها المضرة بالبيئة والإنسان والأرض.
وتقول الجمعية الحقوقية المذكورة، في رسالتها الموجهة لمدير وكالة حوض ملوية، إن الشركة المغربية للقناطر، والتي تستغل أحد المواقع لاستخراج مواد بناء بمقلع وادي سرو، لازالت تتمادى في تحديها الواضح لكل القوانين المنظمة لاستغلال المقالع، خاصة منها مثلا القانون 10- 95 المتعلق بالماء، القانون 11 ? 03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، القانون 12 ? 03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، ثم المرسوم 2-97- 489 المتعلق باستخراج مواد البناء وتحديد حدود الملك العام المائي.
وفي هذا الصدد لم يفت الجمعية الحقوقية، في شخص رئيس فرعها بخنيفرة، إحاطة علم مدير الوكالة المذكورة بما يفيد أن الشركة السالفة الذكر تستغل المقطع التحتي المتواجد في سافلة القنطرة المتواجدة على الطريق الرئيسية رقم 8 الرابطة بين خنيفرة وبني ملال، رغم قرار المنع المبين في مقرر الترخيص والذي «يمنع منعا باتا استغلال الوادي في المقطع الذي يقع في سافلة القنطرة» وذلك لاعتبارات بيئية.
أما فيما يخص الخروقات المتواصلة لدفتر التحملات من طرف الشركة، فقد أشارت الجمعية، ضمن رسالتها، إلى غياب حوض للصفق وتصريف المواد العالقة الناتجة عن غسل المواد المستخرجة مباشرة في مياه الوادي، مما يغير من الخصائص الفيزيائية والكيميائية للماء، ويؤثر سلبا على فونة وفلورة الوسط وعلى الفرشة المائية النهرية، كما أشارت بالتالي إلى عرقلة الجريان الطبيعي للماء بوضع حواجز، مما يؤدي إلى تغير حدود الملك العام المائي، ويزيد من احتمال حدوث الفيضانات، علاوة على تغيير منحى الوادي لغاية تجفيف المواقع المقصودة بالاستغلال، إضافة إلى الاجتثاث العشوائي والمبالغ فيه للغطاء النباتي المميز للمناطق الرطبة، والذي من المفروض أن يحظى بحماية خاصة، الأمر الذي ينعكس سلبا على التنوع البيولوجي للموقع ويسهل عملية انجراف التربة وضياع أملاك الخواص، تضيف الجمعية في رسالتها.
إلى ذلك أشارت رسالة الجمعية الحقوقية إلى فضيحة إحداث تجويفات ذات عمق يتجاوز 3 أمتار مما يؤثر سلبا على الفرشة المائية النهرية ويعرضها لخطر التلوث، زائد عدم إعادة أماكن الاستخراج إلى حالتها الطبيعية وعدم ردم مواقع الاستخراج، إضافة إلى أعمال استخراج مواد البناء من جنبات الوادي، والتي تساهم في انجراف التربة وضياع أملاك الخواص، فضلا عن عملية استخراج مواد البناء من المجرى الطبيعي للوادي، مما يغير عمق هذا الوادي ويشكل خطرا على الساكنة والماشية ويصيب المساحات المزروعة بالخسارة.
وأمام هذه الخروقات والتجاوزات الخطيرة طالبت الجمعية الحقوقية من مدير وكالة حوض ملوية، ومقره ببني ملال، التدخل الصارم من أجل اتخاذ ما يلزم من التدابير لدفع الشركة المعنية بالأمر إلى الالتزام بما تنادي به دولة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية، وبالقوانين المنصوص عليها في مخططات وشروط تدبير المقالع، وبحسب واقع الحال، ما تزال معاناة السكان مستمرة أمام تجاوزات أصحاب المقلع، والأرجح أن الجهات المعنية محليا وجهويا ووطنيا قد بلغتها احتجاجات الساكنة دونما جدوى، ولعل الجماعة القروية نفسها لا تستفيد من المقالع المذكورة بما يلزم من المداخيل الواجب تسديدها.
وصلة بالموضوع، أفادت مصادر متطابقة أن السكان فات أن انتفضوا احتجاجا على العشوائية والأضرار التي تخلفها أشغال المقلع، وحاولوا مرة إيقافها بالقوة في سبيل الحد من كوارثها الواسعة، وكم من مرة نزلت السلطة لعين المكان وهددت المحتجين بتهمة تعطيل عمل الشركة المكلفة بتدبير المقلع، رغم أن السكان طالبوا من هذه السلطة التدخل لرفع الضرر عنهم، وتفعيل التوجهات الملكية المتعلقة بالبيئة والتنمية، ولم يكن مرتقبا أن تستفحل الأوضاع في قيام تقنيين خبراء بوضع حفر على شكل آبار في إطار بحث واختبار للتربة قصد توسيع رقعة الأشغال على حساب الأراضي المزروعة، ومن البديهي أن يؤدي إهمال هذه الحفر إلى تحول هذه الأخيرة إلى أشبه ما يكون بكمائن في طريق الأهالي، ينضاف إليها جحيم الغبار المتطاير على الدوام، وما يسببه مثل هذا المناخ من أمراض في غياب الاحترام الواجب للمقتضيات القانونية والتنظيمية الرامية إلى المحافظة على البيئة وسلامة السكان.