الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع منطقة مريرت مريرت في 1 يناير 2014 تقرير حول الوضع التعليمي في إطار متابعتها ومعاينتها لقضايا الشأن التعليمي, وانطلاقا من إيمانها العميق بالحق في التعليم المنصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص في فقرتها الأولى على أن "لكل شخص الحق في التعليم" والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على أن" الدول الأطراف في هذا العهد تقر بحق كل فرد في التربية والتعليم"، وأمام التدهور المستمر للمدرسة العمومية والإخفاق في تحقيق تعليم شعبي ديمقراطي ذي جودة عالية، وفي غياب أي مقاربة حقيقية لإصلاح المدرسة المغربية كقاطرة للتنمية وأمام العديد من الإختلالات التي يشهدها الوضع التعليمي محليا والتي كانت من وراء اندلاع عدة حركات احتجاجية عرفتها عدة مؤسسات تعليمية بالمنطقة خاصة الثانوية الإعدادية إبراهيم الراجي بمنطقة تنفنيت والثانوية التأهيلية أم الربيع بمريرت... فإن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يسجل ما يلي: - استمرار انتهاك الحق في التمدرس خاصة بالمجال القروي وفي صفوف الإناث بشكل خاص. - عدم تعميم تخصص تدريس اللغة الأمازيغية بمؤسسات التعليم الإبتدائي ( باستثناء مدرسة آيت مو وآيت حجو بمريرت المركز وتعثرتدريسها المسجل بالأخيرة) - التعثر المسجل في انطلاق الموسم الدراسي 2013/2014بعدة مؤسسات تعليمية بالمنطقة( الثانوية التاهيلية المجد نموذجا). - حرمان العديد من الطلبة والطالبات من الحق في منحة الدراسات الجامعية خاصة أبناء الطبقات المحرومة بالرغم من الاتصالات التي أجرتها الجمعية مع عمالة إقليمخنيفرة خلال الموسم الدراسي الماضي والوعود التي قدمها المسئولون لإعادة النظر في بعض الملفات (ملف طالب يتيم الأبوين/ ملف طالب ابن جندي بسيط متقاعد ويعاني من إعاقة......) مما أدى إلى انقطاع العديد من الحالات عن الدراسة الجامعية. - ضعف الأمن في محيط العديد من المؤسسات التعليمية مما يجعل منه مجالا لمختلف أشكال التحرش والانحرافات. - الخصاص المسجل في الموارد البشرية بالعديد من المؤسسات سواء على المستوى الإداري أو التربوي مما دفع بالجهات الوصية إلى حلول ترقيعية على حساب الجودة(ما يسمى بالمواد المتآخية حيث اسند تدريس الرياضيات لأستاذة التكنولوجيا و الفيزياء بثانوية أم الربيع مثلا). - الإكتضاض المسجل في بعض المؤسسات التعليمية والذي وصل حدود 52 تلميذا/ة في بعض الأقسام. - افتقار التعليم الخصوصي لأبسط شروط الفعل التربوي بشهادة تقارير جمعيات أباء وأمهات أولياء التلاميذ والتلميذات ,والاستغلال البشع للعنصر البشري في غياب أي مراقبة أو محاسبة أو مساءلة.... مما يجعله مجالا للربح الجشع على حساب الرأسمال البشري. - تعثر إتمام الإشغال ببعض المؤسسات التعليمية( الثانوية التأهيلية المجد نموذجا) وعدم انطلاق الأشغال بعد بالبعض منها ( مدرسة تاحجاويت نموذجا). - الضعف المسجل في البنيات التحتية ببعض المؤسسات ( ملاعب رياضية/ مختبرات/ قاعات متخصصة/مرافق صحية... - افتقار العديد من المؤسسات للوسائل التعليمية والعدة الديداكتيكية اللازمة لإنجاح العملية التعليمية-التعلمية في شروطها الدنيا حسب بيانات اللجن النقابية بها. - إهتراء العديد من الملاعب الرياضية والتي كانت سبب حدوث العديد من الحوادث المدرسية/الرياضية. - استمرارالعمل بالأقسام المشتركة في التعليم الإبتدائي( جماعة الحمام وأم الربيع نموذجا) مما يضرب في العمق شعار جودة التعلمات. - إلغاء التفويج في عدة مؤسسات ومستويات بالمواد العلمية التي تحتاج إلى إجراء التجارب( الفيزياء/ الكيمياء/ علوم الحياة والأرض....) - التأخر المسجل في انطلاق العمل بالداخليات وعدم انطلاق الإطعام المدرسي بعد في السلك الابتدائي(الثانوية الإعدادية 11 يناير بتيغزى- ابراهيم الراجي بتنفنيت نوذجا....) - هزالة المنح المرصودة للإطعام المدرسي وعدم تغطيتها للطلب( نموذج ابراهيم الراجي 143 منحة من أصل 417 تلميذ/ة جميعهم ينحدرون من مناطق نائية ). - عدم توفر العديد من المؤسسات على ممرات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. - تأخر انطلاق مشروع النواة الجامعة بخنيفرة مما يفرض على طلبة وطالبات المنطقة الإنتقال إلى المدن الجامعية( مكناس/ بني ملال...) وما يفرضه ذلك من تكاليف وأعباء تعجز الكثير من الأسر عن توفيره مما يدفع بأبنائها وبناتها إلى الإنقطاع عن الدراسة. - عدم ربط العديد من المؤسسات بشبكة الصرف الصحي وما يشكله ذلك من خطر على السلامة الصحية للتلميذات والتلاميذ وهذا ما شكل سبب انطلاق عدة احتجاجات تلاميذية بالثانوية الإعدادية ابراهيم الراجي بتنفنيت وهو الأمر الذي نبهت له الجمعية قبل سنوات وراسلت مختلف الجهات المسئولة دون جدوى. - عدم ربط بعض المؤسسات بالماء الصالح للشرب والكهرباء وشبكة الأنترنيت.( نموذج الثانوية التاهيلية أم الربيع التي تؤدي فاتورة النيت دون الإستفادة من خدماته). - التضييق على العمل النقابي والشطط في استعمال السلطة والمس بالحق في الاحتجاج السلمي من طرف النيابة الإقليميةبخنيفرة بعد الإقدام على إشعار المحتجين /ات بالاقتطاع من أجورهم بدعوى التغيب غير المشروع عن العمل على خلفية نضالاتهم النقابية ( شغيلة ثانوية أم الربيع التأهيلية نموذجا). - تأخر صرف المستحقات المتراكمة لسنوات على ذمة النيابة الإقليمية( مستحقات الطبخ المدرسي/ الساعات الإضافية/ تعويضات التصحيح....) والتي كانت موضوع عدة وقفات احتجاجية وبيانات نقابية ومقالات صحفية وطنية. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع منطقة مريرت إذ تسجل تلك الخروقات والإختلالات التي يشهدها الوضع التعليمي بالمنطقة, فإنها تعبر عن تضامنها المطلق واللامشروط مع ضحايا السياسية التعليمية ' وتعرب عن استعدادها الدائم للإنخراط ودعم كل المبادرات النضالية الرامية إلى الدفاع عن المدرسة العمومية وحق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم شعبي ديمقراطي. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع منطقة مريرت
