تقني ببلدية خنيفرة يطالب عامل الإقليم بوصل لإقامة دعوى ضد رئيسها ويطالبه بالحوار

خنيفرة في 06 يناير 2015
علي حاميدوش
مساعد تقني الدرجة الثالثة
بالجماعة الحضرية لخنيفرة
العنوان: مقر الجماعة الحضرية خنيفرة
إلى السيد المحترم عامل إقليم خنيفرة
الموضوع: طلب وصل لإقامة دعوى ضد السيد رئيس الجماعة الحضرية لخنيفرة.
سلام تام بوجود مولانا الإمام.
وبعد، سيادة العامل المحترم، أتشرف بتوجيه رسالتي هاته إلى سيادتكم المحترمة لإحاطتكم علما بالخروقات التي اقترفها السيد رئيس الجماعة الحضرية لخنيفرة في حقي بحرماني عمدا من الاستفادة من التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة خلال السنة المنصرمة 2014 ضاربا بعرض الحائط قرار السيد وزير الداخلية عدد 07-1732 الذي تم بموجبه تعديل المرسوم رقم 349-86-2 المؤرخ في
"02 ديسمبر 1986" المحدث للتعويض المذكور خاصة المادة الثالثة منه التي تنص مقتضياتها على أن صرفه للمستحقين يتم بقرار كما أن إيقاف صرفه إن اقتضى الأمر ذلك يتم بقرار كذلك.
وفي هذا الصدد وجهت للسيد الرئيس المحترم مجموعة من الرسائل التي توصلت مصالحكم بنسخ منها تحت إشراف السيد باشا مدينة خنيفرة كانت أولها بتاريخ 12/05/2014 تحت عدد 1972 بعد توصل المستفيدين بمستحقاتهم عن ثلاثة أشهر الأولى في أوائل شهر مايو 2014 والأخيرة بتاريخ 29/12/2014 تحت عدد 4803 دأبت خلالها على مطالبته برفع الحاجز أمام استفادتي أو موافاتي بالقرار الذي تم بموجبه حرماني قبل نهاية سنة 2014 طال انتظاري بفارغ الصبر دون جدوى.
- وبناء على الظهير الشريف رقم 202-02-1 المؤرخ في 12 جمادى الأولى 1432 (23 يوليوز 2002) بتنفيذ القانون 01-03 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية للحد من البيروقراطية وغلو السلطات التقديرية للإدارة بربط المفهوم الجديد للسلطة بمفهوم الخدمة العامة وصيانة الحقوق وحفظ المصالح واحترام القوانين والحريات.
- وبناء على الظهير الشريف رقم 225-91-1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414
(10 سبتمر 1993) بتنفيذ القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية.
- وبناء على المادة 48 من القانون رقم 00-87 المتعلق بالميثاق الجماعي الخاصة بمقاضاة الجامعات المحلية في شخص رؤسائها.
وعلى هذا الأساس، ألتمس من سيادتكم المحترمة تسليمي وصلا لمقاضاة السيد رئيس الجماعة الحضرية لخنيفرة أمام القضاء الإداري لعرض شططه وإخلاله بالتزاماته التي يؤكدها رفضه القاطع موافاتي بأي جواب من أجوبته على كل ما جاء في مضمون رسائلي الموجهة إليه ليقول كلمته في شأنها.
وقبل الختام تقبلوا سيادة العامل عبارات تقديري واحترامي لكم.
والسلام.
إمضاء: علي حاميدوش
المرفقات:
1- إرساليتي الموجهة لرئاسة الجماعة بتاريخ 12/05/2014 تحت عدد 1972.
2- إرساليتي الموجهة لرئاسة الجماعة بتاريخ 30/05/2014 تحت عدد 2177.
3- إرساليتي الموجهة لرئاسة الجماعة بتاريخ 09/07/2014 تحت عدد 2680.
4- إرساليتي الموجهة لرئاسة الجماعة بتاريخ 21/07/2014 تحت عدد 2686.
