بلدية خنيفرة تتنكر لحديقة أمالو بعدما تورطت في تفويتها جماعة موحا أوحمو الزياني والسلطات تؤكد أن لا نزع للملكية لمرتين

هو لعب الأطفال الصغار ما أقدم عليه المجلس البلدي لمدينة خنيفرة عندما تنكر لوعوده بخصوص الدفاع عن حديقة أمالو إغريبن في مشروع تهيئة مدينة خنيفرة، كانت التنسيقية المدافعة عن الحديقة حاضرة عندما كان المجلس يبث في جل التعرضات التي تم تقديمها بخصوص مشروع التهيئة المذكور، حضرت خنيفرة أون لاين والتقطت عدستها فيديوهات بصريح العبارة يؤكد فيها رئيس المجلس البلدي أنه سيعترض عن مشروع التهئية ما لم يتم إدراج كل التعرضات التي صادق المجلس عليها ومن صمنها التعرض الخاص بالحديقة. اليوم نكتشف وتصلنا الأصداء والأنباء أن المجلس البلدي قد أحجم عن وعوده ودثر رأسه في الريش كما النعامة وهو ينبطح أمام أباطرة العقار بهذا الإقليم المتهالك، نعم هذا المجلس الذي كان له أن يتدخل من أجل حماية أمالو إغريبن من الفيضانات ها هو اليوم يتملص مجددا من وعد قطعه على نفسه : أن لا تصويت على مشروع التهيئة في غياب ترسيم التعرضات، من يدري هي لعبة الأقدار ولكن ثمة في القضية أكثر من سؤال!!!
فيديو يعد فيه رئيس المجلس البلدي بعدم التصويت على مشروع التهيئة ما لم يشمل التعرضات المرفوعة ومن ضمنها تعرض حول المشروع السكني الذي يسعى مسثمر في بنائه مكان حديقة أمالو.
نعم السؤال الأول هو حول ماهية الجماعة القروية موحا أوحمو الزياني برئاسة المدعو "محمد المرشت" الذي وللأسف الشديد يعيث فسادا في هذه الجماعة، نعم الجماعة الأم التي كان تدشين الحديقة على عهدها وعهد عامل الإقليم آنذاك "علي كبيري"، نعم هي التي كان تفويت الحديقة على عهدها ولا من حرك ساكنا فقط وفقط وفقط لأن طرف النزاع الذي فوتت له هذه الحديقة لم يكن سوى من نزعت السلطات ملكيته، وأدت له تعويضا تقول المصادر أن أقساطا قليلة بقيت على ذمة الجماعة القروية لم تؤدها للمعنية فقامت برفع دعوى قضائية ربحتها، وبالتالي استرجعت الملك كاملا وباعته وفوتته لأباطرة العقار الذين لا يعيرون للاخضرار ومتنفس الحي اهتماما، ولأنها أيضا سليلة المغاربة - خمس نجوم – أو سليلة الأعيان، سليلة أيت أولعايدي أحد أقطاب الاستيلاء على الأراضي الجيدة في خنيفرة منذ أن خلفهم المستعمر كأبناء عاقين لا تهمهم غير مصالحهم الخاصة بعيدا عن أي مصلحة عليا، لما لا وكبار من أحرجوا المستعمر قد ذاقوا الويل من أشباه وطنيين. هنا مفترق الطرق، تدشين الحديقة، تفويتها من طرف الجماعة، تعامي وتغاضي السلطة، ثلاثة نقط حاسمة في القضية لا بد من الإجابة عنها، هذه الإجابة هي خيوطها كالتالي:
إذا كانت جماعة موحا أوحمو الزياني قد تملصت من أداء الأقساط المتبقية من ثمن الأرض التي دشنت عليها الحديقة لصاحبة الملك فلماذا لم تتدخل السلطات من أجل التحقيق في هذا الأمر؟ وإذا كانت قضية هذه الأرض لا تكتسي ما قلناه في النقطة الأولى، فما هو السر الذي جعل الأخيرة تسترد هذه الأرض عن طريق دعوى قضائية علما أن نزع الملكية قد تم؟ وهنا تساؤل ثالث شاخص رأسه مفاده، ما الذي يمنع السلطات في كلتا الحالتين من التدخل قصد وضع حد للتلاعبات الخطيرة التي تقع على مستوى نفوذ جماعة موحا أوحمو الزياني والتي يعد ملف هذه الحديقة واحدا من ملفاتها الكبيرة والخطيرة.
أما عن كلام السلطات عن عدم وجوب أو عدم قانونية القيام بنزع الملكية لمرة ثانية فهذا هو مربط الفرس ومنطلقنا نحو المشروعية الكاملة في أن تبقى حديقة أمالو حديقة ومتنفسا لهذا الحي المأهول بأكبر نسبة سكانية على مستوى خنيفرة، نعم هي المشروعية التي لا غبار عليها عندما تقر السلطات أن نزع الملكية لمرة ثانية من المستثمر الحالي الذي يريد البناء وتحويل الحديقة إلى وحدة سكنية بعد أن نزعتها من وريثة القائد أولعايدي لأول مرة، ودشنت على إثرها من طرف العامل "على كبيري" الذي يشغل الآن مهمة تشريعية بالبرلمان المغربي، الحقيقة واضحة راسخة للعيان، وهي أن الفترة الرابطة بين نزع الملكية الأول ورفض السلطات نزع الملكية للمرة الثانية فترة مليئة بالخروقات وبالفساد في التسيير، ووجب فتح تحقيق نزيه بشأنه، لوضع اليد على مكمن الداء واستئصاله، وجماعة موحا أوحمو الزياني أول مؤسسة لا بد من فحصها مع مصلحة الجماعات المحلية على مستوى عمالة خنيفرة، ثم العودة بأثر رجعي إلى منطوق الحكم الذي تمكنت على إثره وريثة أولعايدي من الظفر بحكم قضائي أرجعت به مساحة الحديقة موضوع القضية، وذلك من أجل محاسبة كل المتورطين فيه سياقا وظروفا مرافقة.
وعلمت خنيفرة أون لاين أن تنسيقية أنقذوا حديقة أمالو إغريبن من أباطرة العقار مقبلة على خوض معارك نضالية تصعيدية ردا على هذا التعامل المفضوح مع ملف بيئي مشروع.