غضب نقابي على «ولعلو» واتهام لولاية الرباط ب«الاستهتار»

استنكر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بالرباط الطريقة التي تم بها تجديد مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان بلدية العاصمة، من أجل ما قالت إنه "تعبيد للطريق أمام المرشح الوحيد والتحكم في الانخراط بالجمعية دون فسح المجال للموظفين لممارسة حقهم في الانخراط والمشاركة في انتخاب رئيس الجمعية".
وأدانت الهيئة النقابية، في بيان تتوفر "الرأي" على نسخة منه، "عدم قبول انخراط الموظفين طبقا لما تنص عليه قوانين الجمعية"، مستحضرا، في البلاغ الصادر عقب اجتماع مكتبها أمس الأربعاء لهذه الممارسات "اللاقانونية" بفرع الجمعية الأعمال الاجتماعية لمجلس مقاطعة يعقوب المنصور رغم حضور العون القضائي قصد تثبيت الوقائع والذهاب إلى الجمع العام للجمعية دون تجديد فرعين للجمعية برياض أكدال ويعقوب المنصور.
النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اتهمت ولاية الرباط ب"الاستهتار" بسبب "إغلاقها لأبواب الحوار مع النقابات وتغييبها لأساليب المفاوضة التي تفضي إلى حل المشاكل العالقة"، ودعت رئيس الجماعة الحضرية، فتح الله ولعلو، إلى "فتح حوار حقيقي وبناء لوقف المهزلة التي تتكرر كلما اقترب موعد صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة".
وشددت على ضرورة الكشف عن لوائح الموظفين المسجلين في جداول الترقي، مستنكرة "سياسة الترهيب والقمع والتخويف" التي قالت إن خلية الصيانة والبنايات بعمالة الرباط "تنهجها" تجاه عمال الإنعاش الوطني.
ودعا بيان النقابة ذاتها والي الجهة إلى فتح حوار "جدي ومسؤول" لحل المشاكل العالقة والاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية، منها "الإسراع بصرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة برسم سنة 2014 وصرف التعويضات عن الساعات الإضافية برسم سنة 2014"، وكذا "الإسراع بصرف المستحقات المالية لفائدة الموظفين الذين تمت ترقيتهم سواء عن طريق الامتحان الكفاءة المهنية أو الترقية بالاختيار مع صرف مستحقات الموظفين الناتجة عن التعويضات العائلية منذ سنة 2011"، و"الاستجابة لمطالب عمال الإنعاش الوطني المسجلة في مراسلات سابقة".
وبخصوص جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان بلدية مدينة الرباط، أكد المكتب الإقليمي على ضرورة "الكشف عن لائحة المستفيدين من شقق فضيزا واطلاع الشركاء النقابيين على المعايير المعتمدة في توزيعها"، مع ضرورة "حل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان بلدية مدينة الرباط واسترجاع الأموال لمانحيها".
وفي سياق متصل، دعت النقابة المجلس الجهوي للحسابات إلى "التدقيق" في الجانب المالي والإداري لجمعة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان بلدية الرباط.
الى ذلك طالبت النقابة بنشر لوائح المستفيدين من التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة مرفقة بالهيكلة الإدارية للمصالح، مستنكرة "اعتماد صرف هذا التعويض كذريعة لمحاربة العمل النقابي الجاد الهادف وإقصاء المخالفين".
واقترحت الهيئة النقابية تسقيفا في حدود 6 سنوات من أجل الحصول على صفة عامل مؤهل للإنعاش الوطني، مع إقرار صرف مرتبات عمال الإنعاش الوطني عن طريق البطاقات المصرفية.