مركز كروشن والضواحي : نسيان في زمن اللعبة السياسية القذرة وجفاء خدماتي رغم الموارد المتعددة.

أثارت الخرجة الاحتجاجية الأخيرة لأكثر من 1000 شخص من مختلف الشرائح الاجتماعية ينتمون إلى أزيد من 10 دواوير تابعة لمركز كروشن إقليم خنيفرة الكثير من التساؤلات عن السياسات المعتمدة في ظل العهد الجديد والدستور الجديد وكذبة المسؤولية والمحاسبة، فالشرائح التي خرجت في المسيرة الشعبية على الأقدام والتي قطعت فيها مسافة أكثر من 50 كيلومترا ضاقت ذرعا من التواطؤ المفضوح والمشبوه بين الأجهزة المسؤولة التي غطت على عديد الخروقات دون أن يفتح تحقيق نزيه في مواضيعها، ووضع حد لمغامرات المتورطين مؤسسات وأشخاص ومقاولات.
مشروع تهيئة واجهة مركز كروشن في خبر كان.
وأنا أتوصل بمعطيات من مصادر مطلعة بعين المكان في مركز كروشن أثارت انتباهي مجموعة من الصور المعبرة عن حال المنطقة وعن القصور الحاصل في كل المجالات، لا شيء يوحي بأية حياة مقرونة بالخدمات الأساسية، صورة ليافطة معلقة تحمل بالبنط العريض مجموعة من المعلومات عن مشروع تهيئة واجهة المركز ممولة من طرف ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المعني بالأمر هو مقاول عاث فسادا وهو من أقرباء ابن عامل إقليم خنيفرة السابق أوعلي ، مقاول بفعل اقترابه الشديد إلى دهاليز السلطة لم يقدر أي كان على محاسبته في زمن العهد الجديد والدستور الجديد. المشروع هذا كان كما أسلفت في عهد العامل السابق، وحالته مزرية ولم يتجاوز بعد المدة القانونية الضامنة للجودة، ومع ذلك هناك تغاض مفضوح من جل الفرقاء الذين لهم السلطة الاعتبارية من أجل فتح تحقيق نزيه، أزقة المركز تعتريها الحفر، وعملية تمرير الأسلاك الكهربائية تحت الأرض هي الأخرى غير موضوعة بالشكل الصحيح، ناهيك عن العيوب التي تعتري، ورغم القيمة المالية الكبيرة المخصصة للتهيئة والبالغة 360 مليون سنتيم فإنه لا شيء يوحى بمرور الأشغال من المنطقة.
قنطرة سيدي بومحند تنهار والسكان ينظمون مسيرة على الأقدام بعد أن طال انتظار محاسبة المتورطين وطال معه إعادة بنائها.
لقد تخاذل المسؤولين عن معالجة فضيحة قنطرة كانت قد جرفتها فيضانات وادي سرو عام 2010 بسبب الغش في إنجازها، ومنذ ذلك الحين توقف المشروع دونما أية مساءلة أو تدخل لإصلاح ما يجب إصلاحه، ولا حتى القيام بأدنى خطوة لتجديد القنطرة المحطمة، أو فتح تحقيق في مصير الاعتمادات المخصصة للمشروع، وفي عبث حامل المشروع والجهة المعنية بتتبعه،ولم يكن مقبولا أن يظل موضوع هذا المشروع رهين تستر مشبوه على حساب المال العام المهدور، وحاجة السكان إلى القنطرة بغاية فك العزلة عن دواويرهم، إذ من العبث أن يقع ما وقع في مشروع قنطرة تم إنجازها،بشراكة بين الجماعة القروية كروشن، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المجلس الإقليمي، مجموعة جماعة الأطلس ومجموعة التشارك، بغلاف مالي يبلغ حوالي 2 مليون درهم.