5- إرساليتي الموجهة لرئاسة الجماعة بتاريخ 04/12/2014 تحت عدد 4507
مصحوبة بنسخة من:- المرسوم رقم 349-86-2 المؤرخ في 02 دجنبر 1986.
- رسالة السيد وزير الداخلية المؤرخة في 25 مارس 2008 تحت عدد 35.
- قرار السيد وزير الداخلية عدد 07-1732 بتاريخ 18 شتنبر 2007.
6- إرساليتي الموجهة لرئاسة الجماعة بتاريخ 29/12/2014 تحت عدد 4803.
نسخة موجهة:
- للسيد رئيس الجماعة الحضرية لخنيفرة.
قصد الإخبار ولكل غاية مفيدة.
خنيفرة في: 02 يناير 2015
بيان
نحن الموقعون أسفله، أعضاء المكتب النقابي لفرع الجماعة الحضرية لخنيفرة التوجه الديمقراطي المجتمعون بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة يوم الجمعة 02 يناير 2015 على الساعة الخامسة مساء، وبعد تدارسنا لمختلف المشاكل المتعلقة بالأوضاع الإدارية والمهنية والاجتماعية لشغيلة الجماعة.
فإننا نعلن للرأي العام عامة ولمسؤولي الجهات المعنية خاصة ما يلي:
مطالبتنا رئاسة المجلس البلدي لمدينة خنيفرة بفتح باب الحوار الجاد والمسؤول عاجلا لدراسة المطالب المشروعة التي تقدمت بها نقابتنا لرئاسة الجماعة منذ 24 يوليوز 2014 كالآتي:
1- احترام الحريات النقابية في إطار القوانين المعمول بها.
2- مطالبتنا رئاسة الجماعة بضرورة احترام وتطبيق القوانين المتعلقة بالتعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية والبذلة لا من حيث الشروط الخاصة بالاستفادة أو المتعلقة بكيفية الأداء.
3- مطالبة الرئاسة بتنظيم العمل وتوفير كافة الشروط المتعلقة به خاصة بمصلحة الأشغال البلدية والمناطق الخضراء، وذلك بضرورة إعادة النظر في المهام المسندة لبعض المهندسين للفصل بين مهامهم الوظيفية وصفاتهم النقابية لتخليص التسيير من المحسوبية والزبونية والشطط عبر استغلال النفوذ احتراما لقناعة الشغيلة في اختيار انتمائها النقابي بكل حرية على اعتبار أن الجماعة مؤسسة عمومية كسائر المؤسسات التابعة للدولة وليست ضيعة في ملك أحد حتى يتم تمتيع البعض بالأجور وكافة التعويضات دون أدائهم لأية مهمة، ويتم تكليف البعض الآخر من العمل ما لا يطيق.
4- مطالبتنا رئاسة الجماعة بفرض الاحترام عن طريق استثباب الأدب والأخلاق الحسنة داخل إدارة الجماعة بوضع حد للتسكع والتلفظ بالفحش والكلام الساقط الذي اعتاده بعض المشاغبين احتراما لحرمة الإدارة والمواطنين الوافدين عليها لقضاء مصالحهم.
5- تحرير محضر لتدوين النقاش والحوار الدائر بين الأطراف من أجل تحديد المسؤوليات ليلتزم كل طرف باحترام وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
أملنا أن يأخذ السيد الرئيس ما جاء في مضمون بياننا هذا بعين الاعتبار خدمة للمصلحة العامة للجماعة وساكنتها بدلا من تسلحه بالعناد والتعنت الناتج عن حسباته الضيقة.
التوقيعات:
- علي حاميدوش - عزيز حميدي - الحسين حمادى - لحسن التعزي – لحسن اغديون
نسخة قصد الإخبار موجهة إلى كل من السادة:
- رئيس المجلس البلدي لمدينة خنيفرة.
- عامل إقليم خنيفرة.
- باشا مدينة خنيفرة.
الخازن الإقليمي لخنيفرة.