رغم الحصار والقمع الأمني andcm خنيفرة ومريرت تتمان شكلهما الإحتجاجي السلمي

بتنسيق بين فرعي خنيفرة ومريرت للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب تم تنفيذ محطة نضالية احتجاجية سلمية تنوعت أشكالها بين وقفات ومسيرات أمام مقر عمالة الإقليم ومقر محكمة الأسرة وتحركات في الشارع العام .
المعركة النضالية التي تجسدت صبيحة الأربعاء 26 مارس 2014. هي حلقة في مسار الجمعية الوطنية الكفاحي التقدمي ضد السياسات اللاوطنية اللاشعبية اللاديمقراطية للنظام التبعي الذي يسعى جاهدا للإجهاز على ما تبقى للجماهير الشعبية المغربية من مكتسبات .
الشكل الاحتجاجي السلمي المطالب بالحق في الشغل والتنظيم لم يسلم من انتهاكات واعتداءات خطيرة للإنزال الأمني المكثف بأجهزته السرية والعلنية التي طالت المناضلين والمناضلات مخلفة وعكات ورضوض لثلاث مناضلات على الخصوص إصابة إحداهن بليغة، كما لم يسلم عموم المناضلين من الدفع والسحل والعنف اللفظى : كلام نابي وتوعدات مستفزة.
ورغم أن الاحتجاج كشكل حضاري أمام الإدارات العمومية للمطالبة بحق مشروع هو حق يكفله حتى الدستور الممنوح والمواثيق الدولية التي اًنخرط فيها المغرب وصادق عليها فإن لغة التعليمات والخروقات الأمنية والتجاوزات كانت هي الطاغية في الميدان .
نضج مناضلي الجمعية وتماسكهم التنظيمي وانضباط شكلهم الاحتجاجي الراقي خلق تجاوبا واسعا وسط الجماهير الشعبية طيلة المسيرة النضالية حيث تابعت و شاركت في الفعاليات واستنكرت التدخل العنيف والهمجي لأجهزة القمع المخزني مما فوت عليه محاولة عزل الشكل النضالي ونسفه.
المعركة الاحتجاجية الصاخبة أثثتها شعارات قوية للجمعية الوطنية اُنتقد من خلالها المناضلون والمناضلات سياسات الحكم والحكومة المخزية والمتردية في التعاطي مع مطالب الفئات الشعبية التواقة للحرية والعيش الكريم .
ورغم إكراهات النضال وحصيلة ما أسفر وقد يسفر عنه من معاناة، فإن قناعة الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب راسخة ومتجذرة بحتمية الصراع ضد النقيض حتى انتزاع الحق المشروع في الشغل والتنظيم .