مريرت: ساكنة البوادي تئن تحت وطأة مخزن تقليدي وثيق الصلة والتحالف بلصوص المواشي

لقد سبق أن نُشر على موقع خنيفرة أنلاين خبر مفاده تعرض رجل، ببلدة أنجدام بضواحي مدينة مريرت، لعملية سرقة محكمة التنظيم والتدبير، فقد على إثرها هذا الأخير ما يملكه من الأبقار التي كان من خلالها يعيل أسرته وذويه.
نضيف أن هذه القضية، من خلال أخبار عليمة، قد سلكت طريقا وفق ما تمليه القوانين المعمول بها في مثل هذه النوازل الاجتماعية: ذلك أن المعني بالأمر قام غداة تعرضه لعملية السرقة بوضع شكاية بخصوص هذا الشأن لدى رجال الدرك الملكي بمريرت، موضحا فيها حيثيات هذه العملية وكل ما من شأنه أن يكون له ارتباط بها من قريب أو من بعيد، ولغاية فك شفرات هذه النازلة وتسهيل مأمورية السلطات الأمنية وتعبيد الطريق أمام العدالة للقيام بمهامها، أدلى المشتكي بأقوال تفيد بكل تأكيد:
- تعرضه لسرقة أموال في السنوات الماضية من قبل عناصر تقطن بالمنطقة. والتي لأجلها وضع شكاية شفوية لدى مقدم وشيخ (أعوان السلطة) القبيلة.
- تعرضه خلال الأسابيع القليلة الماضية لتهديدات بالترحيل من قبل ذات الأشخاص أنفسهم.
- ملاحظته ومشاهدته، هو وكل جيرانه، لعناصر غريبة عن المنطقة تجول وتحوم حول منزله برفقة أحد أبناء المنطقة. هذا الأخير أكد بعدما استفسره المعني بالأمر أن هؤلاء فقهاء يبحثون عن "كنز"، ثم بعد ذلك قال أنهم يتصلون به راغبين في يد ابنته.
- أنه في يوم 24/08/2014 تكرم الشخص ذاته بوجبة غذاء للمعني بالأمر تتكون من الشاي والخبز بذريعة غياب زوجة هذا الأخير، وهو عمل نبيل لم يسبق لهذا الشخص أن قام به لفائدة المعني بالأمر أو لغيره، مهما كانت الظروف.
- أن الشخص ذاته قام فور غروب الشمس بزيارة تفقدية للمعني بالأمر عند منزله مهديا إياه قطعة خبز لأجل العشاء.
- أن المعني بالأمر مباشرة بعد تناوله وجبة العشاء غاض في نوم عميق وغياب شبه تام حال دون سماعه لما يجري حوله في تلك الأثناء، الشيء الذي أثار استغراب الجميع بخصوص سلوكات هذا الشخص.
هذا علاوة على أن المشتكي قد وجه أصابع الاتهام إلى الشخص ذاته بأعلى صوته وبفصاحة لسانه أمام الملأ وكل السلطات الأمنية، مدعما ومؤكدا أقواله بالأحداث المذكورة أعلاه وغيرها، ومستدلا بأقوال شهود آخرين على مجريات الواقعة.
السؤال الذي نود أن نطرحه في هذا السياق هو: ما الذي كان ينبغي على العدالة والسلطات الأمنية القيام به لمعالجة هذه النازلة؟
قد يقول قائل أنها ستباشر التحريات والبحث حول المشتبه بهم، غير أن الأمر ليس كذلك، فما جرى أمر غريب وخارج عن المعتاد، وعما تغرد به الدولة الديمقراطية التي نحن من ضحايا انتهاكاتها واستبداد رجالاتها الأقوياء، ذلك أن:
- الدركي المكلف بهذه القضية مُنح، غداة وضع الشكاية، إجازة للراحة امتدت لأكثر من ثلاثة أسابيع.
- والأمر الأكثر غرابة هو تداول خبر يفيد بأن adjudant "لاجودان" درك مريرت سيستفيد هو كذلك من إجازة مماثلة قد تصل إلى أكثر من ثلاثة أسابيع.
- التماطل في استدعاء أي من المشتبه بهم للبحث معه، مع العلم بأن أحدهم، والذي يستقوي بعلاقاته مع المخزن، قد قبض عليه وهو متلبس ومهم بسرقة أغنام بخنيفرة.
فلماذا إذن يعمد هؤلاء الأمنيون إلى القيام بهذه الأساليب المخزنية التي يهدفون من ورائها إلى تنويم وإهمال هذا الملف، وغض الطرف عنه دون الشروع بعد في فتحه والتداول في مضامينه، وبالأحرى القيام بالبحث والتحريات والقبض على الجناة؟
ومتى ستسمع أصوات المغبونين الذين تسلب ممتلكاتهم وتنتهك حرماتهم يوما بعد يوم؟
ألا يحق لكافة أبناء هذا الوطن أن يتمتعوا بالأمن والاستقرار اللذين تتبجح بهما السلطات العليا بالبلاد؟
ومن الذين يفترض فيهم الحرص على أمن وسلامة عامة الناس إسوة لما يعتمل لمواطني هذا البلد؟
ومتى سيكف المخزن عن أساليبه القمعية والاستبدادية التقليدية في حق أهل هذه المنطقة المنبوذة إداريا وتنمويا...؟
وبالتالي، متى ستوقظ ضمائر الساهرين على شؤون وأمور المنطقة، للبث في كل الخروقات والفوضى والسيبة التي تعتري كل الأجهزة الإدارية بالمنطقة؟