لجنة من الداخلية تفتحص جماعة كروشن وجدل حول تأخير النظر في ملفات جماعة موحى أوحمو الزياني

أفادت مصادر مطلعة جدا لموقع خنيفرة أونلاين أن لجنة تابعة للمصالح المركزية بوزارة الداخلية مكونة من أربعة عناصر قد حلت بتراب جماعة كروشن القروية وباشرت مهامها منذ يوم الثلاثاء الماضي 09 شتنبر 2014، مصادرنا أضافت أن اللجنة طالبت بتقارير مجموعة من المصالح التابعة للمجلس القروي لكروشن بخصوص السنوات الأخيرة قصد افتحاصها.
وقد شملت هذه التقارير كل من المصلحة التقنية المكلفة بالصفقات والمصلحة المكلفة باللوجيستيك وأملاك الجماعة التي طولبت بتقديم تقرير مفصل عن أملاك الجماعات، وكذا مصلحة الموظفين وخريطة توزيعهم، بالإضافة إلى تقرير مفصل حول المداخيل والمصاريف المتعلقة بالجماعة في السنين الأخيرة.
جدير بالذكر أن موقع خنيفرة أونلاين كان قد أثار العديد من القضايا والملفات التي تعرفها الجماعة، ومن ذلك مجموعة من الصفقات التي لم تحترم فيها معايير الجودة ولا الضمانة ، بالإضافة إلى ما دأب عليه المجلس القروي الذي يسيره حزب التقدم والاشتراكية من تجاوزات وممارسات مخلة، كعقد دورات المجلس القروي في سرية تامة، ناهيك عن التجاوزات التي طالت أملاك الجماعة، والتساهل المفضوح مع عناصر من داخل المجلس استولت على الأملاك العامة وشيدت فوقها مباني في تحد صارخ لقوانين التعمير.
من جهة أخرى وعلاقة مع جماعة موحى أوحمو الزياني فقد خلق تأخير النظر في قضايا الجماعة وملفاتها الكثيرة التي طالتها العديد من التجاوزات، خلق، جدلا واسعا لأنه كان في بادئ الأمر مقررا أن يتم افتحاصها قبل التوجه إلى جماعة كروشن، لكن مصادر أكدت للموقع أن ما تعرفه الجماعة من تسيير عشوائي جعل أعيانا لهم صلة بما يجري في الجماعة من تجاوزات إلى تصريف اللجنة نحو كروشن من أجل تعديل ما يمكن تعديله بخصوص عديد القضايا التي لا تحتاج لافتحاص من الداخلية، بقدر ما تحتاج إلى إرسال قضاة إدريس جطو إلى الجماعة قصد وضع اليد على تجاوزات خطيرة مست عموم تراب الجماعة وممتلكاتها.