وتظهر الصور التي توصلنا بها المسلك الوحيد الذي تسلكه الساكنة للوصول إلى قرية كروشن أو قرية القباب المجاورة لقضاء مصالحها أو إسعاف مرضاها، وغالبا ما تعاني أيام الشتاء من عدم القدرة على المرور نتيجة ارتفاع صبيب واد سرو مما يجعل القنطرة الخشبية الواضحة في الصورة تطفو على الواد لأنها مثبثة فقط في جهة واحدة، وللإشارة فتلك القنطرة الخشبية عائمة ومثبثة فقط في جهة واحدة وكلما ارتفع منسوب الوادي تطفو، وحين يتراجع تعمل الساكنة على إرساء الطرف العائم للإستعمال من جديد.
برمجة أشغال قاعة ولادة من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يليها وقف تنفيذ الخدمات والأسباب مجهولة.
الصورة تتحدث أيضا وتبين لوحة لمشروع هو قاعة للولادة بقرية كروشن دائرة القباب إقليم خنيفرة، ولكن للأسف لا يدري السكان والرأي العام ولا حتى الإعلام ماذا حصل، ولحد الآن لازالت القرية تفتقد إلى دار للولادة، وغالبا ما يطرح لدى العموم سؤال : ما سر اللوحة الإشهارية؟ وتنبني الفرضيات لكن الواقع الحالي و الذي يشخص نفسه هو أن هذه الخدمة غير متوفرة في القرية خلال زمن اللوحة كان مقاول ينجز أشغال بالمركز الصحي بكروشن، وقد قام ببناء قاعة إضافية كما قام بإصلاحات، ولكن ما سر هذه اللوحة ما دامت نساء القرية تتنقل و تتحمل مشقة طريق متهالكة طال انتظار وعود المسؤولين بإصلاحها، كما ينادي السكان أيضا بمعالجة الوضع الصحي المزري، واستحالة القبول باستمرار وجود مركز صحي فقير لحوالي 10 آلاف نسمة ، وضرورة الاستفادة من بطاقة «راميد» بدون مقابل مالي.
الكروشنيون ينادون بإحداث نواة ثانوية تعفي أبناءهم شر متابعة الدراسة خارج المركز.
سبق لتلاميذ منطقة كروشن بخنيفرة أن دخلوا في أشكال احتجاجية تصعيدية مؤازرين بأولياء أمورهم والنسيج الجمعوي والحقوقي على إثر تماطل السلطات في بناء ملحقة لثانوية تأهيلية تكفيهم عناء التنقل لاستكمال الدراسة الثانوية بكل من محيث رفضوا لما يزيد عن الشهر في بداية الموسم الدراسي الحالي الالتحاق بفصولهم ردا على إهمال ملفهم ومطلبهم المشروع المتمثل في إحداث نواة للثانوية على صعيد الجماعة التي يقطنونها.
المسؤولين يقدمون نفس الأعذار والمبررات وأبرزها مبرر مفروغ من جدواه ويتعلق بعدم توفر العدد الكافي من التلاميذ في المنطقة من أجل فتح مؤسسة ملحقة، حيث تذمرت الساكنة من تكرار نفس المبررات منذ أزيد من أربع سنوات، وتتواجد بالجماعة وحدتان للتعليم الأولي ، وفيما بخص التغطية بالبنية المدرسة في الطور الأول فإن الجماعة تتوفر على مدرسة و 3 مجموعات مدرسية ، تضم 9 فرعيات موزعة على التراب الجماعي ، إضافة إلى إعدادية ، ويبلغ عدد المسجلين في التعليم الإعدادي حسب كل سنة أكثر من 200 تلميذ تشكل فيه الفتيات نسبة 39 % ، وحسب الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 2004 فإن الفئة العمرية ( 10 سنوات فما فوق ) ، وحسب مستواها الدراسي يتبين أن نسبة قليلة منها تستفيد من التعليم الأولي وهي 0،9 % ، أما الإبتدائي والإعدادي والثانوي فبنسبة 29،9 % ، و 1،2 % بالنسبة للتعليم العالي.
