من الحوار الاجتماعي الموسمي إلى المأسسة الفاعلة

منذ ترقية حزب العدالة والتنمية من طرف صناديق الاقتراع بالأغلبية العددية إلى رأس هرمية الحكومة المغربية . أصبح نور مصباح "الكاز " الباهت بالضبابية الفحمية هو من ينير لنا بالكفاف خطواتنا الجماعية نحو تحصين مكتسبات سنوات شد الحبل بين السلطة والمعارضة ، واستشراف المستقبل الذي ما فتئ يجيء.
الإصلاحات التي استهدفت التوازنات الماكرو - اقتصادية - (التوازنات في سوق الشغل والعمل / في سوق السلع والخدمات / في سوق المال ...) - بملخص الإملاءات اللاشعبية المفروضة أساسا من تجار القروض الغربية . فان هذه التوازنات الجاثمة على شفا حفرة قد نالت من القدرة الشرائية لعموم المواطنين ، وطوحت بالطبقة الوسطى نحو فجوة الفقر .
الفساد السياسي يسكن مملكة الفوارق الاجتماعية ، والفقيه الحكومي يأمرنا بقطعية النص الدلالي بغض الطرف عن تبرج الفساد علانية في دواليب الدولة من المركز إلى أبعد نقطة من المغرب العميق ، ليس هو ذا الإصلاح الذي نرتضيه نحن المغاربة .
أمتعتنا حكومتنا الموقرة بمجموعة من اللوائح (لائحة السكنيات المحتلة /لائحة المقالع /لائحة أدونات النقل /لائحة التفرغ النقابي ... ) . حينها قلنا أن المملكة تتحرك بحكومة دستور 2011 لقطع الوصل مع الانتهازية والوصولية بتقدير الماضي ،وتقليم الأظافر الناهبة للقمة عيش الفقراء بالمساءلة والمحاسبة وقوة استقلالية القضاء .لكن هيهات هيهات ، فما دام تنصيب الحكومة جاء بأسباب تنزيل لتدوير الأزمة إلى حين . فلن تقدر الحكومة الحالية إلا أن تعلن للشعب "عفا الله عن ما سلف لمهربي الأموال ،والوطن غفور رحيم ".
الملك أعلن غير ما مرة بالتوزيع غير العادل لثروات المغرب ، وهي إشارات ذات دلالة لتغيير دفة التعامل مع كل القضايا الوطنية ضمن وضعية أخلاق العناية لعموم الأمة ، والتي يدفع بها الملك نحو الأمام بسياسة القرب والتضامن والتآزر . فيما الحكومة التي قيل عنها أنها من الشعب وإلى الشعب ،فإنها ركزت معاملتها الهيكلية والتوازنية لإصلاح الاقتصاد الوطني بالترامي على جيوب الشعب بالزيادة مباشرة في الأسعار ،أو بسلك الطريق غير المباشر من خلال الإعلاء من سومة الضرائب ونسبها ، من خلال مقولة " من جيب الشعب نقتص من صندوق المقاصة ونتخلص منه " .
مقايسة الحكومة بشعاع أهل حكامة وزارتها الحكيمة جعل من قفة المعيشة تتعلق عاليا ويقل وزنها الاستهلاكي . فالقول بهذا ليس بترف الإطناب وركوب أسلوب الغي ضد حكومة المصباح ، ولكن بمرجعية أهل دار الاختصاص المندوبية السامية للتخطيط .
تحركت عبقرية حكومتنا باستيراد آليات بديلة- (إيران / الفلبين / دول من أمريكا اللاتينية ...) - أخرى للدعم المباشر فبدأنا نسمع عن صندوق دعم الأرامل/المطلقات /الأيتام /فقدان الشغل ... لكن الأمر لازال ضمن عمل اللجان التي لا ينتهي العمل فيها ، ونحن في المغرب إذا أردنا "ترقيد"ملف أو تعويمه ندفع به إلى لجنة ، فكم من أمر ما كان يغني بإنشاء لجنة إلا حاجة في نفس الحكومة تقضيها وهي بعلم مسبق بذلك .
سلم اجتماعي تقطع حبله الممتد من تسعينيات القرن الماضي بإضراب عام ... إضراب قابلته الحكومة بالاستخفاف والاقتطاع من أجور المضربين . وحتى الود الخطابي بأناقته بين النقابات والحكومة أصيب بجليد برودة الحوار" الخاوي الوفاض" . ففي كل مرة تطلع علينا ببلاغ تدعو فيه المركزيات النقابية إلى الحوار ، فيلتئم الجمع حول طاولة الحوار المفرغ من النية الصادقة إلى تصفية الملفات العالقة ،وفتح الباب لنقاش الجاد وبواقعية وضعية المغرب لكل المستجدات الوطنية .
فاجتماع النقابات والحكومة ،الأسبوع المقبل في إطار مأسسة أزمنة الحوار الاجتماعي برسم سنة 2015 أعلن عليه . فحسب الدعوة الكريمة للحكومة للنقابات المركزية فجدول الأعمال الحصري سلفا يتضمن مسبقا نقطتين لا محيد عنهما وتتعلقان بإصلاح أنظمة المعاشات المدنية . والملف المطلبي للمركزيات النقابية . هنا نقول :أي ملف تفاوضي تريد الحكومة القديم أو الجديد بالمستجدات المطلبية الآنية ؟.
التجزيء لملف الطبقة العاملة هو ما تصبو إلى تكريسه الحكومة عنوة بتشتيت المطالب إلى شيع وفئات ... ،ثم تبخيس التضامن النقابي وجرها إلى التناحر اللامصلحي ، لكن النقابات تعلن العصيان على الحوار بصفة الهبة الحكومية الموسمية . وتعتبر مناقشة ملفها المطلبي ككل وبدون تجزيء ،وهو الشرط المعقول بواقع حال الحوار المتعثر منذ النسخات الكاربونية المتجددة للحكومة.
موجة الغضب والتذمر الشعبي من نار الغلاء في أسعار مجموعة من المواد والخدمات الأساسية والتي وثاقها المشيمي المباشر يرتبط بالوضعية المعيشية لطبقة شرائح غالبية الشعب المغربي . وضعية المأجورين الاجتماعية والاقتصادية تضيق نحو الإفلاس الطبقي وتحرق الطبقة الوسطى " العازلة للعصيان المدني " وتلقي بها في رماد الفقر بنار حارقة راقدة .
تطلعاتنا وانتظاراتنا هي بحزم أملنا من مغرب المواطنة وأخلاق العناية لعموم الشعب المغربي التي يرتضيها الملك... في نظام أساسي يخدم جميع هيئات الموظفين ... في تقاعد مريح يضمن الكرامة والامتنان ... في أجرة شهرية تتحرك بتحرك أسعار قفة المعيشة ....هي ذي آمالنا من الحوار المرتقب . هي ذي مطالبنا للنقابات في مقارعة الحكومة والدفع بها إلى رفع سقف الحوار من البهرجة الإعلامية إلى الفعل الواقعي النفعي ذي الأثر الايجابي على الطبقة الشغيلة وعموم الشعب .
فإذا ما كانت جولة الحوار الأولى من سنة 2015 هي محاولة لجر النقابات إلى التوافق وامتصاص الغضب الشعبي / الشارعي العارم . فان النقابات مستعدة لمعانقة كل أشكال الاحتجاج المشروع بالسلمية والدسترة ، دفاعا تاما عن الكرامة والحق في العيش الكريم لكل مواطن .
ذ محسن الأكرمين : mohsineelak@gmail.com