احتجاجات على " مسار " تفتح النقاش حول باقي مشاكل المؤسسات التعليمية

محمد زروال / خنيفرة أنلاين
كثر القيل والقال حول برنامج " مسار " الإلكتروني الذي دخل حيز التطبيق بدواليب وزارة التربية الوطنية مركزيا وجهويا وإقليميا، لكن الجهات الوصية لم تكن تنتظر أن تؤول الأمورإلى الوضع الحالي، حيث خرج الآلاف من التلاميذ والتلميذات إلى الشوارع في مختلف المد والبلدات المغربية يحتجون ظاهريا على برنامج" مسار" لكنها احتجاجات ذات مطالب مختلفة في العمق. ولكي تتوقف الاحتجاجات اضطرت الوزارة إلى القيام بما كان يجب القيام به قبل موجة الاحتجاجات وهو التواصل عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة مع المواطنين و ميدانيا من خلال تنقل أطر إدارية من النيابات الإقيلمية إلى المؤسسات التعليمية لشرح البرنامج للتلاميذ والأساتذة إلذين لم تستهدفهم الوزارة في حملتها و برامجها التكوينية في هذا البرنامج، بل اقتصر الأمر على أطر الإدارة التربوية، ولهذا فقد وجد من لم يفهم البرنامج حتى في صفوف الأساتذة.
إن نقص التواصل بين الوزارة وبين كل الفعاليات التربوية من تلاميذ وأساتذة وإداريين وآباء، فتح المجال أمام إشاعات كثيرة استفزتنا في الكثير من الأحيان باعتبارنا جزءا من الأسرة التعليمية، هذه الإشاعات انتشرت بطريقة غريبة داخل أوساط الفئات الاجتماعية خاصة تلك غير المتعلمة، فبين من يقول أن برنامج مسار سيعطي الفرصة للقراصنة لتزوير النقط في الأنترنت، و من يقول أنه جاء لكي يجعل النيابة أو الأكاديمية متحكمة في نقط المراقبة المستمرة التلاميذ عوض الأساتذة، ورأي آخر ذهب إلى أن الأساتذة هم من يدفع التلاميذ للاحتجاج في الشوارع لكي ينعموا بعطل مؤدى عنها ما دام أن بنكيران قد منع حق الإضراب وأن كل من أضرب عن العمل يقتطع من أجرته، أصحاب هذا الرأي لقبوا بنكيران بقاهر الأساتذة لأنه ألزمهم بالتوقف عن الإضرابات التي كانت تستمر لعدة أيام طيلة الموسم الدراسي، متناسين أن سياسة بنكيران قد أشعلت أسعار الكثير من المواد وأن المستقبل يعد بالكثير من الزيادات حتى أنه لقب في صفحات فايسبوكية كثيرة ببنزيدان وان الأستاذ دائما يتم التضحية به باعتباره حلقة يسهل القفز عليها، خاصة وأنهم يعيشون تشرذما نقابيا وفئويا خطيرا.
الجميل في احتجاجات التلاميذ وخروجهم للشارع هو أن المؤمنين بإمكانية التغيير عبر الاحتجاج السلمي والحضاري، سينتعش حلمهم وأملهم في ما ستأتي به الأيام مستقبلا، مادام أن تلك الجماهير التلاميذية لا زالت لديها ثقافة الاحتجاج من خلال نزولها إلى الشوراع وكتابة اللافتات حتى وإن كان بعضها يحمل أخطاء إملائية وكتابة البيانات وتوقيعها باسم الحركة التلاميذية ، كما أن قوات القمع المختلفة لا تخيفهم على الأقل كصور وأيقونات وتمثلات مثلما تخيف الكثيرين من داخل بنيتنا الاجتماعية، بل إن قطاعا هاما من التلاميذ واعون بحقهم في الاحتجاج السلمي، وهذا ما جعلهم في الكثير من المناطق يرغمون رجال الشرطة على إطلاق سراح أصدقاء لهم اعتقلوا من وسط مسيراتهم الاحتجاجية، قبل أن تسجل ضدهم آية محاضرفي مخافر الشرطة، والشيء الأخر الذي يؤكد على إمكانية إنجاح التغيير مستقبلا أن التلاميذ في أكثر من منطقة اعتبروا الاحتجاج ضد برنامج " مسار " غطاء للاحتجاج ضد سياسة الدولة الإقصائية، فمثلا تلاميذ ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرة عندما عقدوا لقاء مع النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية أطلقوا النار على عدة قطاعات منها السلطات العمومية والمسؤولين على الإدارة الترابية للمدينة، فمثلا توجه أحدهم بسؤال مباشر إلى النائب الإقليمي للوزارة قائلا : هل تنتمي ثانوية فاطمة الزهراء إلى المجال الحضري؟ وهو سؤال ما لم يجب عنه النائب وفضل مراوغة التلميذ وقال له بأنه ليس المسؤول عن التقسيم الترابي للمدينة. التلاميذ في المؤسسة المذكورة يعون أنهم ينتمون إلى المجال الحضري لكن مؤسستهم تعاني التهميش لأنها حسب تعبيرهم لا توجد في الواجهة فالمرافق الصحية في وضعية مزرية والملاعب غير مجهزة والإنارة غير كافية خاصة في بوابة المؤسسة، ويقارنون بين وضعية مؤسستهم و مؤسسات أخرى في المدينة تم الاعتناء بها، في نفس اللقاء طرحوا أسئلة عن السبب في تأخر بناء الجزء المهدم من السور المحيط بالمؤسسة والذي يشكل تهديدا حقيقيا لحرمة المؤسسة خاصة وأنها تحتوي على داخلية للفتيات مما يجعلها قبلة لكل المنحرفين والمتصكعين. ناقش التلاميذ أيضا مشاكل التلميذات الداخليات وإن لم يكن بطريقة دقيقة لكنهم دقوا ناقوس الخطر للظروف المزرية للتلميذات الداخليات، دون إن يغفلوا مشكل الساعات الإضافية التي أصبحت عبئا يرهق جيوب آبائهم ويفرض عليهم مسايرة إيقاعها في بعض الأحيان مجبرين تحت ضغط عدة عوامل.
وفي مؤسسة القدس التأهيلية بتغسالين استغل التلاميذ احتجاجهم على برنامج " مسار" لكي يطرحوا مشاكل مؤسساتهم المتعددة خاصة ما يتعلق بهشاشة البنايات وضعف التجهيزات بالمختبرات، وبسبب خروجهم لأكثر من مرة من المؤسسة تارة في اتجاه مقر النيابة الإقليمية بخنيفرة وتارة أخرى في اتجاه مقر القيادة ، اضطر النائب الإقليمي رفقة مسؤولين من المصالح الإدارية الأخرى الحضور إلى المؤسسة وفتح النقاش معهم حول " مسار " ومشاكل المؤسسة، ومثلما وعد السيد النائب أساتذة المؤسسة الذين احتجوا سابقا في أكثر من مناسبة على الوضع الكارثي بالمؤسسة وعد التلاميذ أيضا بالإسراع في حل مشاكل مؤسساتهم ودعاهم للعودة إلى الفصول الدراسية. وفي آخر تطورات هذه الاحتجاجات تأكد أن الدولة غيرت أسلوب التعامل مع التلاميذ وأصبحت لغة القمع حاضرة في اليوم الأخير " الثلاثاء " في أكثر من موقع في الإقليم وخارجه.
في حقيقة الأمر، فالطرف الذي كان عليه الاحتجاج، هم رؤساء المؤسسات التعليمية والحراس العامين للخارجية الذين كلفوا في ظل البرنامج بأعمال مرهقة، لم يكونوا ينتظرونها انضافت على مهامهم الإدارية الأخرى الكثيرة أصلا، خاصة إذا علمنا أن الكثير من المؤسسات لا تتوفر فيها الأطر الإدارية المساعدة في الكثير من المهام الإدارية، أضف إلى ذلك أن مهمة المدير والحراسة العامة ، غالبا ما تسند في كل الأسلاك التعليمية لأساتذة قضوا سنوات كثيرة من العمل في القسم ويكونون من فئة متقدمة في السن، وهو ما يعني أن جزءا منهم ليست له دراية بالوسائل والتقنيات الحديثة وإن توفرت هذه المهارات فإن صبيب الانترنت الذي يشتغلون به غير قادر على إجراء عمليات البرنامج بالسرعة المطلوبة. فلا يعقل أن يؤدي المدير مهامه الإدارية في برنامج مسار في المقهى او في منزله لأن مكتبه في المؤسسة غير مزود بالصبيب الكافي من الأنترنت، وخير مثال على ذلك رؤساء المؤسسات التعليمية الإبتدائية النائية.