وحسب معطيات من أوراق المخطط الجماعي للتنمية فالظاهر أن التقرير المعد يلمس أماكن الداء ويشخص الحالة المتردية على كافة الواجهات لكنه بالمقابل يسوق لإنجازات لم تر النور بعد ولم يتم تنزيلها الفعلي كما هي في الديباجة ، وهو ما يوضح الشرخ الهائل بين الشعارات والإسقاطات الفعلية لها على أرض الواقع، والمثير في التقرير هو انعدام رؤية واضحة لمستقبل التعليم وبنياته ووردت بهذا الخصوص عبارات من قبيل " عروض فرص التمدرس تتحسن إنجاز عمليات استصلاح وتجهيز الوحدات المدرسية ( المطاعم ، الكهرباء ، المرافق الصحية ، السور، المكتبات ، الحواسيب ، التعليم الأولي).
مشاريع أخرى في طي الانتظار إصلاحا أو إنجازا.
يشمل الملف المطلبي لساكنة كروشن المطالبة بإحداث دار للشباب تحتضن أبناء وبنات المركز، مركزين على ضرورة الالتفات إلى أوضاعهم المزرية، الاجتماعية منها والاقتصادية والثقافية والبيئية والتعليمية، إلى جانب معاناتهم مع تردي البنى التحتية، والعزلة التي تتخبط فيها جل دواوير ومداشر المنطقة، ومن ذلك، المطالبة بإصلاح الطريق الرابطة بين القباب وأغزديس عبر كروشن، وإعادة النظر في وضعية قناطر "تسفولة" و "بويسفراون" و "آيت علي وموسى"، ثم قنطرة"أروكو" التي جرفتها فيضانات وادي سرو، شأنها شأن قنطرة آيت علي وموسى التي يعود تاريخها إلى الحقبة الاستعمارية، إضافة إلى ذلك يطالب السكان بإصلاح العديد من المقاطع الطرقية سواء التي تربط جماعتهم بجماعة أكلمام أيت بوهو أو التي تربطها بمركز بومية كالمقطع الطرقي الموجود بأفوذ أزكاغ.
عامل إقليم خنيفرة يحاول تهدئة الأوضاع بعد خروج الساكنة شأن ما قام به عندما قرر أعضاء المجلس القروي لكروشن تقديم استقالتهم ثم تراجعوا عنها بعد أن وعدهم بتحقيقة مطالبهم.
في محاولة لثنيهم عن مواصلة الطريق، وبينهم بعض المنتخبين من أروكو وبوشرمو إبيغلان. وأمام التصعيد الذي عرفته المسيرة الأخيرة التي تجاوزت النقطة الكيلومترية 33، وتحسبا لأي طارئ، اضطر عامل الإقليم إلى الانتقال نحوها، حيث دخل توا مع ممثلين عن المحتجين في مفاوضات جرت، في وقت متأخر من ليلة الأحد 31 مارس 2013 وأولى ساعات اليوم الموالي، بالمركز الفلاحي لابن خليل.
المفاوضات الليلية أسفرت عن وعد من العامل بزيارة عين المكان المسمى «سيدي بومحند»، يوم الثلاثاء ثاني أبريل، لأجل معاينة القنطرة المجروفة وتحديد المسؤوليات في شأن أشغالها، مع الوقوف على معاناة الساكنة ومطالبهم العادلة والمشروعة. وقد سبق للسكان أن تلقوا وعودا كثيرة دون جدوى، حتى أن مسؤولا إقليميا واجههم في إحدى المناسبات بالقول «إنه لا يملك حلا سحريا لمشاكلهم»، ولا لمشاكل دواويرهم العشرة التي هي على التوالي: آيت عيسى، أروكو، تابوحريشت، اعبادا، تمداحت، إبيغلان، إمرهان، تغزى، إش نتازارت، بوشرمو، ظلت كلها تنتظر هيكلة القنطرة عوض التفرج على الساكنة وهي تعاني مشاق التنقل لقضاء مآربها، بالأحرى الحديث عن حالتها في الأيام الماطرة، وقد لجأوا إلى وضع «معبر من أعواد الخشب» على الوادي كحل ترقيعي وخطير في ذات الوقت.